مراقب الشرطة التنقيذية "الصيفي: نستقبل شكاوى الجمهور المتعلقة بالأجهزة الأمنية ويتم معاقبة المخالفين

[مؤيد]

مراقب الشرطة التنقيذية "حسن الصيفي "
نستقبل شكاوى الجمهور المتعلقة بالأجهزة الأمنية ويتم معاقبة المخالفين





غزة- فلسطين الآن- أكد المراقب العام لوزارة الداخلية الدكتور حسن الصيفي أن ضبط سلوك المؤسسة الأمنية في إداراتها المركزية وأجهزتها وممارسة أفرادها وإجراءات التعامل مع الجمهور والمعتقلين الجناة من أهم أهداف عمل المراقب العام، بالإضافة للاطمئنان على الالتزام بالأصول القانونية والإجراءات السليمة في كافة الممارسات والفعاليات التي تصدر عن المؤسسة الأمنية، ابتداءً من الاستدعاء وصولا إلى نهاية عمليات التحقيق، وتسليم الجاني للقضاء.



وبين الصيفي أن المراقب العام قبل الحسم العسكري لقطاع غزة كان اسما وشكلا فقط, وأن دوره رقابي فقط وليس دورا تنفيذيا "مما أدى إلى وجود خلل كبير استدعى إنشاء مكتب المراقب العام"، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى دفعت لإنشاء المكتب من أهمها بعض السلوك والممارسة غير المنضبطة من أفراد المؤسسة الأمنية والشرطية ومن اجل تحقيق مفهوم الرقابة على جميع مكونات المؤسسة الأمنية.



وأوضح أن أهم انجازات المراقب العام إيجاد تأصيل قانوني لهذا المكتب وإنجاز الهيكلية المتعلقة في مكتب المراقب العام وهي هيكلية تستوعب وتعالج كافة الاحتياجات التي يفترض أن يستوعبها مكتب المراقب العام في عمله.



وأكد أن مكتب المراقب العام أنزل عقوبات، وبعض هذه العقوبات برتب عالية وبعضها برتب متوسطة وبعضها بالجنود وصلت إلى مستوى الفصل والسجن وترقين القيد والحسم والخصم ولفت النظر والتنبيه.



وشدد الصيفي على أن كافة الأبواب مفتوحة أمام المراقب العام وله الحق في استدعاء أي شخص منتسب لهذه الأجهزة دون قيد أو شرط، وقال: "لم يحدث قط بأن وجد أي إشكالية بهذا الموضوع".



وأوضح أن العمل يسير بشكل طبيعي وسلس والتعاون كبير من كافة الأجهزة الأمنية، مؤكدا على أن أي شخص لا يتجاوب فلدى المراقب العام الصلاحية والإمكانية لاستدعائه قهراً وإجبارا.



وأشار الصيفي إلى أن مكتب المراقب العام ليس له من الناحية الرسمية علاقة بمكتب النائب العام إلا في قضيا التنسيق والتكامل، مبيتاً أن النائب العام تابع لوزارة العدل والمراقب العام تابع لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن العلاقة جيدة وإيجابية وأن النائب العام الأستاذ إسماعيل جبر في غاية التعاون.



وأكد المراقب العام أن مكتبه يستقبل شكاوى الجمهور المتعلقة بالأجهزة الأمنية والشرطية، وليس الشكاوى المدنية المتعلقة بين المواطن وأخيه المواطن، مشيرا إلى أن واجب المكتب أن يدرس هذه الشكوى فإذا احتاج إلى إنصاف يتم إنصافه.



ولفت الصيفي الانتباه إلى أن وزير الداخلية يتعامل مع توصيات المراقب العام بدرجة لا متناهية من التنفيذ ويرفع من سقف العقوبة لحرصه الشديد على تصويب المسيرة والسلوك والإجراءات، مشيراً إلى أنه لم يحدث قط أن رفض الوزير أي توصية من مكتب المراقب العام، موضحا في الوقت ذاته بأن مثل هذه التصرفات من الوزير تعطي دافعية أكثر للعمل والاستمرار.

[السيف عدي]

تسلم على الموضوع يا مان ،،

تقبل مروري ،،،