انتفاضة الاقصى وخسائر الاقتصاد الاسرائيلي .(1)

[ابن الجبهة الشعبية]

انتفاضة الاقصى وخسائر الاقتصاد الاسرائيلي ....

--------------------------------------------------------------------------------

نتيجة لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي تكبدت مختلف القطاعات الاقتصادية في إسرائيل خسائر فادحة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى نتيجة للإجراءات الإسرائيلية التي منعت حوالي 125 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل وإغلقت المعابر والمنافذ إلى الأراضي الفلسطينية والتي أدت بدورها إلى منع التبادل التجاري مع الفلسطينيين وحالت دون تدفق البضائع الإسرائيلية إلى أسواق السلطة الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها حوالي ثمانية مليارات شيكل في العام .
كما أن الاقتصاد الفلسطيني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الإسرائيلي في العديد من القطاعات والمرافق الاقتصادية، وللحديث عن الخسائر التي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي سنشير أولاً وبشكل مقتضب إلى العلاقة بين الاقتصادين وتأثر كل منهما بالآخر.
ـــــــــــــــ
باحث في البنك الوطني للمعلومات.

أدى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني بشكل متواصل نتيجة للسياسات والإجراءات التي اتبعتها سلطات الاحتلال والتي كان هدفها إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وزيادة تبعيته له تمهيداً لاحكام السيطرة على المقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني من موارد طبيعية كالأرض والمياه وموارد بشرية وغيرها، فقد قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق منافذ الاقتصاد الفلسطيني إلى العالم العربي وحصر النشاط التجاري الفلسطيني في التعامل مع إسرائيل وعدم السماح له بالتجارة المباشرة مع بقية العالم، وقد نجم عن ذلك زيادة الواردات الفلسطينية من إسرائيل حتى بلغت حوالي 90% من إجمالي الواردات الفلسطينية لتصبح بذلك ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية بعد سوق الولايات المتحدة الأمريكية كما تجاوزت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، مما يبين مقدار تبعية الاقتصاد الفلسطيني وارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي في مجال التجارة الحكومية.

من ناحية أخرى فتحت إسرائيل سوق عملها أمام العمال الفلسطينيين لاستغلال تدني أجورهم والسيطرة على مصادر رزقهم واستخدامهم كورقة سياسية للضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، وتذبذبت نسبة العمال الفلسطينيين الذي يعملون في إسرائيل تبعاً للسياسات الإسرائيلية فوصلت في بعض الأحيان إلى حوالي 40% من القوة العاملة الفلسطينية.
ومع بداية العملية السلمية واستلام السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية إدارة الاقتصاد الفلسطيني عقدت آمال كبيرة بحدوث ازدهار اقتصادي وتحسن في مستويات المعيشة للإنسان الفلسطيني، إلا أن التعنت الإسرائيلي ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة أدى إلى خيبة آمال كبيرة لدى الفلسطينيين، فبينما حقق الاقتصاد الإسرائيلي مكاسب مميزة في حقبة السلام، عانى الاقتصاد الفلسطيني من التدهور والتراجع حيث انتهجت إسرائيلي سياسة الإغلاق والحصار وظروف عدم اليقين السياسي والاقتصادي الناجم عن التعنت الإسرائيلي إلى تراجع مستويات المعيشة بصورة واضحة خلال الفترة 92-96، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت معدلات البطالة كما تراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية بصورة زادت تأثير سياسة الحصار والإغلاق التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
ورغم عدم وجود تقدير دقيق لحجم الضرر الذي تسبب فيه الإغلاق للاقتصاد الفلسطيني إلا أن تقريراً لمصدر أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" والبنك الدولي أشار إلى أن حجم هذه الأضرار فاق حجم المبالغ التي قدمتها الدول المانحة للاقتصاد الفلسطيني حتى نهاية 1997، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يتعافى منذ بداية 1998 وقد واصل تعافيه خلال الفترة بين كانون الثاني 1999 وحزيران 2000 حيث ازداد الناتج المحلي العام بواقع 6.15% خلال العام 1999 والنصف الأول من العام 2000 وازدادت فرص العمل في الأراضي الفلسطينية في القطاعين العام والخاص بنسبة 8% على أيام العمل مقارنة مع العام 1999 وهكذا حدث الانتعاش بعد الهبوط الاقتصادي خلال الأعوام التي تلت عملية السلام من 92 –97.
إن انتعاش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية خلال العام 1999 والنصف الأول من العام 2000 لم يكن بمعزل عن الاقتصاد الإسرائيلي إذ أنه يتأثر بالتطورات في الاقتصاد الإسرائيلي بصورة مباشرة من خلال ارتباطه بسوق العمل الإسرائيلي في كافة القطاعات. [ أنظر جدول رقم 1 ].
كذلك يعتمد الاقتصاد الفلسطيني في تجارته الخارجية على الأسواق الإسرائيلية ويتضاعف التأثير من خلال المضاعفات الخارجية بين الاقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك تؤثر السياسة الجمركية الإسرائيلية مباشرة على الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بسبب حالة شبه الاتحاد الجمركي القائم بين الاقتصادين.
كما يؤدي التباطؤ الاقتصادي الإسرائيلي إلى تباطؤ الطلب الإسرائيلي على الصادرات الفلسطينية مما يشكل عاملاً مهماً في تباطؤ نمو هذه الصادرات، فقد انخفضت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في العام 98 بحوالي 6.2% مقارنة مع العام 97 ومما يجدر ذكره أن الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسرائيل تشكل حوالي 86% من إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية، مما يجعل تأثير أي تباطؤ في طلبها كبيراً على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، ومن جهة أخرى يؤثر الاقتصاد الإسرائيلي عبر هذه الارتباطات بالاقتصاد الفلسطيني على مستوى الأسعار ومعدل التضخم فيه فالواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها تشكل 80% من الواردات الفلسطينية الإجمالية وبذلك يستورد الاقتصاد الفلسطيني التضخم أو التراجع في الأسعار من الاقتصاد الإسرائيلي مع وارداته من السلع والمواد الخام ومدخلات الزراعة والصناعة حيث يلاحظ تزامن انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 99 بحوالي 0.4% مع مثيله الفلسطيني الذي انخفض خلال الفترة نفسها بحوالي 1.5% وبشكل عام يرتبط المعدل الشهري للتغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الاقتصاد الفلسطيني مع مثيله الإسرائيلي.
ويعتبر أداء الشيكل الإسرائيلي من العوامل المهمة المؤثرة على السلوك الاقتصادي الفلسطيني فمعظم الفلسطينيين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالشيكل كما يشكل وسيطاً للتبادل التجاري في الأراضي الفلسطينية.
وتشكل الأسواق الفلسطينية المرتبة الثانية لتصريف المنتجات والبضائع الإسرائيلية بعد سوق الولايات المتحدة الأمريكية ولجميع هذه الأسباب يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بالتطورات في الأراضي الفلسطينية ومن ثم فقد تعرض هو الآخر لخسائر جسيمة في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة اندلاع انتفاضة الأقصى.
قطاع الصناعة:
تعرض قطاع الصناعة الإسرائيلي من 29ـ9 حتى 28ـ10ـ2000 إلى خسائر تقدر بـ 150 مليون شيكل نتيجة لوقف تصدير المنتجات الصناعية لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع العمال الفلسطينيين من الالتحاق بعملهم مع العلم أن نسبة العمال الفلسطينيين تبلغ 1% فقط من مجموع الأيدي العاملة في القطاع الصناعي.
وأثرت الأوضاع الحالية في إسرائيل على الاستثمارات في القطاع الصناعي إذ بدا المستثمرون بتهريب أموالهم واستثماراتهم خارج إسرائيل ولذا قام مدير عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور مؤمن حورش بتشكيل طاقم إعلامي خاص يضم عدداً من ممثلي الأقسام المختلفة في الوزارة خاصة القسم الخاص المتخصص في تشجيع الاستثمارات وهدفه القيام بحمله إعلامية اقتصادية قوية خارج إسرائيل بهدف إقناع المستثمرين بالعدول عن تهريب استثماراتهم إلى الخارج وبحجة أن مؤسسات الإنتاج ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال استغلال جميع الأيدي العاملة في إسرائيل وأن جميع مؤسسات البنى التحتية كالموانئ ووسائل الاتصال والمواصلات والكهرباء والمياه لا تزال تمارس نشاطها كالمعتاد وأن العمال الفلسطينيين يمكن استبدالهم بعمال إسرائيليين خاصة أن العمال الفلسطينيين لا يعملون في فرع الصناعات الإلكترونية ويوجد في إسرائيل حالياً شركة لصناعات إلكترونية تشكل ثاني أكبر تجمع صناعي في العالم بعد ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة وتقدر المبالغ المستثمرة في إسرائيل خلال النصف الأول من العام 2000 بحوالي 3.2 مليار في مشاريع تتميز بطابع المخاطرة. كما أغلقت شركات إسرائيلية مصانعها في المنطقة الصناعية من قلنديا ومثال ذلك:
1. شركة المشروبات الخفيفة "يفاورة" أغلقت مصنعها الذي كان يعمل في المنطقة الصناعية "عطروت" في قلنديا شمال القدس ونقلته إلى ريشون لتسيون.
2. تجري شركة تمبو للمشروبات الخفيفة مداولات حول نقل مصنعها من عطروت إلى منطقة أخرى.
3. توقفت شركة "شتراوس" عن استخدام مخزن للبوظة في عطروت بسبب الاضطرابات.
4. إغلاق عدد من المشاغل الصغيرة التي تعتمد على العمل الفلسطيني غير الخاضع للرقابة في منطقة عطروت.
5. إغلاق المنطقة الصناعية في إيرز وتوقف العمال عن العمل.
6. تم إغلاق عشرات المصانع والتي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الأراضي الفلسطينية أو تلك التي تعتمد على المواد الخام منها.
7. توقف العمال عن العمل في المستوطنات اليهودية مما ألحق بها أضراراً وصلت إلى حوالي 40مليون شيكل أي 10 مليون دولار يومياً بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي يصيب بعض القطاعات الصناعية نتيجة فقدان ساعات عمل بسبب إغلاق محاور الطرق في المنطقة الشمالية وعند خطوط التماس مع الأراضي الفلسطينية كما أن إغلاق محاور الطرق يؤدي إلى تعطل وصول المواد الخام إلى المصانع ويعرقل حركة نقل المنتجات فيها.
قطاع الزراعة :
يعتمد قطاع الزراعة في إسرائيل على الأيدي العاملة الفلسطينية، ونتيجة للحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لم يستطع هؤلاء العمال الوصول إلى أماكن عملهم مما يعني نقصاً في الزراعة ويتسبب هذا في عرقلة موسم القطاف خاصة موسم الزيتون والحمضيات فمثلاً موسم الحمضيات يحتاج إلى 7000 عامل في اليوم لقطف الكريبفروت المعد للتصدير، وعندما يحين موسم البرتقال سيصل عدد العمال المطلوبين لقطفه إلى 1000 عامل يومياً أما موسم الزيتون فتتوقع وزارة الزراعة الإسرائيلية أن يكون هذا الموسم ممتازاً ليصل إلى 7000 طن من زيت الزيتون وإذا لم يتم قطف الزيتون في موعده سيتعفن على الشجر ويتسبب في خسارة تقدر بـ 40 مليون شيكل.
أما قطاع الزهور فيصل الضرر نتيجة لعدم توفر العمال العرب إلى مليون شيكل يومياً وتحاول الحكومة الإسرائيلية تخفيف هذا الضرر من خلال إشراك طلاب المدارس في قطف الزيتون والحمضيات ويرى مدير عام وزارة الزراعة الإسرائيلية يوسي يشاي أنه في حالة عدم السماح لآلاف العمال الفلسطينيين بالعودة إلى أماكن عملهم فإن أضرار جسيمة ستلحق بهذا الفرع. كما يرى أنه من الصعب تقدير الأضرار الهائلة التي لحقت بقطاع الزراعة بفروعه المختلفة وأن التقديرات السابقة هي تقديرات أولية

يتبع ........