التغيير والإصلاح ترفض أي قرارات تخالف القانون

[سالي بنت فلسطين]

كتلة التغيير والإصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي تستهجن ما أسمته " الهجوم الذي شنه الرئيس عباس على القوة التنفيذية واتهامها بعدم الشرعية"، وتؤكد رفضها لأي قرارات تخالف القوانين..



غزة- الشبكة الإعلامية الفلسطينية

استهجنت كتلة التغيير والإصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، ما أسمته " الهجوم الذي شنه الرئيس محمود عباس على القوة التنفيذية واتهامها بعدم الشرعية والدعوة إلى التعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدة رفضها لأي قرارات تخالف القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية.



وأكدت في بيان وصل الشبكة الإعلامية الفلسطينية، الأحد 7-1-2007 أنها تنظر إلى مثل هذا الموقف بخطورة بالغة لعدة اعتبارات، ممثلة في أن توقيت هذا الإعلان؛ جاء ضمن موجة الهجوم والتحريض المستمر ضد القوة التنفيذية والذي لم يبدأ بالخارجية الأمريكية ولم ينته بإطلاق النار واستهداف عناصر هذه القوة من قبل الانقلابيين من حركة فتح وأجهزة الأمن".



وأشارت إلى أن من بين الاعتبارات التي جعلتها تنظر بخطورة لموقف الرئيس عباس من القوة التنفيذية، هو "اتخاذ القرارات وعدم مراجعة القانون الأساسي الفلسطيني ولاسيما المادة رقم 69 والتي تنص أن الأمن الداخلي الذي تتبعه القوة التنفيذية هو من اختصاصات الحكومة "، إضافة إلى أن قرار الرئيس يتجاهل قانون الخدمة المدنية، ولاسيما ما يخص قانون الأمن الفلسطيني رقم 8/2005 وتحديداً المادة ( 3 ) والمادة (10) واللتان تحددان موقع القوة التنفيذية وشرعيتها وتبعيتها، وعدم جواز نزع الشرعية عنها في حالة غضب أو مزاجية أو ردة فعل حتى ولو كان ذلك من قبل الرئيس؛ لأن الرئيس لا يجوز له أن يخالف القانون كما هو منصوص في القانون الأساسي.



وقالت كتلة التغيير والإصلاح: إننا نؤكد أن القول بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفلسطينية لا يعطيه الحق في تجاوز القانون أو تجاهل الحكومة والمجلس التشريعي المنتخب؛ لأننا لا نعيش حالة دكتاتورية وإنما نعيش نظاماً ديمقراطياً برلمانياً يعطي لكل ذي صلاحية صلاحياته بنص واضح ".



وأضافت " إننا في كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي إذ نعلن رفضنا لأي قرار يخالف القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية لندعو إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في الحوار والتوافق بعيداً عن المكابرة والعناد والعمل الدؤوب لإسقاط الحكومة عبر التشكيك في مؤسساتها وعرقلة عملها ".



وأكدت الكتلة على ضرورة العمل بموجب وثيقة الوفاق الوطني التي تدعو إلى حل الخلافات بالطريقة الحضارية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية وصولاً إلى شراكة كاملة في القرار السياسي الفلسطيني.

[مؤيد]

أحيي قائمة التغيير والإصلاح

وأشكرك جزيلا ً سالي على جهودك

[سالي بنت فلسطين]

العفو

يسلمو لمرورك