وزير التخطيط: حكومة هنية قللت مصاريف النفقات التشغيلية إلى الثلث بقيمة 66 مليون دولار

[مؤيد]

أبو عيشة: الحكومة دفعت 69 % من رواتب المدنيين و قللت مصاريف النفقات التشغيلية إلى الثلث بقيمة 66 مليون دولار

القائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة يؤكد أن الحكومة دفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية 69% من مجمل مستحقات الموظفين المدنيين، وقلصت مصاريف النفقات التشغيلية إلى الثلث بقيمة 66 مليون دولار..


رام الله- الشبكة لإعلامية الفلسطينية

أعلن القائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة أن الحكومة الفلسطينية دفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية 69% من مجمل مستحقات الموظفين المدنيين، وقلصت مصاريف النفقات التشغيلية الى الثلث.



وأوضح أبو عيشة الذي يشغل منصب وزير التخطيط في الحكومة أيضاً، أنه ومنذ بداية عمل الحكومة في نيسان وحتى الشهر الماضي قلصت النفقات التشغيلية في الوزرات والمؤسسات العامة إلى الثلث أي ما قيمته 66 مليون دولار، في صرفت الحكومة السابقة كنفقات تشغيلية من نفس الفترة من العام الماضي 210 مليون دولار تقريبا.



الرواتب

وعن موضوع الرواتب قال أبو عيشه إن الحكومة الحالية دفعت خلال ال 8 شهور الماضية للموظفين المدنيين مليار و 755 مليون شيكل أي قبضوا ما نسبته 69 % من مجمل مستحقاتهم المالية .



وذكر أبو عيشه أن ما تبقى لهم من مستحقات وصلت الى 548 مليون شيكل يضاف إليها مستحقات الأجهزة الأمنية التي تبلغ 747 مليون، أي ما يعادل 300 مليون دولار، في حين أن مستحقات الحكومة الفلسطينية المتراكمة على الجانب الإسرائيلي تصل الى 550 مليون دولار. حيث ترفض إسرائيل الإفراج عنها بحجة فوز حماس في الانتخابات التشريعية ورفض الحركة الاعتراف بشرعية الاحتلال.



وأضاف أبو عيشه أن تقارير للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اعترفت أن السبب الرئيسي في المشكلة المالية التي تعاني منها السلطة هي الأموال التي تحتجزها اسرائيل منذ عام تقريباً.



وقال أبو عيشه إن أفراد الأجهزة الأمنية حصلوا في نفس الفترة على مليار و 362 مليون شيكل وما تبقى لهم هو 747 مليون شيكل.



وأضاف أبو عيشه أن الحكومة وبسبب شفافيتها نجحت في تقليص الدعم الحكومي الممنوح لقطاع الغاز والبترول من 50 مليون شيكل شهريا الى 15 مليون شيكل فقط.



وكشف أبو عيشه أن الموظفين في الوظيفة الحكومية تقاضوا ما نسبته رواتب 5 أشهر من أصل ثمانية أشهر مستحقة، مع الإشارة أن راتب شهر مارس الذي دفعته الحكومة الحالية هو مستحق على الحكومة السابقة التي لم تواجه حصار مالي خانق كما تواجهه الحكومة العاشرة.



وقدم سمير أبو عيشه القائم بأعمال وزير المالية المختطف عمر عبد الرازق كشفاً تفصيلياً للفئات المستفيدة من الدفعات الحكومية.



المستفيدون من الأموال

وأوضح أبو عيشه أن الفئة الأولى وهي التي تتقاضى راتباً يقل عن 1500 شيكل وعددهم 24360 موظفا حصلوا على 94 % من مستحقاتهم.



أما الفئة الثانية فرواتبهم تتراوح بين 1500 شيكل و 3000 شيكل فحصلوا على 59 % من مستحقاتهم وعددهم 120490 موظفا.



أما الفئة العليا من المدراء وغيرهم ويزيد راتبهم عن 3000 شيكل فحصلوا على 30 % من رواتبهم وعددهم 27156 موظف.



الحوارات مع النقابات

وتحدث أبو عيشه أن حوار الحكومة مع ممثلي النقابات التي أفضت الى اتفاق وقع مع ممثلي قطاع التربية والتعليم حيث عاد بموجبه الى العمل 40 ألف موظف إلى العمل.



كما وقعت الحكومة اتفاقاً مع العاملين في القطاع الصحي والقضاة بشقيه المدني والعسكري مساء يوم الأحد الماضي حيث بدأت الحكومة بموجب الاتفاق في استكمال راتب شهر تشرين الثاني (اليوم الأربعاء وغداً ويوم السبت 9-12-2006، في دوائر الصحة وبنوك البريد.



ودعا أبو عيشه جميع العاملين في هذين القطاعين الهامين وعددهم 12 ألف موظف للعودة الى الدوام مطلع الأسبوع القادم لخدمة أبناء شعبهم .



وكشف وزير التخطيط والقائم بإعمال وزارة المالية د. أبو عيشه أن الحوار مع ممثلي النقابة العمومية مستمر.



وأكد أن آخر جلسة كانت نهاية الشهر الماضي وتعاملت الحكومة بايجابية مع كل الطروحات التي قدمتها النقابة وهي أن تقوم الوزارة باستكمال راتب شهر تشرين الثاني ثم دفع راتب شهر كانون الأول في موعد أقصاه 15 كانون الثاني على أن تنتظم صرف الرواتب وجدولة المستحقات المترتبة على الحكومة على أربع دفعات.



وقال أبو عيشه إن ممثلي النقابة طلبوا من الحكومة دفع 1000 شيكل لكل مضرب كتعويض عن إضرابه، وأضاف " اعتقدنا في البداية أن هذا الطلب هو مزحة ولكن تبين لنا أنهم جادون، فلا اعرف من الذي يجب أن يعوض الحكومة أم المضربين ؟ " .



وقال أبو عيشه إن النقابة تحاول أن تعطل الاتفاق من خلال الحديث عن إلغاء الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من المضربين بسبب إلاضراب من قبل بعض الوزراء، وتبين بعد الفحص أن هناك ثلاثة أسماء فقط يدور الحديث عنها فقبلت الحكومة تحكيم مستشارة قانونية مضربة عن العمل في البت في هذه المسالة والحكومة جاهزة لتنفيذ توصياتها بعد الفحص والتحري.



كما طالب ممثلو النقابة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتجميد العلاوات المترتبة على المواصلات لأن المضربين لم يذهبوا الى وزاراتهم، "ومع حق الحكومة الكامل في هذا الإجراء إلا أننا وعدنا بدراسة الأمر بايجابية".



تصعيد مفاجئ

وقال أبو عيشه إن الحكومة فوجئت بموقف النقابة المعلن عنه وهو تصعيد الإضراب بل تهديد العاملين في بعض الوزارات الذين رفضوا دعوة إلاضراب من قبل ممثلي النقابات.



وذكر أبو عيشه أن بعض الأطراف اتصلوا على الموظفين في وزارة المالية ويصدروا المقاصة أو شهادات المنشأ الخاصة بالمستوردين والمصدرين المحليين والتي تدر دخلا مهما على خزينة السلطة يتم تدويرها على شكل رواتب للموظفين اتصلوا عليهم وطلبوا منهم الامتناع عن الدوام بالتهديد والوعيد.



وانتقد أبو عيشه موقف الإدارة الأمريكية من القرار القطري بتبني قطاع التعليم والصحة والتي اعتبرت فيه القرار القطري بمخالفة الاتفاقات الدولية .



وتساءل الوزير عن هذه الاتفاقيات التي تمنع دعم رواتب أهم قطاعين في الأراضي الفلسطينية؟ وعن مصدر هذه الاتفاقيات ؟ ومن وقعها ؟ وما هي بنودها ؟.



وأعلن أبو عيشه أن الدعم العربي الرسمي والشعبي للسلطة الفلسطينية زاد في عهد الحكومة الحالية حيث وصل الى 45 مليون دولار شهريا تقريبا، مقدما شكره الكبير للزعماء والقادة والشعوب العربية والإسلامية.



رداً على الاتهامات

وحول الاتهامات التي ساقها النائب الفتحاوي عيسى قراقع للوزراء الذين اختطفتهم اسرائيل وأفرجت عنهم مقابل غرامات مالية، قال أبو عيشه إن الوزير محمد البرغوثي لم تفرض عليه أية غرامة، أما الغرامة التي دفعت عنه وعن الوزير المريض عبد الرحمن زيدان دفعت ليس كنفقة وإنما كسلفة مثله مثل أي موظف في السلطة يتم اعتقاله لدى سلطات الاحتلال تقوم السلطة بدفع الغرامة من الخزينة العامة واعتبارها سلفة على الراتب وليس نفقة .



وطالب أبو عيشه من المجلس التشريعي وديوان الرقابة التدقيق في الأموال التي تصل الى ديوان الرئاسة ويتم صرفها بدون علم الحكومة .



وأكد أن التنسيق الذي كان قائماً بين وزارة المالية والرئاسة انقطع منذ ثلاث شهور والحكومة لا تعرف مطلقاً أدوات الصرف وقنواته ومن المستفيد من الأموال التي تصل الى حساب الرئاسة، ولم تسلم الرئاسة أية كشوفات مالية الى وزارة المالية منذ تلك اللحظة .



عبر معبر رفح

وعن الأموال التي دخلت عبر معبر فح من خلال الوزراء أو النواب أو شخصيات فلسطينية، قال أبو عيشه إن هذه الأموال دخلت جميعها الى حساب وزارة المالية وتقدر ب 60 مليون دولار ونصف، وجميعها مفصلة بالأرقام وبالأسماء.



وعن مخصصات الأسرى وأهالي الشهداء، قال أبو عيشه إن الحكومة قررت منذ أسابيع صرف ما قيمته 9 مليون شيكل الى حسابهم كمستحقات عن شهرين الا أن البنوك رفضت استقبال هذه المخصصات فاضطرت وزارة المالية الى إلغاء الشيكات وتحريرها من جديد ليتم صرفها من خلال بنك البريد ومن المتوقع أن تكون جاهزة مطلع الأسبوع القادم.

[~ | Mazaj]

الله يقويها هالحكومة ..

وان شاء الله بيسقط الحــصـار الظالمـ ..

يعطيك العافية اخي مؤيد ..

ويسلمــو اديـك ع الأخبــار ..

دمت بخيــر

[مؤيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فجر الحياة

الله يقويها هالحكومة ..

وان شاء الله بيسقط الحــصـار الظالمـ ..

يعطيك العافية اخي مؤيد ..

ويسلمــو اديـك ع الأخبــار ..

دمت بخيــر

اللهم آمين يقويها ..
يزيدك عافية يا رب .....
هاي معلومات لحتى يعرف البعض من الشعب أن هذه الحكومة خفضت المصاريف بنسب كبيرة ، لأنها أمانة في رقابهم يوم القيامة .....
يسلمو لردك الطيب والمشاركة الحلوة فجر .....

[أبو هشام]

شكرا لك أخ مؤيد على هذه المعلومات
أعتقد من واجبنا الوطني توضيح انجازت هذه الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من شعبنا العظيم رغم الحصار الظالم من قبل العالم أجمع وأولهم العرب
ولكن للاسف الاعلام يغيب هذه الحقائق بهدف اسقاط الحكومة ومعاقبة الفلسطينين على اختيارهم

[مؤيد]

أخي أبو هشام .
هذا الموضوع هو للأخ أبو سليم ، وليس موضوعي .
على كل حال شكرا الك كمان ولمشاركتك الحلوة ...
كل الإحترام لإلك .
ويا هلا فيك عضو جديد منورنا .