ونائب رئيس الحكومة المقبلة من حركة فتح بالضفة الغربية وتوجه لترشيح زياد أبو عمرو

[ابوخضر]

غزة-فراس برس- كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة سيسند الى شخصية من حركة فتح من الضفة الغربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن شخصية مستقلة ستتولى وزارة الخارجية يرجح أن تكون للنائب زياد ابو عمرو.

وأضافت المصادر لصحيفة الحياة اللندنية أن حماس التي وافقت على التخلي عن حقيبة الخارجية، لن تتخلى عن حقيبة الداخلية التي من المرجح أن تسندها الى الوزير الحالي سعيد صيام، متوقعة إسناد حقيبة المال لوزير المال السابق الدكتور سلام فياض. وأشارت الى أن حماس ترغب بالاحتفاظ بعدد من الوزارات الخدمية، فضلا عن وزارة الأوقاف والشؤون المدنية.

وقال مصدر فلسطيني آخر إن القيادي في فتح نبيل عمرو المقرب من الرئيس عباس سيشغل منصب وزير الإعلام في إطار أربع حقائب للحركة سيتولى النائب محمد دحلان واحدة منها قد تكون الشؤون المدنية، وهي الحقيبة التي تسلمها في حكومة فتح الأخيرة برئاسة احمد قريع قبل الانقلاب التاريخي الذي أوصل حماس الى سدة السلطة. كما رجحت مصادر أخرى إسناد حقيبة الصحة الى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي.

وتأتي هذه التكهنات في شأن تشكيلة حكومة الوحدة في وقت قال فيه دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لبدء تخفيف الحظر المفروض على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس إذا اتخذت حكومة جديدة للوحدة الوطنية خطوات نحو تلبية المطالب الدولية.

وأضاف هؤلاء الدبلوماسيون في تصريحات صحفية أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون أكثر وضوحا في نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزام باتفاقات السلام القائمة إن كانت تأمل في إعادة الاتصالات الدبلوماسية والاقتصادية الكاملة مع أوروبا.

وتوقع الدبلوماسيون الأوروبيون أن يؤيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة تمديد العمل بالية المعونة المؤقتة التي أنشئت لتحويل بعض الأموال الضرورية للفلسطينيين مع تجاوز حماس لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وسيكون استئناف بعض الاتصالات الدبلوماسية هو الخطوة الأولى نحو تخفيف الحظر بعد اتفاق حماس والرئيس محمود عباس على تشكيل حكومة وحدة.

وأعرب بعض هؤلاء الدبلوماسيون الاروبيون عن شكهم في احتمال استئناف سريع للمعونة المباشرة للسلطة الفلسطينية التي من شأنها أن تخفف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحظر والتي تشل عمل السلطة الفلسطينية.

وقالوا إن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج أولا الى تقييم الحكومة الجديدة وسياساتها وهي عملية يمكن أن تؤخرها اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل فضلا عن الوقت الذي يحتاجه الفلسطينيون لتشكيل الحكومة.


هذا ومن المقرر أن يعود الرئيس عباس الى غزة اليوم أو غداً لاستكمال تشكيل الحكومة المقبلة، مع الفصائل .

[Abu Shadi]

ربنا يصلح الاحوال