تأجيل الانتخابات التشريعية مصلحة وطنية ام استجابة لمخاوف فئوية

[ابومهدي]

تأجيل الانتخابات التشريعية مصلحة وطنية أم استجابة لمخاوف فئوية

وأجندة خارجية؟



التحليل السياسي

16-6-2005

بعد تكراره التأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في أكثر من مناسبة , ودحضه لكل ما أشيع في وسائل الإعلام من أن قرار التأجيل إنما هو مسألة وقت وليس إلا , أصدر السيد أبو مازن "رئيس السلطة الفلسطينية" قبل يوم واحد فقط من فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية - حسب القانون القديم – مرسوما رئاسيا يقضي بإرجاء موعد الانتخابات التشريعية لإشعار آخر " لإتاحة الوقت لحل الخلاف بشأن إصلاحات مقترحة للقانون الانتخابي" ومؤكدا أنه سيعلن موعدا جديدا في وقت لاحق. الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الشديد في الأوساط الفلسطينية الشعبية والتنظيمية , وباعثا لمخاوف مشروعة عن مصير الانتخابات التي تمثل الوسيلة الصحية للتعبير عن الرأي وأملا لإصلاح ما أفسدته الأيادي الآثمة والملطخة بدماء المصالح الوطنية المغتصبة التي راحت تتنازعها وتتلاعب بها شخصيات ومجموعات فئوية.



فما الذي حدث حتى ينقلب السيد أبو مازن فجأة عن ما كان يؤكده طوال الأشهر المنصرمة عن عزمه في المضي في الانتخابات في موعدها , وأنه لن يتيح المجال لإعاقة الإرادة الفلسطينية في التعبير عن رأيها؟



خلفيات وأسباب التأجيل:

من الجدير بالملاحظة أن إعلان التأجيل جاء نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة محليا , وإقليميا , ودوليا التي غلبت "مصلحة" على أخرى , ودفعت بالتأجيل إلى السطح بعد أن كان حبيس الكواليس والصالونات السياسية . ومن أهم الأسباب الداعية للتأجيل:



1- أزمة فتح الداخلية:

لم يعد يخفى على أحد أن حركة فتح أصبحت تعاني أزمة داخلية على المستويين الرأسي والأفقي. فالخلافات حادة بين أبو مازن والقدومي حول تنازع الصلاحيات , فمن يقود حركة فتح, أو من يملك الصلاحيات لإدارة الشؤون الفلسطينية الخارجية. الأمر ينسحب بدوره على قيادة الصف الأول ( الحرس القديم ) في مواجهة قيادات جديدة من الصف الثاني والثالث , حول من سيقود حركة فتح في الانتخابات , فكل له حساباته التي يريد من خلالها فرض هيمنته على الحركة.



هذه الخلافات وصلت حدتها إلى القانون الانتخابي وهل سيتبنى النسبية أم الدوائر أم كليهما , وما حجم كل منهما, هل مناصفة أم ثلث بثلثين. هذا بالإضافة إلى حالة الفلتان الأمني والتناقض والتناحر بين الأجهزة الأمنية بعضها ببعض وبينها وبين مجموعات مسلحة من حركة فتح. الشيء الذي دعا السيد أبو علاء قريع "رئيس الوزراء" للتهديد باستقالة الحكومة الفلسطينية إذا استمر الوضع على ما هو عليه , مما يعكس حجم الأزمة والمأزق الذي تعيشه حركة فتح حزب السلطة والكتلة الأكبر داخل المجلس التشريعي (68 مقعدا من أصل 88).



هذا الواقع بمجمله جعل السيد أبو مازن يستجيب للأصوات الفتحاوية المطالبة بتأجيل الانتخابات أملا في تسوية الخلافات وتوحيد الرؤى والصف الفتحاوي الداخلي لخوض المعركة الانتخابية أكثر قوة وتنظيما , خاصة وأن فتح مازالت تعيش مرارة خسارة البلديات في الجولة الأولى والثانية , وواقعة تحت تأثير هاجس الخوف من خسارة الانتخابات التشريعية.



2- ضغط الكيان الصهيوني وواشنطن:

لم يرق للتحالف الصهيوأمريكي ما آلت إليه انتخابات البلديات من فوز حركة حماس الكبير بالبلديات في الضفة وغزة (48 مجلس بلدي) علاوة على مشاركتها في تشكيل العديد من المجالس البلدية الأخرى. الأمر الذي انعكس على زيارة شارون لبوش واجتماعهما في مزرعة الأخير في تكساس في شهر ابريل / مايو الماضي عندما صرح بوش أنه لا يأمل أن تفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية القادمة. كما أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني شالوم في حينه أن "إسرائيل" لن تنسحب من غزة إذا فازت حماس في الانتخابات التشريعية.



هذا يفسر توقيت إعلان أبو مازن – الذي أخذ الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية - إرجاء الانتخابات التشريعية بعد عودته مباشرة من واشنطن ولقائه الرئيس بوش اثر لقاء الأخير لشارون، حيث عقبت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس على إعلان أبو مازن بأن واشنطن لا تعترض على تأجيل الانتخابات طالما أنها ستعقد في وقت لاحق. الأمر الذي يعني رغبة صهيوأمريكية في التأجيل وإعطاء أبو مازن فرصة أكبر لإعادة ترتيب أوراقه وأوراق حركة فتح للوقوف بوجه حركة حماس التي فازت بأغلبية كبيرة من أصوات الشعب الفلسطيني الذي يحتضن الحركة وبرنامجها المقاوم أملا في إنهاء الاحتلال ودرء الفساد وبعثا للإصلاح.



3- الانسحاب الصهيوني من غزة:

يبدو واضحا أن هناك مساع سياسية أمريكية , ومصرية , ورغبة صهيونية في منح أبو مازن فرصة لاستثمار الانسحاب "الإسرائيلي" من غزة في اّب / أغسطس القادم لصالح حركة فتح (حزب السلطة) واعتباره إنجازا سياسيا سلطويا توظفه حركة فتح في الانتخابات التشريعية المرجح انعقادها في نهاية العم الحالي هذا من جانب, ومن جانب آخر يتم تسويقه على أنه خطوة "هامة" لإعادة إحياء مسار التسوية الغائب , وهذا ما حملته تصريحات ل"شمعون بيرز" (النائب الأول لرئيس الوزراء شارون) من أن لقاء أبو مازن –شارون سيعزز خيار التسوية وسيجعل الانسحاب الأحادي من غزة , انسحابا باتفاق مع السلطة الفلسطينية.



ولكن من المشكوك فيه أن ينطلي هذا الأمر على الشعب الفلسطيني الذي يدرك أن الانسحاب من غزة إنما هو تعبير شاروني صهيوني منفرد وأحادي عنصري تم رسمه مسبقا ضمن "خطة الفصل أحادية الجانب من القطاع وشمال الضفة الغربية" قد يتم إخراجه إعلاميا في اللحظات الأخيرة على أنه إنجاز سياسي للسلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح.



4- الخوف من فوز حركة المقاومة الإسلامية ( حماس):

الخيط الرفيع الذي يربط بين أسباب وخلفيات التأجيل هو الخوف من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية , وبالتالي فوز برنامج المقاومة , والسقوط الحاسم لبرنامج التسوية بضربة قاضية عبر الصوت الحر للشعب الفلسطيني من خلال صناديق الاقتراع وبالتالي نزع الشرعية "المزعومة" عن كل ما تم الاتفاق عليه , وسحب البساط من تحت أقدام من يتشدقون بالمصالح الوطنية وتعريتهم سياسيا أمام الجميع. ومن ثم وضع كل القوى المحلية والإقليمية أمام حقائق واستحقاقات طالما حاولت تجنبها والهروب منها. ولذلك جرى مبكرا التصدي لفوز حركة حماس من خلال التشكيك بفوزها ببعض البلديات الكبيرة في الجولة الثانية (بلديات بيت لاهيا , ورفح , والبريج) , والادعاء بان حماس ( وهي حركة خارج السلطة) زورت الانتخابات البلدية التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية - فتح, وجرى ذلك بانحياز "قضائي" مفتعل ومكشوف وبدعم إقليمي غير مباشر.



أمام هذه الحقائق والوقائع , فإن قرار التأجيل - الذي تفرد به السيد أبو مازن- لانتخابات المجلس التشريعي التي كان من المفترض عقدها في 17 تموز 2005 , ضرب بعرض الحائط الإجماع الوطني الفلسطيني الذي تمثل في قرارات اجتماعات القاهرة لكافة الفصائل والقوى الفلسطينية في آذار/مارس الماضي برعاية مصرية - المؤكدة على عقد الانتخابات التشريعية في موعدها - وبالتالي فان قرار التأجيل غلب المصالح الفئوية والتنظيمية الضيقة على المصالح الوطنية العامة.



ومن جانب آخر فإن التأجيل بهذه الطريقة إنما يفتح المجال لمزيد من التدخلات الخارجية التي تحاول أن تتلاعب بإرادة الفلسطينيين وتلتقي أجندتها مع أجندة داخلية لبعض الفئات التي تعيش على الأزمات الداخلية خدمة لمصالحها المشبوهة.

هذا بالإضافة إلى أن تأجيل الانتخابات التشريعية إنما يعني تأجيلاً للإصلاح وتكريس للفساد الذي ضاق به الشعب الفلسطيني لأنه وجه آخر من وجوه الاحتلال الذي لابد من التخلص منه لبناء وطن فلسطيني سويّ وقويّ قادر على الحياة بكرامة وسيادة.

[نغم الحياه]

تأجيل الانتخابات هو خوف .. وضغط من الخارج على سلطتنا

ودعوة لكل من هو خارج عن القانون بالتمادى فيما هو فيه

الكل يدرى الحقيقة .,. ولكن مالحل

دووما نبقى تساؤلاتنا مفتووحه .. والجواب نتركه للغير

وعسى ان يصلح الله الحال

[ابومهدي]

شكرا اكثير على المرور الكريم

[أبو فادي]

مشاركة جيدة