بريطانيا تتراجع عن ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"

[مُـحَـمَّـدٍ]

رحب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الخميس باعتزام بريطانيا إجراء تعديل على القانون الذي يتيح إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين "إسرائيليين" على أراضيها, الأمر الذي كان سببًا في إحجام العديد من المسئولين "الإسرائيليين" عن السفر إلى بريطانيا.
جاء ترحيب نتنياهو خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، بعد إعلان الأخير الأربعاء، أن بلاده ستعدل قانونًا يسمح حاليًا بملاحقة أجانب على أراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إثر تعليق "إسرائيل" لحوار إستراتيجي مع بريطانيا، بسبب القانون.
وفي أعقاب إعلان "إسرائيل" تعليق الحوار، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن مشروع التعديل سيقدم إلى البرلمان "في مستقبل قريب جدا" لإقراره.
وقال هيج في تصريح للصحفيين في رام الله إثر لقائه مسئولين فلسطينيين إن "مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة، لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
جاء هذا عقب إعلان يجال بالمور المتحدث باسم الخارجية "الإسرائيلية" أن تعديل القانون يشكل من وجهة نظره "الأولوية الأولى في جدول أعمال" زيارة الوزير البريطاني إلى "إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل أرجأت استئناف "الحوار الاستراتيجي" مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد الحوار بين بريطانيا و"إسرائيل" سنويا ويركز على قضايا الدفاع والأمن، وكان من المفترض أن ينعقد هذه السنة في اكتوبر في بريطانيا، إلا أنه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها "نحن نشاطر الإسرائيليين قلقهم" حول مبدأ الصلاحية الدولية التي يتمتع بها القضاء البريطاني. وأضاف البيان أن مشروع تعديل القانون "سيقدم في مستقبل قريب جدا" إلى البرلمان.
يذكر أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، ألغى وزير شئون المخابرات "الإسرائيلية"، دان مريدور زيارة إلى لندن على خلفية مخاوف من إمكانية اعتقاله، على خلفية دوره في الهجوم البحري الإسرائيلي على "أسطول الحرية" في آخر مايو، والذي أدى إلى سقوط 9 شهداء أتراك وإصابة عشرات آخرين.
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" التعليق على هذه المعلومات، إلا أن هيج أصر على أن "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".