لجنة تحقيق تضم "فاسد"..كيف!

[سامي الروسي]

أوقف رئيس حركة فتح محمود عباس أمس الأحد 2/15 مدير مكتبه برام الله رفيق الحسيني عن العمل وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الفضيحة التي هزت أركان سلطة فتح وكشف عنها المسؤول الأمني السابق فهمي شبانة التميمي( 49 عاما).



وفي مؤتمره الصحفي الذي دخل إليه مسرعا قبل أن يغادره مسرعا وهو محاط بعدد من أقاربه رافضا الإجابة على أسئلة الصحفيين ، تلا الحسيني مساء أمس في رام الله بياناً صحفياً مقتضبا قال فيه "انه وضع نفسه تحت تصرف عباس ولجنة التحقيق" .



وأمر عباس بتعيين ثلاثة من أبرز المسؤولين الموالين له في حركة فتح، ليكونوا أعضاء في لجنة للتحقيق بسلوك الحسيني على أن تقدم نتائج تحقيقاتها في غضون ثلاثة أسابيع.



غير أن مراقبين اعتبروا أن لجنة التحقيق هذه "لذر الرماد في العيون و طريقة للتعامل مع الغضب الشعبي العارم بشأن الفضيحة التي لم يُقل على أثرها الحسيني من منصبه، فهو من المقربين لعباس لفترة طويلة.



وما يؤكد ذلك هو أن عباس كان على اطلاع قبل أكثر من سنة خلت على تفاصيل المزاعم التي تتتعلق بـ "فضيحة الحسيني"، ورغم ذلك فلم يفعل شيئا حيالها.



لجان تحقيق وهمية



وتذكرنا لجنة التحقيق بما "عرف فضيحة مكتب رئيس فتح "بغيرها من لجان التحقيق التي كانت سلطة فتح قد شكلتها في السابق لمتابعة قضايا الفساد والإخفاق السياسي، بما فيها الحسم العسكري الذي انتهى بسيطرة حماس على غزة.



فهناك تحقيقات رسمية أجرتها لجان بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات في هذا الشأن، قدمت تقريرا مفصلا بسرقة وإهدار أكثر من 300 مليون دولار، ناقشه المجلس التشريعي قبل اغتياله وتجميد أعماله ، وانتهت القضية دون محاسبة السارقين.



كما أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في اغتيال عرفات عن طريق السم بمساعدة مقربين منه لم تتوصل إلى سواء بعمد أو بغير عمد رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على اغتياله.



وآخر هذه اللجان تم تشكيلها للتحقيق في فضيحة غولدستون التي تورط فيها عباس عندما أمر بتأجيل التصويت على التقرير الدولي في مجلس حقوق الإنسان الدولي خاصة وأنه أدان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة مما أثار موجة غضب في أوساط الفلسطينيين.



وجميع هذه اللجان حسب متابعين لم تخرج بنتائج ملموسة تضع حداً للتجاوزات المالية والأخلاقية التي تورطت بها سلطة اوسلوا منذ نشأتها.



شبانة يشكك


ضابط المخابرات شبانة الذي فجر الفضيحة التي هزت أركان سلطة فتح اعتبر خطوة عباس بتشكيل لجنة تحقيق غير كافية خاصة وأن طاقم التحقيق الثلاثي يضم القيادي في فتح عزام الأحمد.



ويتهم شبانة الأحمد بسرقة ملايين الدولارات هو وشقيق له وقال معقبا على خطوة عباس هذه بالقول "كنت أتوقع من هذه اللجنة أن تكون لجنة حيادية ومستقلة, لكن لديَّ وثائق مؤكدة لأحد أعضاء هذه اللجنة وهو عزام الأحمد تؤكد اختلاسه لمبلغ 2 مليون دولار بالاشتراك مع شقيقه".



وهدد بكشف مزيد من الوثائق وأدلة دامغة التي ستطيح برؤوس كبيرة في كيان السلطة مطلع الشهر القادم في حال لم يتم محاسبة الفاسدين واسترجاع الملايين التي سرقها القيادي بفتح عزام الأحمد.



وكان الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري عطوان اعتبر أن رد عباس على هذه الفضيحة، والاختراق الأمني الكبير الذي كشفت عنه يجب أن يكون حماساً،عبر "تشكيل لجنة من قضاة محترمين، وشخصيات فلسطينية مستقلة، ورجال أمن من أهل الثقة، للتحقيق في هذه الفضيحة بكل أبعادها، يقف أمامها جميع المتورطين أو المسؤولين لمعرفة الحقائق كاملة، ومصارحة الشعب الفلسطيني بكل النتائج في ظل شفافية مطلقة.



كما طالبه بإقالة جميع الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة واعتقالهم على ذمة التحقيق دون أي تأخير، "فإذا ثبتت إدانتهم يقدمون إلى المحاكمة، وإذا ثبتت براءتهم يتم إطلاق سراحهم".

[قسامي غزة]

اكيد للازم تكون لجنة التحقيق منهم حتي ما يفضحوا حالهم اكتر من هيك
يعني مش معقول يجيبوا لجنة تحقيق محايدة
لانها هتطلع بلاوي واسرار
وانا حضرت اللقاء مع شبانة علي قناة الحوار
وكلامه يؤكد ان هناك مصائب داخل السلطة
حتي انه تحدث عن قاضي القضاة التميمي
وانه يضلع بسرقة الاراضي ونهب الفلوس
خليها علي الله اخي سامي
ربنا رزقنا بناس حرامية وفسدة
ربنا يريحنا منهم عن قريب
ومشكور علي الخبر