إسرائيل والتهرب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

[قلب البلد]

منذ عام 1968 رفضت إسرائيل التوقيع والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بدعم أميركي مباشر، وأصبح عامل الردع العسكري غير التقليدي هاجسًا لكافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال الفترة من 1948 إلى 2009، وتبعًا لذلك استطاعت إسرائيل جعل الأفكار حول امتلاك أسلحة غير تقليدية حقيقة وأمرا واقعا يفرض نفسه بقوة.

حيث تشير الدراسات المختلفة إلى أن إسرائيل استطاعت بناء عشرة مصانع لإنتاج وتطوير وتخزين الأسلحة الكيماوية، فضلاً عن سبعة مفاعلات نووية، أهمها مفاعل ديمونة في جنوب فلسطين المحتلة، حيث تبلغ طاقته 24 ميغاواط، وللمفاعل المذكور قدرة كبيرة على إنتاج البلوتونيوم بمقدار تسعة كيلوغرامات سنويًّا، بحيث تكفي لإنتاج قنبلة ذرية بقوة تفجيرية قدرها 20 كيلوطن، وهي نفس القوة التفجيرية للقنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة الأميركية على مدينة ناغازاكي اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

مع استمرار التوجهات الأميركية في دعم إسرائيل بعدم التوقيع على منع انتشار الأسلحة النووية، فإن أمن منطقة الشرق الأوسط سيتعرض إلى خطر كبير، ويفسح المجال لدول عديدة لامتلاك تلك الأسلحة
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كان لها الدور الأكبر والأساسي في دعم إسرائيل وامتناعها عن التوقيع على معاهدة منع انتشار السلاح النووي، حيث يلحظ المتابع لمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة عدم مطالبة إسرائيل بالتوقيع على تلك المعاهدة، بل ذهبت تلك الإدارات بما فيها إدارة جورج بوش السابقة إلى أبعد من ذلك حيث أشارت أكثر من مرة إلى تفهم الولايات المتحدة الأميركية لامتلاك إسرائيل أسلحة غير تقليدية، وثمة إشارات وتصريحات من بعض أركان الإدارة الأميركية الجديدة التي يقودها باراك أوباما تمّ التأكيد من خلالها على العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل بما فيها العلاقات العسكرية.

ومع استمرار التوجهات الأميركية في دعم إسرائيل بعدم التوقيع على منع انتشار الأسلحة النووية، فإن أمن منطقة الشرق الأوسط سيتعرض إلى خطر كبير، ويفسح المجال لدول عديدة لامتلاك تلك الأسلحة، ولهذا باتت الضرورة تتطلب أكثر من أي وقت مضى التركيز على السلاح النووي الإسرائيلي، والمطالبة بنزعه و إجبار إسرائيل على التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة غير التقليدية في أسرع وقت ممكن