مشاكل البحرين

[وادياني]

المنامة- 2- 2- 2006: تنطلق خلال اليومين القادمين العريضة الجماهيرية كأول مشروع وطني " حركة حق" البحرينية معنونة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل والمشاركة في حل و حلحلة الأزمة الدستورية المتفاقمة في البحرين بعد صدور دستور 2002 بإرادة الملك المنفردة دون اقرار نصوصه من ممثلي الشعب، وما انطوى عليه من تجاوزات لمحددات التعديلات الدستورية، المتوافق على منطلقاتها في ميثاق العمل الوطني، وتعلن العريضة مطالب وسعي الموقعين للحصول على دستور ديمقراطي للبحرين يضمن بشكل حقيقي أن تكون السيادة فيه للشعب، مصدر السلطات جميعا. ويضمن حق المواطن في أختيار حكومتهم عبر تداول السلم للسلطة والتعددية السياسية، ويضمن الفصل بين السلطات وصيانة الحريات العامة، والتنمية المستدعمة.

ومرفق مع العريضة رسالة مطولة يشرح الدور التاريخي اللذي لعبته الأمم المتحدة في الواقع السياسي البحريني منذ السبعينات ، حين بعثت بلجنة تقصي الحقائق لإستبيان رأي الشارع البحريني فيما إذا كانت ترغب في الإنضواء تحت العلم الإيراني أم تختار الإستقلال والعروبة. وبإختيارها الإستقلال والعروبة أدى ذلك إلى أنتخابات مجلس تأسيسي افرز دستور 1973، كأول دستور توافقي وتعاقدي بين الشعب والحكم.

وتؤكد الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة ونسخة منها إلى رؤساء الدول الصناعية الثمانية , الإتحاد و البرلمان الأوربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، تؤكد ما لهذه المنظمة الدولية من دور إيجابي با لإضافة إلى تجاهل الملك للمطالبات السابقة، والعرائض المقدمة بهذا الشأن وبعد أستنقاذ كل السبل السلمية لحل الأزمة الدستورية الناتجة من الدستور الجديد، لجئنا لهذه العريضة.

تقول جليلة السيد المحامية والناشطة السياسية: إن طرح مثل هذه العريضة تدرج ضمن الممارسة المشروعة لحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي ، وقد نصت كل الإتفاقيات والعهود الدولية على الإعتراف بحق التعبير عن الرأي عبر الحدود، وبنص واضح في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن هيئه الأمم المتحدة عام 1966.

كنا نفضل أن يكون حل الأزمة داخل؛ ولكننا وعلى مدى السنوات الأربع الماضية شهدنا واقعا ملموسا مع السلطة التي أنكرت وجود الأزمة وتجاهلت كل المطالب الشعبية و العرائض و المسيرات السلمية، وبعد استنفاذ كل السبل السلمية المشروعة، توجهنا للمطالبة عبر الحدود لهيئة الأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن "حركة حق" تأسست في منتصف العام الماضي من كوادر الجمعيات السياسية التي أنشقت عن جمعياتها بعد رفضها لبعض توجهات وإنتماءات تلك الجمعيات ذات الطابع الواحد

يقول حسن مشيمع –احد كوادر الوفاق سابقا- واحد مؤسسي " حركة حق " ان حركتنا هي تحالف وطني مشترك ذات لون وطني واحد بعيد عن التحزب والطائفية تقوم على اساس شرعية الحق ،وهي لا جمعية ولا حزب وانما حركة ديمقراطية مفتوحة لمشاركة كل شعب البحرين في المشاريع الوطنية التي تخدم البحرين والبحرنيين دون النظر الى انتمائاتهم الطائفية او المعتقد السياسي .

[عطر الشهادة]

السلام عليكم ورحمة الله

اللهم صل ِ على محمد وآل محمد

اللهم احفظ علمائنا وقادتنا ورمزنا ومنهم ( حسن مشيمع)


الاخ يدعي بانه ينتسب الى ولاية اهل البيت عليهم السلام

وهو ضد الموالين البحرينين

اللهم انصرنا بحق اهل البيت عليهم السلام

اشكر كل الاخوه واديان والبلادي البحراني
والله يحفضكم ان شاء الله

تحياتي
اختكم الصغيرة
عطر الشهادة

[أسد تكريت]

انشقاق جديد في الوفاق بعد انشقاق (حق)..

أعضاء في «الشورى» يهددون بالاستقالة مالم توقف حملة «المتسلقين»

الوسط - مالك عبدالله
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة ان بعض أعضاء في «شورى الوفاق» هددوا بالاستقالة من مناصبهم في الجمعية احتجاجا على اتهامات تثار ضدهم بحجة أنهم متسلقون، مشيرة المصادر إلى أن هؤلاء الأعضاء سيطلبون من الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان التدخل «لوقف الحملة المثارة».


وكان الأمين العام للجمعية ذكر في خطاب ليلة العاشر من محرم وبلهجة حادة إن «الوفاق ستتصدى بكل قوة لكل من يريد أن يجعل الوفاق مطيه لأغراض شخصية»، مشيرا إلى «أن هدف الجمعية هو خدمة الناس وستبقى كذلك».
إلى ذلك قال عضو وفاقي رفض الإفصاح عن اسمه لـ «الوسط»: «إنني لا أنوي ترشيح نفسي للانتخابات المقبلة خصوصا مع وجود كفاءات عالية في الدائرة التي أنوي الترشح عنها لو قررت ذلك، إلا أنه وفي حال قررت تلك الشخصيات عدم الترشح فإنني سأضطر للترشح عن تلك الدائرة لأمنع وصول أي متسلق»، مردفا «خصوصا إنني على علم بترشح أحدهم في هذه الدائرة، كما أن الآليات الموجودة في الجمعية ليست قادرة على منع وصول مثل هؤلاء إلى المجالس المنتخبة».
وعبر عضو آخر في الجمعية عن استيائه الشديد من إمكان وصول بعض هؤلاء إلى المجالس المنتخبة كممثلين عن «الوفاق»، مشيرا إلى «الآليات الموجودة في الجمعية لا تمنع وصول مثل هؤلاء إلا في إحدى المحطات وهي بيد الأمين العام للجمعية والذي يقوم باختيار المرشحين للمجالس ليقدمها إلى «شورى الوفاق» ولكن في هذا الإطار توجد هناك مشكلة هي أن الأمين العام يرغب في أن تكون قائمة الجمعية للانتخابات المقبلة متنوعة ما قد يسهل وصول بعض هؤلاء ولكن الأمل في وجود كفاءات أخرى تحمل نفس التخصصات»، موضحا «أن هؤلاء المتسلقين يتحسسون كثيرا من هذا الوصف، كما أن المشكلة أن أسماء هؤلاء كانت متداولة أثناء الانتخابات الأخيرة للجمعية». مضيفا «ان درجة تضرر الجمعية من هؤلاء تختلف فالبعض تستفيد منه الجمعيات في مواضع مختلفة وهناك إمكان لتغيير النظرة إليه، ولكن هناك من بين هؤلاء من لا تستفيد منه الجمعية في أي مجال من المجالات بينما بالإمكان أن ينسف جهودها بقرار منه إذا ما وصل إلى المجلس النيابي كعضو عن الجمعية».
من جهته قال عضو شورى الوفاق سيد حيدر الستري «إنني ولحد الآن لم أر في الجمعية من يطلق عليهم اسم المتسلقين، وعلى رغم ذلك فإنه لا توجد مؤسسة تخلو من السلبيات كما لا يوجد إنسان يخلو منها»، مشيرا إلى «إنني قد لا أكون مدققا في هذا الأمر ولكن لا يعني ذلك أن أصحاب الطموح هم من المتسلقين».
أما أمين سر الأمانة العامة للجمعية سكينة العكري فأوضحت «أن «الوفاق» ليست البوابة التي ستحتضن المتسلقين، وإن هؤلاء لا بد أن ينكشفوا يوما على حقيقتهم، مشيرة إلى «أن وجود مثل هؤلاء في جمعية جماهيرية طبيعي، ولكن الموضوع يبقى في الآليات الموضوعة لمنع وصولهم».
وأضافت العكري «من الضروري تعريف وتحديد مفهوم هذا المصطلح لكي لا يكون تحديد وتقسيم الأعضاء وفقا للقناعات أو الآراء الشخصية»، مردفة «إننا قد نختلف وقد نتفق على هذا المصطلح».

[عطر الشهادة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اذا جائكم فاسق بنبا فتبينوا
صدق الله العلي عظيم