مشاكل البحرين

[وادياني]

نقر بالثوابت الوطنية في «الميثاق» و«الدستور»... مشيمع لـ «الوسط»: (1 ­ 2)
المسألة «منهجية» و«حق» هي المعارضة التي أعرفها...

جدحفص - عادل مرزوق، علي العليوات
لقاء، يستهدف وضع «الحروف» على مجموعة من «النقاط» السياسية المتضاربة، هوية سياسية بدأت منذ صوت الوفاقيون على خيار «التسجيل والتحدي»، فكان لهم ما أرادوا.

.. كان لهم «التسجيل» في قانون الجمعيات، وكان لهم «التحدي» في أكبر انشقاق، «أبكى» أمينهم العام.
«المسألة» كما يراها الناشط السياسي حسن مشيمع مسألة «منهجية»... مسألة المعارضة كما يعرفها هو، وليس كما يعرفها آخرون، ولأنه منهم، فهو دائماً ما يحذر من أن نجره للمقابلة معهم.
الكثير من «البياض» يحيط بـ «حق»، اتهامات بشق المعارضة، قذف بتهمة الطائفية، تشكيك في أنها «حركة» لا تعترف بأي «ثوابت وطنية» يقر بها الجميع هنا.
«حق» منطقة الجدل السياسي منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2005 جدل في التأسيس، والتأويل، والأهداف، مصممة موضة العرائض الجديدة. هنا نشرح ورقتي تأسيسها بإسهاب.
«الوسط» تقارب خط التماس لحركة «حق» ­ وهي جماعة غير مسجلة رسمياً ­ في لقاء مطول مع أمينها العام «حسن مشيمع». في الحلقة الأولى، يشرح مشيمع ظروف التأسيس، ويدافع عن حركته أمام تهمة الطائفية التي يصفها بأنها «محاكمة للنوايا»، ويصر على أن حركته لا تحتاج الغطاء الديني المباشر، لأنها لا تعتمد على ايديولوجيا، ولو كانت «حق» ترغب في تأسيس بنية سياسية دينية لكانت أسست جمعية سياسية على حد قوله. ثمة الكثير من الزوايا والآراء والاتهامات، تجدونها في هذه المحاورة على حلقتين متتاليتين.
أربعة أشهر تقريباً منذ انطلاقة حركة «حق»، لابد من التطرق لظروف التأسيس، ورد في بيانكم التأسيسي «وتراخي بعض القوى السياسية والمواقع المطلبية، مما تراءى لعدد من الرموز والنشطاء ضرورة معالجة هذا الوضع»، هل هذا اتهام مبطن للجمعيات بانتهاج الميوعة السياسية، أم انه مجرد خطاب تبرير لتشكلكم السياسي؟
­ بالنسبة إلى هذه العبارة او غيرها ليست هناك اتهامات لجهة معينة، لكن هناك حركة نقد وتفعيل لهذا النقد، وإذا كان هناك خطأ فلابد أن نكشف عنه، إن بعض التوجهات لا تخدم مصلحة الشعب من وجهة نظرنا، ولا تحقق الأهداف التي ناضلنا من أجلها، وبالتالي اعتقد أن هناك مشكلة.
هذه المشكلة تتعلق بالمنهجية، هناك منهجية سياسية تعتقد أنه يمكنها أن تحقق ما تريد عبر خيار المجاملات، والقبول بكل شيء، وهناك منهجية أخرى أعرفها أنا، تضع لها أجندة خاصة بمطالب الشعب وطموحاته تختلف عن الأجندة الحكومية.
قد يحدث اتفاق في هذه الأجندة مع الحكومة، وقد نختلف، يحدث الاتفاق إذا تنازلت الحكومة عن الكثير مما تتمترس حوله، هذا الاتفاق يمكن أن يعطي فرصة للحوار والالتقاء لتحقيق مطالب الناس.
لذلك، كانت تلك العبارات التي أشرت إليها تشير إلى أن المعارضة في الجمعيات السياسية نهجت نهج محاولة التحرك السلمي المشروط بعدم الاصطدام مع الحكومة حتى وإن كان اصطداماً سلمياً. وهذا ما لم يوافق منهجيتنا.
خذوا مثال «عريضة الجمعيات السياسية»، والتي كانت بحسب قرارات المؤتمر الدستوري يجب أن تكون مدشنة في ندوة جماهيرية كبرى كعريضة شعبية. بمجرد أن طُلِبَ من الجمعيات السياسية وعبر «طلب غير رسمي» الرجوع عن تفعيل العريضة أيام الفورمولا ،1 قامت بالتنازل الفوري، متجاهلة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الدستوري، وبالتالي كان مسلسل التنازل مستمراً مع تهديدات وزير العمل آنذاك، عن التاريخ والندوة الجماهيرية.
تحولت العريضة من عريضة شعبية إلى عريضة جمعيات سياسية، تحت عنوان أن وزير العمل يرى أن المادة 29 لا تعطي للجمعيات حق ممارسة كتابة العرائض الشعبية، مع أن التفسير السليم والصحيح، والمطابق لما يراه الفقيه الدستوري يؤكد أن تفسير المادة صحيح كما فهمته الجمعيات، ومع ذلك تنازلت الجمعيات.
وبدأت رحلة التنازلات، والحكومة باقية على موقفها، لا تقدر هذه التنازلات ولا تقدر مصلحة الناس، بل هي تمارس المزيد من الضغط، وبالتالي، منهجية الجمعيات تسير بنا نحو المزيد من القبول والقبول، إلى أن نفشل في تحقيق أية جزئية من مطالبنا المشروعة، ولذلك استقلت، وبدأت مرحلة «حق».
البعض يذهب إلى أن حق تعمدت التركيز في أدبياتها السياسية على المحور الوطني للهروب من نقطتي ضعف، الأولى أنها حركة طائفية، والثانية أنكم لا تمتلكون الغطاء الديني من قبل القيادات المؤثرة في الشارع السياسي، ما تعليقك؟
­ أولاً: مسالة اتهامنا بالطائفية، لا تتوافق مع رؤيتنا السياسية. على صعيد الهيكلية، الأشخاص المكونون لـ «حق» يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، ومرجعيات متباينة، ولو كنا طيفاً واحداً لكان من الممكن أن نقبل هذا الاتهام، ومن المهم أن ينظر الذين يتهموننا إلى رؤيتنا السياسية.
«الوفاق» أيضاً، اتهمت بأنها طائفية، لكن لا يوجد في «الوفاق» قانون يمنع الإخوة السنة من دخولها، لكن طبيعة الصراع السياسي في البحرين، أدى إلى ظهور لون معين بشكل طاغ، لكن هذا الأمر لا علاقة له بأجندة حركة حق... لا يوجد في أجندتنا السياسية ما يدعم هذه التهمة، الرؤى الموجودة والناس المشاركون معنا دلالات كافية على أننا بعيدون عن أفق هذه التهمة، أعضاء الحركة يؤكدون أنها حركة تحالف شعبية وطنية، تطرح مشروعات وطنية، والعريضة الأممية هي مشروع وطني للجميع. لسنا حركة طائفية، ولا يمكن أن نحاكم النيات، إذا وجد عمل على الأرض، ويحمل إشارات طائفية، عندها يمكن أن يتهمنا من يشاء بالطائفية. وإذا كان تكويننا طائفياً يمكنهم أن يتهموننا، ولكن إذا كانت الرؤية السياسية والتكوين خلاف ذلك، فنحن في حقيقتنا حركة وطنية.
في الجانب الآخر، بالنسبة إلى الغطاء الشرعي، نحن لسنا جمعية سياسية ذات ايديولوجيا محددة، ولسنا حزباً لنتخذ ايديولوجيا معينة، نحن حركة شعبية وحركة وطنية، وبالتالي الحركة تريد أن تأخذ البعد الوطني في الطرح والمشاركة.
هذا النوع من العمل السياسي لا علاقة له بما يثار حول الشرعية. وكثير ممن طرحوا في الصحافة مسألة «عدم الشرعية» لا يعون حقيقة الغطاء الشرعي، ولا يدركون حدوده. ولو كنا نريد ان نتخذ اتجاه دينياً فقط لكنا أسسنا جمعية سياسية، نحن حركة لها أهداف معينة نريد أن نصل إليها، وعند تحقيق الأهداف سنبدأ في الدخول لبعد مختلف، قد نختلف فيما بيننا، وبالتالي فإن إشكالية الغطاء الديني هي مجرد إثارات، أو عدم استيعاب لمفهوم الحركة.
هذا طبعاً، لا يلغي المحافظة على الثوابت والضوابط الشرعية، ولكن الذين يقولون إن حركة حق لا شرعية لها، هم يصطادون في الماء العكر.
«شرعية الحق لا شرعية القانون» هل أنتم تراهنون على خيار «لا للقانون»، أليس هذا تصادماً واحتكاراً للحق، وهل باقي القوى السياسية الوطنية تمثيل لمنطقة الباطل، وببساطة، لماذا الحق وليس القانون؟
­ نحن حركة الحريات والديمقراطية (حق)، عنواننا «حق» عنوان عام، وسواء تم تفريعه إلى حقوق الإنسان، أو أي بعد آخر، فهذا لا يغير شيئاً، نحن نطالب بحق المشاركة السياسية، وحق المساواة، وحق العمل السياسي الحر، وحق الحياة الكريمة، وحق الحفاظ على هوية البحرين، وحق التوزيع العادل للثروات.
لو حاولنا ان نستقرئ كل الثورات والحركات التحررية والتحولات في كل العالم، سواء قبل الإسلام أو بعده، وفي الشرق أو الغرب، لو أن الناس بقيت ملتزمة بالقانون بعيداً عن آليته وعدالته، فإنه لا يمكن لهم أن يتحركوا، ولا يمكن ان يغيروا واقعهم، وخصوصاً أن الإشكالية قد تكون هي «القانون نفسه»،
وفي «حق»، نحن نؤسس لعنوان أكبر من هذا، وهو عنوان «حقك»، فإذا كان لي حق الحياة، وحق الحرية، فلا ينبغي للقانون أن يقيد هذه الحرية، وإذا قيدها، فلا يمكن أن التزم به.
غاندي لو التزم بالقانون البريطاني لما كان يستطيع تغيير وتحرير الهند، والقانون ليس قانون الدولة فقط، بل إن المفهوم يتصف بالتنامي إلى القانون الاجتماعي عموماً، والبعد الشرعي الذي نستند إليه هو الحق العام، هناك حق لي، إذا اعترفت به الدولة، سألتزم بقوانينها المنظمة لهذا الحق، فالقانون ليس مجرد وسيلة للدولة، بل أداة لتقييد سلطتها بهدف حماية المواطنين والدفاع عنهم.
الحكومة اليوم، هي التي تصدر القوانين بشكل منفرد، لذلك هي تسرق مني حق التشريع للقوانين، فكيف التزم بقانون كان من حقي أن أقره بالطريقة التي أريدها كشعب.
القانون لابد أن يصدر من جهة تمثل الشعب، إذا كان هناك قانون يصدر بآلية دستورية سليمة، ويطبق على الجميع فعلينا الالتزام به، أما إذا كان مصدراً من جهة منفردة بالقرار فهذا أمر مختلف، هذا القانون غير عادل، ومثال ذلك قانون الجمعيات السياسية، الغرض منه كان محاصرة المعارضة داخل الساحة، ومحاولة تأطيرها ومأسستها على أنها جزء تابع للدولة. ومن المفترض أن تكون للمعارضة استقلاليتها التامة في طرحها السياسي والاجتماعي والثقافي.
إذا بقينا مقتنعين أن القانون هو فقط من يعطينا الشرعية، هذا يعني أننا لن نتغير، ولن يتغير الواقع، هناك قوانين مضى عليها أكثر من 30 سنة. وحين تتعامل الحكومة مع حقوقي بشكل صحيح سأكون منصاعاً للقانون إذا علمت أنه قانون مطبق على الجميع من دون استثناء بمن في ذلك المسئولون في الدولة.
كأنكم تتبرؤون من كل الثوابت الوطنية، من حيث لم تنتجوا حتى اليوم أي خطاب التزم بأي ثوابت وطنية تتحاورون عنها مع باقي الأطياف السياسية، إذ يلتزم الجميع بضوابط وطنية، لكنكم لا تتحدثون عن أي ثوابت وطنية في «حق»، لماذا؟... هذا يجعل الأمر مريباً.
­ الثوابت الوطنية قائمة لدينا، هذه الثوابت يتفق عليها جميع الفرقاء السياسيين، سواء في ميثاق العمل الوطني، أو دستور ،1973 أو حتى دستور .2002 ونحن لسنا خارج هذه المنظومة.
الثوابت الوطنية هي التي تنظم العلاقة بين شتى الأطراف، والحكومة هي التي لا تلتزم بالثوابت الوطنية، نحن نطالب بالنظام الديمقراطي، وحق التشريع للشعب، كما نص ميثاق العمل الوطني ودستور .1973 ولا علاقة لهذا الطرح بشرعية الحكم، نحن في «حق» ندعو إلى الحوار مع الحكم، فكيف لا نعترف به.
نطالب بأسس النظام الديمقراطي كأحزاب وسلطة تشريعية، نحن نتحدث عن نوعية النظام، نحن نطالب بمملكة دستورية، وهذا الكلام سمعته من الملك مباشرة، وهذا ما نريده تحديداً، نحن لا نختلف في الثوابت، والذي يمارس ما هو خلاف الثوابت هو الأداء السياسي للحكومة.

«حق» بعد 119 يوماً من البكاء
حمل مساء 16 سبتمبر/أيلول 2005 في طياته تغييراً دراماتيكياً كبيراً في مسار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومنظومة المعارضة ككل، بعد أن قدم ثلة من الأعضاء استقالتهم احتجاجاً على تنامي التيار الداعي إلى تسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية الصادر آنذاك الذي أثار لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية، انتهى بتصويت أعضاء الوفاق لصالح خيار التسجيل تحت القانون في عمومية حاشدة عقدت مساء الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الناشط السياسي حسن مشيمع، نائب رئيس الجمعية سابقاً، كان من أبرز الوجوه التي قدمت استقالتها من الجمعية، وتم إعلان الاستقالات في مسجد الإمام الصادق (ع) في منطقة القفول، وسط حضور جماهيري ذرف بعضهم فيه الدموع ألما على ما أسماه أحدهم «المسألة التي لم تكن بحاجة لهذه المواقف الشديدة، التي تؤثر على الجمعية»، وامتدت الاستقالات لتشمل عضو إدارة الجمعية عبدالجليل السنقيس، وعضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي وآخرين.
ولم تجد الوساطات التي دخلت على الخط نفعاً في ثني مشيمع وزملائه عن قراراتهم بالاستقالة من عضوية الوفاق، وكان من بين هذه الوساطات لقاء الشيخ عيسى أحمد قاسم مع مشيمع قبل يوم واحد من إعلانه الاستقالة من «الوفاق». وذكر مشيمع بعد لقائه قاسم «لقد تحدثت كثيراً مع سماحة الشيخ، وأنا أراجع أموراً كثيرة الآن»، وعما إذا كان كلامه يعني أنه تراجع عن اتخاذ موقف الانسحاب من الجمعية أو تجميد عضويته، رد مشيمع: «أنا أحاول معالجة الأمر بحكمة، ومازالت لدي قناعتي، الله يعلم أن آرائي ليست نابعة من مزاج بل من المصلحة العامة، مهما كانت النتائج فلن تكون كما يتوقع لها بعض الناس»، كما عقدت اجتماعات كثيرة أجرتها بعض الشخصيات الوفاقية أو المحسوبة على الجمعية، للحوار مع مشيمع بشأن موقفه، غير أن الأمور لم تسير كما تمنتها أطراف وفاقية عدة بأن يستطيع قاسم إقناع مشيمع بعدم الانسحاب من الجمعية أو تجميد عضويته فيها، إذ أعلن مشيمع استقالته في اليوم التالي من اللقاء.
وكان مشيمع يرى أن «قانون الجمعيات السياسية، الغرض منه إنهاء المعارضة من وجودها السياسي، وإفراغها من مضمونها، وستبقى معارضة شكلية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة (...) فالمعارضة يجب أن تكون مستقلة، وهذا القانون لا يدع لها استقلالية لا خارجياً ولا داخليا».
وفي مساء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أعلن مشيمع ورفاقه في ندوة «التحرك الجديد» التي أقيمت في البلاد القديم، إطلاق حركة حق، وحينها ذكر مشيمع «ولدت هذه الحركة الشعبية للمطالبة بالمشاركة الشعبية في صناعة القرار وبجميع الحقوق والحريات العامة التي تضمن الإصلاح الحقيقي الشامل، تأكيداً لجموعة من الثوابت الوطنية الأصيلة في وجدان شعبنا وتاريخه الحافل بالجهاد والنضال ضد الظلم والاستبداد وقوانين القمع».
وتسعى «حق»، كما جاء في أبرز أهدافها إلى «إحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني، إصلاح القضاء وإعادة صوغ القوانين، محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بجميع الأشكال، وبناء الإدارات السليمة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص، تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والاعتماد على خطط خمسية أو عشرية بعيدة المدى لتطوير الحياة العلمية، الالتزام بخطة عمل لحل مشكلة البطالة، وتحديد الأجور، وحل مشكلات الإسكان والصحة، والاهتمام بالمستوى المعيشي للفرد».
وما لبث أن مر وقت قصير على إطلاق «حق»، حتى أعلن القائمون عليها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2005 تدشين «عريضة شعبية» تتعلق بالمطالبة بإصلاحات دستورية في البحرين.
هذه حركة حق، بعد أن مضى على إطلاقها نحو 119 يوماً، وسط بكاء الأمين العام للوفاق وآخرين حزناً على افتراق الشركاء في العمل السياسي.

[وادياني]

(1/2) : لقاء صحيفة الوسط مع الأستاذ حسن مشيمع

--------------------------------------------------------------------------------


نقر بالثوابت الوطنية في «الميثاق» و«الدستور»... مشيمع لـ «الوسط»: (1 * 2)
المسألة «منهجية» و«حق» هي المعارضة التي أعرفها ...


جدحفص - عادل مرزوق، علي العليوات

لقاء، يستهدف وضع «الحروف» على مجموعة من «النقاط» السياسية المتضاربة، هوية سياسية بدأت منذ صوت الوفاقيون على خيار «التسجيل والتحدي»، فكان لهم ما أرادوا.

كان لهم «التسجيل» في قانون الجمعيات، وكان لهم «التحدي» في أكبر انشقاق، «أبكى» أمينهم العام.

«المسألة» كما يراها الناشط السياسي حسن مشيمع مسألة «منهجية»... مسألة المعارضة كما يعرفها هو، وليس كما يعرفها آخرون، ولأنه منهم، فهو دائماً ما يحذر من أن نجره للمقابلة معهم.

الكثير من «البياض» يحيط بـ «حق»، اتهامات بشق المعارضة، قذف بتهمة الطائفية، تشكيك في أنها «حركة» لا تعترف بأي «ثوابت وطنية» يقر بها الجميع هنا.

«حق» منطقة الجدل السياسي منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2005 جدل في التأسيس، والتأويل، والأهداف، مصممة موضة العرائض الجديدة. هنا نشرح ورقتي تأسيسها بإسهاب.

«الوسط» تقارب خط التماس لحركة «حق» * وهي جماعة غير مسجلة رسمياً * في لقاء مطول مع أمينها العام «حسن مشيمع». في الحلقة الأولى، يشرح مشيمع ظروف التأسيس، ويدافع عن حركته أمام تهمة الطائفية التي يصفها بأنها «محاكمة للنوايا»، ويصر على أن حركته لا تحتاج الغطاء الديني المباشر، لأنها لا تعتمد على ايديولوجيا، ولو كانت «حق» ترغب في تأسيس بنية سياسية دينية لكانت أسست جمعية سياسية على حد قوله. ثمة الكثير من الزوايا والآراء والاتهامات، تجدونها في هذه المحاورة على حلقتين متتاليتين.

أربعة أشهر تقريباً منذ انطلاقة حركة «حق»، لابد من التطرق لظروف التأسيس، ورد في بيانكم التأسيسي «وتراخي بعض القوى السياسية والمواقع المطلبية، مما تراءى لعدد من الرموز والنشطاء ضرورة معالجة هذا الوضع»، هل هذا اتهام مبطن للجمعيات بانتهاج الميوعة السياسية، أم انه مجرد خطاب تبرير لتشكلكم السياسي؟

* بالنسبة إلى هذه العبارة او غيرها ليست هناك اتهامات لجهة معينة، لكن هناك حركة نقد وتفعيل لهذا النقد، وإذا كان هناك خطأ فلابد أن نكشف عنه، إن بعض التوجهات لا تخدم مصلحة الشعب من وجهة نظرنا، ولا تحقق الأهداف التي ناضلنا من أجلها، وبالتالي اعتقد أن هناك مشكلة.

هذه المشكلة تتعلق بالمنهجية، هناك منهجية سياسية تعتقد أنه يمكنها أن تحقق ما تريد عبر خيار المجاملات، والقبول بكل شيء، وهناك منهجية أخرى أعرفها أنا، تضع لها أجندة خاصة بمطالب الشعب وطموحاته تختلف عن الأجندة الحكومية.

قد يحدث اتفاق في هذه الأجندة مع الحكومة، وقد نختلف، يحدث الاتفاق إذا تنازلت الحكومة عن الكثير مما تتمترس حوله، هذا الاتفاق يمكن أن يعطي فرصة للحوار والالتقاء لتحقيق مطالب الناس.

لذلك، كانت تلك العبارات التي أشرت إليها تشير إلى أن المعارضة في الجمعيات السياسية نهجت نهج محاولة التحرك السلمي المشروط بعدم الاصطدام مع الحكومة حتى وإن كان اصطداماً سلمياً. وهذا ما لم يوافق منهجيتنا.

خذوا مثال «عريضة الجمعيات السياسية»، والتي كانت بحسب قرارات المؤتمر الدستوري يجب أن تكون مدشنة في ندوة جماهيرية كبرى كعريضة شعبية. بمجرد أن طُلِبَ من الجمعيات السياسية وعبر «طلب غير رسمي» الرجوع عن تفعيل العريضة أيام الفورمولا ،1 قامت بالتنازل الفوري، متجاهلة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الدستوري، وبالتالي كان مسلسل التنازل مستمراً مع تهديدات وزير العمل آنذاك، عن التاريخ والندوة الجماهيرية.

تحولت العريضة من عريضة شعبية إلى عريضة جمعيات سياسية، تحت عنوان أن وزير العمل يرى أن المادة 29 لا تعطي للجمعيات حق ممارسة كتابة العرائض الشعبية، مع أن التفسير السليم والصحيح، والمطابق لما يراه الفقيه الدستوري يؤكد أن تفسير المادة صحيح كما فهمته الجمعيات، ومع ذلك تنازلت الجمعيات.

وبدأت رحلة التنازلات، والحكومة باقية على موقفها، لا تقدر هذه التنازلات ولا تقدر مصلحة الناس، بل هي تمارس المزيد من الضغط، وبالتالي، منهجية الجمعيات تسير بنا نحو المزيد من القبول والقبول، إلى أن نفشل في تحقيق أية جزئية من مطالبنا المشروعة، ولذلك استقلت، وبدأت مرحلة «حق».

البعض يذهب إلى أن حق تعمدت التركيز في أدبياتها السياسية على المحور الوطني للهروب من نقطتي ضعف، الأولى أنها حركة طائفية، والثانية أنكم لا تمتلكون الغطاء الديني من قبل القيادات المؤثرة في الشارع السياسي، ما تعليقك؟

* أولاً: مسالة اتهامنا بالطائفية، لا تتوافق مع رؤيتنا السياسية. على صعيد الهيكلية، الأشخاص المكونون لـ «حق» يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، ومرجعيات متباينة، ولو كنا طيفاً واحداً لكان من الممكن أن نقبل هذا الاتهام، ومن المهم أن ينظر الذين يتهموننا إلى رؤيتنا السياسية.

«الوفاق» أيضاً، اتهمت بأنها طائفية، لكن لا يوجد في «الوفاق» قانون يمنع الإخوة السنة من دخولها، لكن طبيعة الصراع السياسي في البحرين، أدى إلى ظهور لون معين بشكل طاغ، لكن هذا الأمر لا علاقة له بأجندة حركة حق... لا يوجد في أجندتنا السياسية ما يدعم هذه التهمة، الرؤى الموجودة والناس المشاركون معنا دلالات كافية على أننا بعيدون عن أفق هذه التهمة، أعضاء الحركة يؤكدون أنها حركة تحالف شعبية وطنية، تطرح مشروعات وطنية، والعريضة الأممية هي مشروع وطني للجميع. لسنا حركة طائفية، ولا يمكن أن نحاكم النيات، إذا وجد عمل على الأرض، ويحمل إشارات طائفية، عندها يمكن أن يتهمنا من يشاء بالطائفية. وإذا كان تكويننا طائفياً يمكنهم أن يتهموننا، ولكن إذا كانت الرؤية السياسية والتكوين خلاف ذلك، فنحن في حقيقتنا حركة وطنية.

في الجانب الآخر، بالنسبة إلى الغطاء الشرعي، نحن لسنا جمعية سياسية ذات ايديولوجيا محددة، ولسنا حزباً لنتخذ ايديولوجيا معينة، نحن حركة شعبية وحركة وطنية، وبالتالي الحركة تريد أن تأخذ البعد الوطني في الطرح والمشاركة.

هذا النوع من العمل السياسي لا علاقة له بما يثار حول الشرعية. وكثير ممن طرحوا في الصحافة مسألة «عدم الشرعية» لا يعون حقيقة الغطاء الشرعي، ولا يدركون حدوده. ولو كنا نريد ان نتخذ اتجاه دينياً فقط لكنا أسسنا جمعية سياسية، نحن حركة لها أهداف معينة نريد أن نصل إليها، وعند تحقيق الأهداف سنبدأ في الدخول لبعد مختلف، قد نختلف فيما بيننا، وبالتالي فإن إشكالية الغطاء الديني هي مجرد إثارات، أو عدم استيعاب لمفهوم الحركة.

هذا طبعاً، لا يلغي المحافظة على الثوابت والضوابط الشرعية، ولكن الذين يقولون إن حركة حق لا شرعية لها، هم يصطادون في الماء العكر.

«شرعية الحق لا شرعية القانون» هل أنتم تراهنون على خيار «لا للقانون»، أليس هذا تصادماً واحتكاراً للحق، وهل باقي القوى السياسية الوطنية تمثيل لمنطقة الباطل، وببساطة، لماذا الحق وليس القانون؟

* نحن حركة الحريات والديمقراطية (حق)، عنواننا «حق» عنوان عام، وسواء تم تفريعه إلى حقوق الإنسان، أو أي بعد آخر، فهذا لا يغير شيئاً، نحن نطالب بحق المشاركة السياسية، وحق المساواة، وحق العمل السياسي الحر، وحق الحياة الكريمة، وحق الحفاظ على هوية البحرين، وحق التوزيع العادل للثروات.

لو حاولنا ان نستقرئ كل الثورات والحركات التحررية والتحولات في كل العالم، سواء قبل الإسلام أو بعده، وفي الشرق أو الغرب، لو أن الناس بقيت ملتزمة بالقانون بعيداً عن آليته وعدالته، فإنه لا يمكن لهم أن يتحركوا، ولا يمكن ان يغيروا واقعهم، وخصوصاً أن الإشكالية قد تكون هي «القانون نفسه»، وفي «حق»، نحن نؤسس لعنوان أكبر من هذا، وهو عنوان «حقك»، فإذا كان لي حق الحياة، وحق الحرية، فلا ينبغي للقانون أن يقيد هذه الحرية، وإذا قيدها، فلا يمكن أن التزم به.

غاندي لو التزم بالقانون البريطاني لما كان يستطيع تغيير وتحرير الهند، والقانون ليس قانون الدولة فقط، بل إن المفهوم يتصف بالتنامي إلى القانون الاجتماعي عموماً، والبعد الشرعي الذي نستند إليه هو الحق العام، هناك حق لي، إذا اعترفت به الدولة، سألتزم بقوانينها المنظمة لهذا الحق، فالقانون ليس مجرد وسيلة للدولة، بل أداة لتقييد سلطتها بهدف حماية المواطنين والدفاع عنهم.

الحكومة اليوم، هي التي تصدر القوانين بشكل منفرد، لذلك هي تسرق مني حق التشريع للقوانين، فكيف التزم بقانون كان من حقي أن أقره بالطريقة التي أريدها كشعب.

القانون لابد أن يصدر من جهة تمثل الشعب، إذا كان هناك قانون يصدر بآلية دستورية سليمة، ويطبق على الجميع فعلينا الالتزام به، أما إذا كان مصدراً من جهة منفردة بالقرار فهذا أمر مختلف، هذا القانون غير عادل، ومثال ذلك قانون الجمعيات السياسية، الغرض منه كان محاصرة المعارضة داخل الساحة، ومحاولة تأطيرها ومأسستها على أنها جزء تابع للدولة. ومن المفترض أن تكون للمعارضة استقلاليتها التامة في طرحها السياسي والاجتماعي والثقافي.

إذا بقينا مقتنعين أن القانون هو فقط من يعطينا الشرعية، هذا يعني أننا لن نتغير، ولن يتغير الواقع، هناك قوانين مضى عليها أكثر من 30 سنة. وحين تتعامل الحكومة مع حقوقي بشكل صحيح سأكون منصاعاً للقانون إذا علمت أنه قانون مطبق على الجميع من دون استثناء بمن في ذلك المسئولون في الدولة.

كأنكم تتبرؤون من كل الثوابت الوطنية، من حيث لم تنتجوا حتى اليوم أي خطاب التزم بأي ثوابت وطنية تتحاورون عنها مع باقي الأطياف السياسية، إذ يلتزم الجميع بضوابط وطنية، لكنكم لا تتحدثون عن أي ثوابت وطنية في «حق»، لماذا؟ ... هذا يجعل الأمر مريباً.

* الثوابت الوطنية قائمة لدينا، هذه الثوابت يتفق عليها جميع الفرقاء السياسيين، سواء في ميثاق العمل الوطني، أو دستور ،1973 أو حتى دستور .2002 ونحن لسنا خارج هذه المنظومة.
الثوابت الوطنية هي التي تنظم العلاقة بين شتى الأطراف، والحكومة هي التي لا تلتزم بالثوابت الوطنية، نحن نطالب بالنظام الديمقراطي، وحق التشريع للشعب، كما نص ميثاق العمل الوطني ودستور .1973 ولا علاقة لهذا الطرح بشرعية الحكم، نحن في «حق» ندعو إلى الحوار مع الحكم، فكيف لا نعترف به.

نطالب بأسس النظام الديمقراطي كأحزاب وسلطة تشريعية، نحن نتحدث عن نوعية النظام، نحن نطالب بمملكة دستورية، وهذا الكلام سمعته من الملك مباشرة، وهذا ما نريده تحديداً، نحن لا نختلف في الثوابت، والذي يمارس ما هو خلاف الثوابت هو الأداء السياسي للحكومة.



«حق» بعد 119 يوماً من البكاء


حمل مساء 16 سبتمبر/أيلول 2005 في طياته تغييراً دراماتيكياً كبيراً في مسار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومنظومة المعارضة ككل، بعد أن قدم ثلة من الأعضاء استقالتهم احتجاجاً على تنامي التيار الداعي إلى تسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية الصادر آنذاك الذي أثار لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية، انتهى بتصويت أعضاء الوفاق لصالح خيار التسجيل تحت القانون في عمومية حاشدة عقدت مساء الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الناشط السياسي حسن مشيمع، نائب رئيس الجمعية سابقاً، كان من أبرز الوجوه التي قدمت استقالتها من الجمعية، وتم إعلان الاستقالات في مسجد الإمام الصادق (ع) في منطقة القفول، وسط حضور جماهيري ذرف بعضهم فيه الدموع ألما على ما أسماه أحدهم «المسألة التي لم تكن بحاجة لهذه المواقف الشديدة، التي تؤثر على الجمعية»، وامتدت الاستقالات لتشمل عضو إدارة الجمعية عبدالجليل السنقيس، وعضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي وآخرين.

ولم تجد الوساطات التي دخلت على الخط نفعاً في ثني مشيمع وزملائه عن قراراتهم بالاستقالة من عضوية الوفاق، وكان من بين هذه الوساطات لقاء الشيخ عيسى أحمد قاسم مع مشيمع قبل يوم واحد من إعلانه الاستقالة من «الوفاق». وذكر مشيمع بعد لقائه قاسم «لقد تحدثت كثيراً مع سماحة الشيخ، وأنا أراجع أموراً كثيرة الآن»، وعما إذا كان كلامه يعني أنه تراجع عن اتخاذ موقف الانسحاب من الجمعية أو تجميد عضويته، رد مشيمع: «أنا أحاول معالجة الأمر بحكمة، ومازالت لدي قناعتي، الله يعلم أن آرائي ليست نابعة من مزاج بل من المصلحة العامة، مهما كانت النتائج فلن تكون كما يتوقع لها بعض الناس»، كما عقدت اجتماعات كثيرة أجرتها بعض الشخصيات الوفاقية أو المحسوبة على الجمعية، للحوار مع مشيمع بشأن موقفه، غير أن الأمور لم تسير كما تمنتها أطراف وفاقية عدة بأن يستطيع قاسم إقناع مشيمع بعدم الانسحاب من الجمعية أو تجميد عضويته فيها، إذ أعلن مشيمع استقالته في اليوم التالي من اللقاء.

وكان مشيمع يرى أن «قانون الجمعيات السياسية، الغرض منه إنهاء المعارضة من وجودها السياسي، وإفراغها من مضمونها، وستبقى معارضة شكلية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة (...) فالمعارضة يجب أن تكون مستقلة، وهذا القانون لا يدع لها استقلالية لا خارجياً ولا داخليا».

وفي مساء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أعلن مشيمع ورفاقه في ندوة «التحرك الجديد» التي أقيمت في البلاد القديم، إطلاق حركة حق، وحينها ذكر مشيمع «ولدت هذه الحركة الشعبية للمطالبة بالمشاركة الشعبية في صناعة القرار وبجميع الحقوق والحريات العامة التي تضمن الإصلاح الحقيقي الشامل، تأكيداً لجموعة من الثوابت الوطنية الأصيلة في وجدان شعبنا وتاريخه الحافل بالجهاد والنضال ضد الظلم والاستبداد وقوانين القمع».

وتسعى «حق»، كما جاء في أبرز أهدافها إلى «إحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني، إصلاح القضاء وإعادة صوغ القوانين، محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بجميع الأشكال، وبناء الإدارات السليمة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص، تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والاعتماد على خطط خمسية أو عشرية بعيدة المدى لتطوير الحياة العلمية، الالتزام بخطة عمل لحل مشكلة البطالة، وتحديد الأجور، وحل مشكلات الإسكان والصحة، والاهتمام بالمستوى المعيشي للفرد».

وما لبث أن مر وقت قصير على إطلاق «حق»، حتى أعلن القائمون عليها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2005 تدشين «عريضة شعبية» تتعلق بالمطالبة بإصلاحات دستورية في البحرين.

هذه حركة حق، بعد أن مضى على إطلاقها نحو 119 يوماً، وسط بكاء الأمين العام للوفاق وآخرين حزناً على افتراق الشركاء في العمل السياسي.

[نهار وليل]

الشباب بانتظار تعليمات جديدة منكم. فارجو افادتنا عن برنامج ليلة الغد 15/3/2006. إن شباب سترة يريدون حرق اطارات على جميع شوارع سفترة.


علما ارجو ابلاغي من خلال الهاتف الذي لديك

ابنكم M I Z A R

تحياتي

[قلم رصاص]

[البلادي البحراني]

ألحق الكذّاب لباب بيته !!
و حبل الكذب قصير !!

إضغطوا هنا ..

الموت للمخابرات البحرينية !!

[البلادي البحراني]

الشباب بانتظار تعليمات جديدة منكم. فارجو افادتنا عن برنامج ليلة الغد 15/3/2006. إن شباب سترة يريدون حرق اطارات على جميع شوارع سفترة.


علما ارجو ابلاغي من خلال الهاتف الذي لديك

ابنكم M I Z A R

تحياتي

الظاهر في مستشفى بالقرب من دوار السلمانية ننصحك بزيارته و إعرض نفسك على الدكتور لتشخيص حالتك !!
و يدل موضوعك على إرتفاع درجة حرارتك و إصابتك بالجنون !!

[البلادي البحراني]

إلى الإدارة الكريمة !!
بعد نقل المدعو قلم رصاص بالأكاذيب و الإفتراءات دون أدلة نرجو عليكم التكرم بطرد المدعو من المنتدى !!

اللهم رد كيده في نحره !!

[وادياني]

لا أستغرب رد هذا القلم الخليفي المجرم على الأدلة و الحقائق و لعن الله آل خليفة أجمعين قتلة .. فكما قامت القوات الصهيونية الغازية من إقتحام سجن أريحا و اعتقال المجاهد و اخوته .. كما هم آل خليفة عليهم اللعنة فلا فرق بين الصهيونية و آل خليفة .

""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""

لازال المراقب للموقف العام في البلد يلاحظ أن هناك إصرارا على تغييب الإرادة الشعبية عن جميع مواطن القرار. وللأسف، لم يقتصر ذلك على النظام بجميع مجالسه الصورية ومرافقه، بل إنتقلت تلك العدوى لبعض مؤسسات المجتمع الأهلي التي استأثرت بقرار النخبة فيها واستفردت به، بعيداً عن جمعياتها العمومية وقواعدها الشعبية. وقد اتخذت منهجية إلغاء الدور الشعبي، خصوصاً من النخبة، الى حد مشاركة السلطة في التعتيم على الوقائع المختلفة التي يعيشها الشارع الشعبي، ومحاولة حرف اتجاهه واهتماماته، بمساعدة كبيرة وتوجيه من صحف السلطة الصفراء. ففي ظل تفاعل الشارع مع سجناء الحرية واستخدام السلطة لهم كورقة ضغط على النشطاء والمدافعين عن الحقوق، يتواصل، وبدون إكتراث بمشاعر المواطنين خصوصاً هؤلاء السجناء السياسيين وذويهم، التكالب المتسارع على إعلان التوافق العملي مع مسايرة السلطة بالتخطيط للمشاركة في مجالس الشيخ حمد، وإقرار مشروعه الذي هو الأخطر منذ الاحتلال الخليفي للبلاد. ويتم تفاعل تلك المؤسسات مع السيناريوهات الهوليوودية التي تثيرها صحف قصر "الصافرية" حول المشاركة في "الإنتخابات" الصورية في 2006م، بهدف خلق جو يشجع المشاركة في مجالس شهادة الزور لما قامت به العائلة الخليفية في الأيام الخوالي. وتتضمن هذه المحاولات الترويج، على صفحات الجرائد الصفراء والفضائيات، بان رموزاً وطنية معروفة بسجلها ومواقفها المشرفة وتضحياتها تفكر في المشاركة في انتخابات المجالس العقيمة في اكتوبر القادم. وهي محاولة يشارك فيها بفاعلية النخبة التي قررت عملياً التخلي عن المواقف السابقة التي حازت على الدعم الشعبي، وهي بذلك تحاول استهبال القواعد وفرض واقع خيالي لا يعكس حقيقة الموقف. وقد تزامن هذا التوجه مع حملة مسعورة من قبل أجهزة المخابرات التي تقوم بنشر رسائل (مسجات) قصيرة عبر الهواتف النقالة من هواتف شركة بتلكو للإتصالات وبشكل واسع للنيل من شرف تلك الرموز والشخصيات وعفتها، بغية التاثير على موقفها المشرف والصامد أمام محاولات السلطة.

تأتي هذه الحملة من قبل الأجهزة الأمنية في ظل التوجه الواضح لاستهداف العريضة الشعبية الموجهة للأمم المتحدة، بعد أن تعدت مرحلة النجاح من التفاعل الشعبي والنخبوي ووصول صيتها للمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية المهتمة. وكانت السلطة قد بدأت حملتها الإعلامية بإشاعة الأكاذيب والإشاعات عن العريضة بغية إثارة الغبار حولها. تبع ذلك هجمة إعلامية قادتها صحف صفراء معروفة التوجه ومدعومة من العائلة الخليفية، تهيء الأرضية وتحرض على استعجال الضربة الأمنية للقائمين على العريضة الأممية.

كما تزامن ذلك مع تحريك الأقلام المهووسة طائفيا وأصحاب الفكر التكفيري بالتعاون مع بعض نواب مجلس الشيخ حمد لبث الفرقة والإستنهاض الطائفي بغية حرف بوصلة المطالب الشعبية بدستور ديمقراطي، يصوغه أفراد الشعب من خلال هيئة منتخبة، ومحاولة فرملة التحرك الشعبي الملازم للعريضة الأممية بغية محاصرته شعبيا ونخبوياً. كما هيئت الأجواء لتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لبروز تجمعات سياسية ذات توجهات مشبوهة، تدعو علنا بأنها تسعى للإستنهاض الطائفي. وحين فشلت تلك المحاولات بفعل التلاحم الشعبي بكل تلاوينه المذهبية والسياسية الواعية، إذا بالعائلة الخليفية، التي لا تريد لأهل البحرين خيراً، تعاود طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية مرة أخرى، بغية خلق الفرقة بين أبناء الشعب الواحد وخلق حدود فاصلة بينهم باسم التقدم والعصرنة. إن الغاية من معاودة طرح هذا المشروع، هو إستثارة القيادات العلمائية من الطائفتين وتحريك القواعد الشعبية في معركة غير حقيقية تهدف لإضعاف الجميع.

ولازالت العائلة الخليفية تحمل التوجه القديم الجديد في التعامل مع البحرين وشعبها بعنوان الفتح والغنيمة. ولا ادل على ذلك استمرار استنزاف ثروات هذه الأرض على مستوى الموارد المادية والشعبية من قبل رموز العائلة، وفي مقدمتهم الشيخ حمد الذي لا زال يواصل- بكل صلافة وعناد- مشروع الترانسفير واستيراد المجنسين. فإلى جانب توزيع الجنسية، بدون الإلتزام بالمعايير، على المغنيين والرياضيين من أصقاع الأرض وحرمان المئات من البحرينيين المولودين على هذه الأرض منها، شهدت الوثائق على استمرار هذا المخطط الخبيث الذي لا يريد للبحرين وأهلها خيراً. وما يؤكد ذلك طرح تعديل قانون الجنسية مؤخراً ليزيد من صلاحيات الشيخ حمد في منح الجنسية بدون شروط، وخارج إطار الإستثناء، وعلى حق الخليجي التقدم للجنسية البحرينية بعد ثلاث سنوات من إقامته في البحرين.

وتعبيراً عن احتجاجهم وغضبهم على الأحكام السياسية التي أطلقتها السلطة على النشطاء السياسيين، قامت اللجان الشعبية بعدة فعاليات احتجاجية كما اعلنت عن برنامج مكثف منها أيام فعالية الفورمولا 1 الرياضية في الأيام القادمة. هذا المشروع الذي لم يكن ليصب في جيب المواطنين ومصلحتهم، وإنما في جيب ولي العهد وإرضاءً لنزواته على حساب المصلحة الوطنية العليا. ولدعم هذه الأنشطة اهمية كبيرة من اجل استمرار الحراك الشعبي الرافض لكل برامج التطبيع والذوبان مع أجندة السلطة، وفي مقدمتها مجالس الشيخ حمد الصورية.

يا شعبنا الأبي:

لازال الأمل معقودا عليك بعد التوكل على الله العلي القدير في تحقيق الهدف الأسمى الذي قدمت من أجله الشهداء والتضحيات وهوأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً، وأن يكون أساساً لأي شرعية تحكمه عبر دستور عصري تشارك في صياغته. كما نؤكد على الوحدة والتآلف بين أبناء الشعب وعلى التمسك بالحقوق والسعي لنيل الحرية والكرامة. ونناشد الجميع بأن لا تنطلي عليهم ألاعيب العائلة الخليفية وتكتيكاتها الأمنية الرامية لزجهم في أتون صراع طائفي مدمر يمزق النسيج الوطني ويضيع المكتسبات الوطنية.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدقٍ عندك

حركة أحرار البحرين الإسلامية
10 مارس 2006م

[وادياني]

قوات الأمن البحرينية تختطف فتاتان في مجمع الدانة و تعتقلهما لمدة يومين و قامت بنشر أكاذيب حول القضية

شاهد على ما حدث في مجمع الدانة : حقائق و وثائق و تأكيد على أعتقال الفتاتين

انا احد موظفين مجمع الدانه وكنتُ بداخل الالفا مارت ساعة وقوع الحادث، ساحكي عن ما شاهدتهُ وما يحدث الى هذه اللحظه، سأضيف على معلوماتكم اخبار جديده وموثقه ورايتها بأمي عيني .

بعد محاصرت الشباب الموجودين داخل الالفا مارت قامت قوات الشغب بالضرب المبرح الى الشباب بعد ان اغلق المحل بالكامل واعتقالهم وأخراجهم من الباب الخلفي للمخزن وقبل خروج قوات الشغب والمخابرات الذين كانو بالداخل فقد تم ازالت أثار الدماء المتناثره داخل البراده وأخذ " سستم البراده " وشريط فيديو للكيمرات المعلقه في السوبر ماركت .

بالاضافه الى الفتاتين المختفيتين ساره ورحاب ، لدينا شهود ومستعدين ان يقسمون على القرآن ومتاكدين بانه ساره رأوها وهيا تنضرب داخل المحل ضرباً مبرحاً ولم تخرج من الباب الرئيسي ولم يرونها بعد دلك ولم تكن من ضمن المسعوفين من قبل الاسعاف ، وما يسئ قلقي لما تنكر عائلة الطفلتين ذالك ، يقولون خلاف عائلي وهم ببيت أحد أقربائهم ، اذاً لم أستلمتم الفتاتين من مركز الشرطه ؟؟؟ اترك التعليق لكم مع اني متأكد ولدي شهود بأنها اعتقلت وضربت ضرباُ مبرحاً في السوبر ماركت .

أيضا قامت وزارة الداخليه بستدعا مدراء المجمع وعرض عليهم شهادات طبيه ليقولون بانه المتظاهرين عندما دخلو المجمع وعتدوا على من بالداخل وضرب الموظفين والسواح الاجانب سرعت قوات الامن باخراجهم وطردهم من المجمع وعتقالهم .

والخبر الاخير صاحب المجمع احمد العريان باع السوبر ماركت الالفا مات منذو ما يقارب بشهرين وقام تسريح جمع الموظفين وتفنيشهم وخذ قليل من الموظفين ووضعهم في السينما واماكن خرى والباقي تم تفنيشهم، ومن المفترض نهاية شهر مارس يغلق المحل تماماً ولمدة 6 اشهر ليس بمهم ، الاهم بأن صاحب المجمع أخذ الموقف فرصه وطلب بالتعويض سبب الخسائر من المتظاهرين ويهدد ، للعلم بأنه المحلم لم يتضرر الا قليل جداً جداً. الان الشركات تسحب جميع بضائعها من داخل المحل بسبب أغلاق المحل ويقول صاحب المحل أحمد العريان انظروا ما فعلوه المتظاهرين السوبر ماركت خاليه ، للعلم السوبر ماركت مغلق حاليا.

[وادياني]

مدير مجمع الدانة يقول

المعتصمين لم يدخلوا المجمع لتكسير شيء ، بل ليختبأوا ، شاهدت حوالي 30-40 شخص يختبئون في مطبخ أحد المطاعم ..
شرطة الشغب تقاتلوا معهم وهجموا على المجمع .. حوالي 600 -1000 شخص ! كان هذا جنونياً وخارج عن السيطرة والمعقول ..
سوء التقدير صدر عن رجال الشرطة في ظني ، لأني أعتقد أنهم لو تجاهلوا المعتصمين لغادروا المكان بأنفسهم.

Hypermarket closed after riot damage
By KANWAL TARIQ HAMEED


A RIOT-damaged hypermarket in Dana Mall has been closed and may never re-open, following a two-hour battle between police and protesters on Friday. Closure of the Alfa Mart hypermarket resulted in a daily loss of BD30,000 to 40,000, owner Ahmad Al Arian told the GDN yesterday.

Mr Arian also owns the mall and is managing director of the Al Massa Cinema Management and Film Distribution Company, which runs a 12-screen Cineplex at the mall.

He also owns the Chakazulu recreation area in the mall, as well as several restaurants and other outlets.

At least 150 people have been put out of work, 50 per cent of whom are Bahrainis, by Alfa Mart's closure, said Mr Arian.

Hundreds of demonstrators ran into the mall to escape from riot police, who ran in after them.

Teargas fired into the main lobby of the mall by riot police was picked up by the airconditioning system and panicked the nearly 8,000 shoppers, as well as employees, said Mr Arian.

He said there was looting during the panic, as teargas spread through the mall.

Police have taken footage from security cameras and computer databases at the mall, to try to identify the culprits.

The incident could deter business people from considering Bahrain as a viable place for investment, stressed Mr Arian.

He said the supermarket was damaged too badly to reopen immediately and he was reviewing its future.

"The biggest fight was in the hypermarket. We've lost our income, we've lost our business. As an investor, I am seriously wondering if it can be picked up again," said Mr Arian.

The hypermarket was the main customer attraction in the mall, he said.

"With this shutting down it makes traffic slow and will kill all other businesses," said Mr Arian.

He said more than 600 people rushed into the mall and ran into the hypermarket, restaurant kitchens and other shops, pursued by police.

Protesters were demanding the release of people jailed for an illegal demonstration at Bahrain International Airport on December 25 and others detained since for demonstrating in support of them.

"They were not there to break things, but to hide - I saw about 30 to 40 people hiding in the kitchen in one of the restaurants.

"I don't know whether it was calculated or planned, but for me it was very simple - a big fight opened inside the middle of the lobby.

"They (riot police) battled them and they rushed into the mall, 600 to 1000 people. It was crazy, out of control - it was chaos.

"Sticks and stones were thrown by demonstrators.

"Miscalculations were made by the police I would say, because I think if they had left the demonstrators alone, I think they would have left.

"We had to evacuate the whole building. It took us until 11 o clock at night to get all the people out.

Cashiers ran away from their tills and employees fled their shops as the panic spread, said Mr Arian.

The 15 mall security guards were powerless to control the situation, he added.

In the panic, some people started looting.

"I don't know where the thefts came from," said Mr Arian.

"We don't accuse any people of the thefts - but because of the loss of control of security, anybody might take anything.

"So there is no accusation on who we blame for the stealing, but we blame the situation."

A two-hour battle between riot police and demonstrators took place inside the hypermarket, and was only brought to an end when mall officials brought down the shutters, he said.

"It was as long as a football match. For two hours, from 5 until 7.15 non-stop fighting: it was a mouse-cat issue, with between 6,000 to 8,000 people watching."

Mr Arian said he saw police being assaulted by demonstrators, as well demonstrators being beaten by police.

"It was not civilised, it was not pleasant," he said.

"We put the shutter down and we managed to lock both the police and demonstrators inside - we had to. That's how they managed to catch them.

Demonstrators gathered outside the hypermarket, chanting, while the clashes continued inside, he said.

"Women started to chant. This was unfair - we are not anti-demonstrators and we are not with the government. We're not part of the fight, its not our case," said Mr Arian.

Protestors and police must seriously consider the implications of the incident, he said.

"I urge both parties to look into this incident," he said.

"At the end of the day, we are not with or anti, but we are anti-aggression.

"We are not involved with the politics, but as pure businessmen and investors in Bahrain we might think again into re-investing in the kingdom, make us recalculate.

"It is not right to take the fight into the mall."

Mr Arian said it was important "to keep national interests as the most important thing, to keep the jobs open, and to encourage investors to come in".






http://www.gulf-daily-news.com/1yr_a...date=3-12-2006