الخروج من المأزق الفلسطيني

[القسام عبدالله]

الخروج من المازق الفلسطيني
محمد لافي
ما من شك أن الحالة الفلسطينية باتت تؤرق كل مواطن عربي شريف , وكأن شهر يونيو –حزيران – لم يكفيه هزيمة 67 فأعاد لنا هزيمة الذات الفلسطينية بعد أربعين عاماً.
فالوضع الفلسطيني في غاية التعقيد ,وهذا القول ليس من باب التيئيس لمن يبحث عن الحل ,وإنما لمنع التساهل في طرح الحلول والإقتراحات العلاجية ,ولذلك لن أناقش شرعية أي من الطرفين من عدمها , وإنما سأنطلق من الحالة الراهنة كيفما آلت إليه .
وأتقدم هنا بعدة إقتراحات مرتبة زمنياً حسب التصور التالي:-
( 1 ) وقف جميع الخطوات التصعيدية من الطرفين سواء ذلك ما يتعلق بالإجراءات أو بالمراسيم والإكتفاء بتسيير الأوضاع كل في موقعه من أجل صالح وخدمة المواطن .وهناك مساحات عديدة في هذا الجانب منها إمتحانات الثانوية العامة , المستشفيات ,الخدمة الإجتماعية.......
( 2 ) حماس تمتلك شرعية التشريعي والإنتخابات وتدير العديد من مؤسسات السلطة , كذلك فتح فهى تدير أعلى مؤسسات السلطة ممثلة بالرئاسة, حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس عباس أخيراً, فهى تتحكم كذلك بالعديد من مؤسسات السلطة . الأمر الذي يعني بأنه بمحاربة أي طرف للآخر إنما هو يحارب جزء مهم من الوطن ومصالح المواطن, لذلك يجب عدم التعاطي مع الضغوط الخارجية التي تعمل على مساعدة طرف دون آخر.
( 3 ) وقف تحميل المسؤولية المتبادلة, والإنتقال إلى تحمل المسؤولية , من خلال التجاوب مع لجنة التقصي التي أفرزتها جامعة الدول العربية والتي يجب بدورها توزيع المسؤولية عما حصل على كل من الطرفين , وتسمية الأمور بأسمائها والكف عن تمييع المواقف أو ردم النار بغطاء من القش.
(4 )محاسبة كل الأطراف عن تقصيرها في منع حالة الفلتان المستشري في فلسطين وذلك من خلال تشكيل لجنة قضائية تفرزها نقابة المحامين العرب أو جامعة الدول العربية تبحث فيه كل مظاهر العنف والإقتتال وتحميل المسؤولية الصريحة للجهة المتجاوزة .
( 5 ) تشكيل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمعالجة آثار الأحداث السابقة من حالات قتل وحرق وتدمير وإعتداء على مؤسسات .....................
( 6 ) تشكيل جهة أمنية ذات إختصاص للنظر في صياغة الأجهزة الأمنية بعيدا عن التشكيلة السابقة وعن فلسفة التنسيق الأمني الذي ترتب على إتفاقيات أوسلو وإنما بصياغة وطنية خالصة تحترم فيه حقوق المواطن وتراعي برامج المقاومة التي يجب أن تنطلق من رؤية وطنية جامعة , دون تفرد أي جهة بهذه القرارات.
( 7 ) الرجوع إلى مؤسسات الوطن وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة صياغتها بالكلية بما ينسجم مع الحالة الفلسطينية والكف عن تعطيل هذا الملف , فليس من المنطق في شء عندما تهمش حركة حماس وحركة الجهاد عن دورهما الوطني في مؤسسات صنع القرار الفلسطيني ويعطى هذا الحق لأشخاص – أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- وهم لا يمثلون إلا أنفسهم – على أحسن تقدير-.
( 8 ) كل ماسبق يحتاج إلى طرف ثالث – وليكن لجنة من جامعة الدول العربية- لتأخذ دورها الفعلي في مراقبة التوافق والتنفيذ وإعتبار عملها مستمر ودائم حتى تغذي حالة التصالح بالتوجيهات وتزيل المعوقات , وحتى لا تدع لأي خلاف بسيط لأن يكبر ثم يفجر الأوضاع مرة أخرى.