[السيف عدي]

تصاعد الخلاف مجددا بين الفلسطينيين إثر الإعلان عن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تنتهي يوم 9 يناير/ كانون الثاني 2009 إلى موعد انتهاء الفترة التشريعية الفلسطينية للمجلس الحالي يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2010.

وكان رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية المستشار عبد الكريم أبو صلاح أكد في بيان له قبل أيام أن الولاية الرئاسية لعباس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني، وأن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، وأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام القانون.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذلك مسا صريحا وواضحا بنص القانون الأساسي الذي يحدد فترة حكم الرئيس عباس بأربع سنوات فقط تنتهي مطلع العام القادم.
ورفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر تمديد ولاية الرئيس عباس إلى موعد الانتخابات التشريعية القادمة، وأكد أن هذا الأمر مخالف لنص القانون الأساسي والدستور الفلسطيني.


في انتظار آرائكم ،،