[limar]

55% من ميزانية إسرائيل تصرف على المشاريع التدميرية



أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن ميزانية إسرائيل للعام القادم 2008، هي ميزانية حرب واحتلال واستيطان، عدا عن كونها عنصرية من الدرجة الأولى.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، أمس الخميس، التي بحثت ميزانية إسرائيل للعام القادم، بعد أن كانت قد أقرت، بعيد منتصف ليلة الأربعاء، والخميس، قانون التسويات، وهو حزمة قوانين مجحفة تبادر لها وزارة المالية من أجل تسهيل تطبيق الميزانية، وشطب قوانين تلزم بصرف ميزانيات أكثر من الموازنة العامة.

وقال بركة في كلمته، إن ميزانية للعام القادم تبلغ 300 مليار شيكل (75 مليار دولار تقريبا)، 110 مليارات شيكل منها ستصرف على تسديد جزء من الدين العام الداخلي والخارجي، بما في ذلك فوائد وعمولات على الدين القائم، علما أن الجزء الأضخم من هذه الديون تم صرفه في الماضي على الحروب والاحتلال والاستيطان، عدا عما كانت تصرفه الميزانية العامة على هذه المشاريع التدميرية.

وتابع بركة قائلا، إضافة إلى هذا، هناك 45 مليار شيكل هي ميزانية وزارة الأمن (الجيش)، يضاف لها حوالي ثمانية مليارات شيكل (ملياري دولار) من الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل، ويضاف إليها ميزانيات تصرف على الاحتلال والمستوطنات، ضمن ميزانيات الوزارات المختلفة، وفي حساب عام يتبين لنا أن ميزانية الحرب والاحتلال تستهلك عمليا حوالي 55% من ميزانية إسرائيل بشكل عام، وهذا أمر قائم منذ سنوات طوال ولا يزال.

وأضاف بركة قائلا، إن ميزانية العام القادم ستواصل الصرف على تبعات الحرب العدوانية على لبنان في صيف العام 2006، وأيضا ستصرف ميزانيات للاستعداد للحرب القادمة.

وقال بركة، وعدا ذلك هناك ثلاث مراكز يجب التوقف عندها، وهو أن جدار الفصل العنصري الذي يجري بناؤه على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، كلف خزينة إسرائيل 10 مليارات شيكل حتى الآن، ولا يزال الصرف مستمرا، كذلك فإن إسرائيل صرفت ما بين 8 إلى 10 مليارات شيكل، على إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ولا يكفي الصرف الذي صرف على تلك المستوطنات حين كانت قائمة، إضافة إلى أن حرب لبنان كلفت وفق التقديرات ما لا يقل عن 11 مليار شيكل، عدا ما يطلبه الجيش من مليارات لتجهيز نفسه للحرب والحروب القادمة.

وشدد بركة أن هذه ميزانية سخية جدا في كل ما تحتاجه عقلية الحرب والاحتلال، لإبعاد فرص السلام الحقيقي والحل الدائم، وهي سخية أيضا على كبار أصحاب رأس المال، وفي نفس الوقت فإنها تحجب الأموال والميزانيات عن الجمهور والعام، أما المواطنين العرب، فإن حالهم أسوأ.

وتوقف النائب بركة مليا عند سياسة الإجحاف والتمييز العنصري الموجهة ضد الجماهير العربية في البلاد، وقال، هذه السنة، كسابقاتها، ومنذ ستين عاما، كان بارزا استبعاد صوت الجماهير العربية عن جهاز اتخاذ القرار، الذي لا يأخذ العرب في اعتباراته، فعدد من القضايا المجحفة التي تضرب شرائح معينة في المجتمع تم التغلب عليها، لأن الجهاز كان معنيا بها، ولكن حين يجري طرح قضايا الجماهير العربية، فإن الكثير من الجدران والحواجز تفصل بين صوت هذه الجماهير وبين جهاز القرار.

وتابع بركة قائلا، إنني أطرح قضية التمييز ضد العرب ليس بمنظور عنصري، كما هو منظور ومنطلقات الحكومة، بل لأن الجماهير العربية هي أكثر شريحة مظلومة ومضطهدة، وتعاني من سياسة تمييز عنصري، في المجال الاقتصادي كما في باقي المجالات، وهذا ما تثبته المعطيات التي ترد بشكل دوري.

وقال بركة، من بين هذه المعطيات، أنه في قضية الرواتب، وحسب معطيات العام 2006، نرى أن معدل الرواتب لدى اليهود يساوي 139% من معدل الرواتب، ولدى اليهود الشرقيين 103% من معدل الرواتب، أما لدى العرب فإن معدل رواتبهم 70% من معدل الرواتب.

وأضاف بركة، حين نتكلم عن البطالة، فالبطالة بين اليهود هي في حدود 4,5%، ولكن المعدل العام للبطالة هو 7,8%، ويسأل السؤال، ما الذي يجعل هذه النسبة تقفز إلى هذا الحد، حين تكون نسبة القوى العاملة العربية 13% فقط من مجمل القوى العاملة، وبطبيعة الحال، هي نسبة البطالة عند العرب التي تفوق نسبة 14%.

وهذا الحال، قال بركة، يسري أيضا على معطيات الفقر، حين نرى أن معدل الفقر في البلاد 20,7%، ولكن نسبة الفقر بين العرب هي 45%، والأرقام المرعبة نقرأها عند الأطفال، فنسبة الفقر العامة بين الأطفال هي 32%، ولكنها بين الأطفال العرب تصل إلى 64%، في حين أن الأطفال العرب يشكلون نسبة 23% منة مجمل الأطفال في البلاد، وهذا أيضا يؤكد أن نسبة الفقر بين الأطفال أقل بكثير من المعدل العام.

واختتم بركة قائلا، إن هذه ميزانية تبشر بسوء، ويجب أن تعاد لحكومة آن الأوان لأن ترحل عن الحلبة السياسية.