[ابوخضر]

فلسطين..تجاهل الجمعيات والدولة لحقوق المطلقة
http://www.islamonline.net/arabلأنها صاحبة تاء التأنيث المفتوحة على الجراحات تخرج المرأة من براثن الطلاق ضعيفة واهنة، معاناتها النفسية تفوق أي معاناة. تحاول الوقوف من جديد، غير أن المهمة تصبح صعبة أمام رياح المجتمع الهوجاء التي تعصف بها، وتحيلها إلى كائن منبوذ، أو حتى فاقد للأهلية.

تحمل المطلقة في فلسطين جراحها وآلامها، تكتم دموعها، فلا مجال للبكاء، فيصبح شعارها: "كل واحد يقلع شوكه بيده" كما ينصحها المثل الفلسطيني. تصر على المضي نحو استعادة بسماتها، فتنجح مرة وتخفق مرات، وكل جوارحها تصرخ في صمت رهيب مخاطبة من حولها بقولها: "لا تعيروني فما أنا بوصمة عار".

شبكة "إسلام أون لاين.نت" تفتح "ملف الطلاق" في فلسطين، والعوامل المؤدية إليه، وحجم المساعدات الرسمية والأهلية المقدمة لدعم المطلقات.

نجاح رغم الوجع

تحدثت في البداية جيهان سالم (33 عاما، من مدينة غزة، مطلقة) عن معاناة المطلقات في فلسطين فقالت: يُنظر إلى المطلقة على أنها عبء اجتماعي، سواء على أسرتها أم المجتمع، وبالطبع فإن عذاب المرأة المطلقة التي لم تنجب -كما هو حالي- أهون بكثير من تلك التي تعاني ألم الطلاق وألم تشريد أبنائها.

وتابعت: أيا كان وضع المطلقة فإنها على الدوام تعاني من الإحساس بالإحباط والفشل والظلم؛ لأن المجتمع ينظر إليها في جميع الأحوال كمدانة، وهذا ما يُشعرها بالتشاؤم والخوف من المستقبل. وتكون المعاناة الكبرى في حالة المطلقة الشابة التي تطمح في زواج ثان يشبع حاجاتها النفسية والجسدية؛ لأن الواقع يصدمها بأن غالب الشباب في مجتمعنا لا يفضلون الزواج من امرأة فشلت في تجربتها الأولى.

أما سهام عبد العال (30 عاما من مدينة غزة) فتحدثت عن تجربتها مع الطلاق بالقول: فشل الإنسان في تجربة سابقة يدفعه للنجاح في حياته مستقبلا، وعلى المرأة بعد الطلاق أن تصالح نفسها؛ ليتحقق لها الرضا الذاتي والقبول الاجتماعي.

وتابعت بثقة: عندما تزوجت تركت المدرسة، كنت في المرحلة الثانوية، وبعد طلاقي أكملت دراستي، وحصلت على دبلوم رياض الأطفال، وها أنا أعمل في إحدى الروضات، وأخذت على نفسي عهدا بألا أكدر حياتي بذكريات ليس لها وجود إلا في الماضي وأنا اليوم ناجحة في عملي وفي حياتي.

أما سهاد البحري (31 عاما من مخيم الشاطئ بغزة ) فبادرتنا بالقول: صدقوني بعد الطلاق الحياة ممكنة، لقد طلقت وأنا حامل، وكان عمري وقتها 20 عاما. كافحت في تربية ابني التربية الإسلامية الحسنة، وهو الآن في الصف السادس الابتدائي يحفظ القرآن الكريم كاملا. كما أنه الأول على مدرسته، وبفضل الله تمكنت من العمل في إحدى الجمعيات الخيرية لأعيل نفسي وابني دون الاعتماد على أحد.

أرقام وإحصاءات

أعلن الشيخ تيسير التميمي -قاضي قضاة فلسطين- أن عقود الزواج في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) وصلت في عام 2003 إلى 26206 عقدا، انتهى منها 3718 حالة بالطلاق، أي إن نسبة الطلاق إلى الزواج كانت في ذلك العام 14.1%. وفي عام 2004 وصلت عقود الزواج إلى 27182 عقدا، وبلغت الحالات التي انتهت بالطلاق منها 3897 حالة، أي إن نسبة الطلاق إلى الزواج كانت 14.3%. في حين وصل عدد عقود الزواج من يناير حتى سبتمبر 2005 إلى 22894 عقدا، أما حالات وقوع الطلاق فكانت 3174 حالة، وعلى أساس هذه الأرقام تكون نسبة الطلاق إلى الزواج في تلك الفترة 13.8%.

وفي تحليله لهذه النسب أكد قاضي قضاة فلسطين أن نسب الطلاق في فلسطين إذا ما قارناها مع دول المنطقة تعد من أقل النسب. وشدد على أن المحاكم الشرعية المنتشرة في أرجاء فلسطين تعمل جاهدة لتقليل حالات وقوع الطلاق من سنة إلى أخرى.

وأشار إلى جهود دائرة "الإرشاد والإصلاح الأسري" التي بدأت عملها عام 2004، والتي مهمتها الرئيسية السعي لرأب الصدع بين الزوجين، ومحاولة الصلح بينهما في حال الشقاق. وأقر بأنه نتيجة جهود هذه الدائرة انخفضت حالات وقوع الطلاق؛ حيث إن 70 % من الحالات التي عرضت على الدائرة تنتهي بالصلح، و30% يتم تحويلها للقضاء للبت فيها.

وأوضح التميمي أن المحاكم الشرعية بدأت في الإعداد لدورات تأهيلية للمقبلين على الزواج بالتعاون مع نخبة من علماء الدين والاجتماع والتربية لتأهيلهم وتدريبهم على أفضل الطرق التي يصلون من خلالها لحياة زوجية سعيدة.

عوامل وقوع الطلاق

ويؤكد الدكتور وليد شبير، أستاذ الاجتماع بالجامعة الإسلامية بغزة، أن هناك العديد من العوامل اجتماعية والاقتصادية وراء وقوع حالات الطلاق في فلسطين، ويأتي من ضمنها الخطأ في اختيار الشريك منذ البداية، وعدم فهم الزوجين لطبيعة أدوارهما داخل الأسرة، وعدم مراعاة كل طرف لحقوق الآخر، إلى جانب وجود عوامل نفسية وصحية وثقافية تتداخل فيما بينها وتؤدي في النهاية إلى حدوث الطلاق.

وشدد شبير على أن مسئولية العلاج تقع على عاتق المجتمع بكافة مؤسساته، وأنها مسئولية جماعية مشتركة، وقال: الأسرة وعلماء الدين والإعلام والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والمدارس والجامعات، كل من موقعه مطالب بالتوعية والإرشاد للتقليل من نسب الطلاق في بلادنا.

لا توجد جمعيات

والغريب في أمر المطلقات في فلسطين أنه لا توجد لهن جمعية أو مؤسسة تعتني بهن، فليس أمامهن سوى انتظار المساعدات القليلة التي تقدمها لهن بعض الجمعيات الخيرية أو المؤسسات النسوية من وقت لآخر.

وتؤكد خديجة نصر -مديرة الدائرة القانونية في وزارة شئون المرأة- أنه لا توجد برامج خاصة في الوزارة موجهة للمطلقات، وأشارت إلى قيام الوزارة بمساعدات محدودة للمطلقات بقولها: "إذا كانت المطلقة فقيرة فلدينا برامج لمساعدتها، وإذا كانت مضطهدة وتعرضت للعنف أيضا فلدينا ما يساعدها، ولكن لا يوجد برامج مخصصة للمطلقة بشكل عام تعمل على إعادة تأهيلها للاندماج في المجتمع مرة ثانية، ونسعى الآن لوضع خطط تحقق هذا الغرض".

قوانين تدعم المطلقة

وأشارت خديجة إلى أن وزارة شئون المرأة تعمل على حماية المطلقات من خلال قانون الأحوال الشخصية للمرأة الفلسطينية بقولها: "هناك العديد من النصوص القانونية التي رفعتها الوزارة للبرلمان الفلسطيني تخص المرأة المطلقة بحاجة إلى إقرار، ومنها القائل بأن للمرأة المطلقة التي شاركت في بناء وتكوين الأسرة -أي إنها ساهمت في رصيد مادي مع زوجها- الحق في مقاسمة الزوج أملاكه".

وتابعت: "قدمنا مشروعات قوانين متعلقة بسريان النفقة على المرأة التي تضررت بسبب الطلاق، أو المرأة المطلقة بطلاق تعسفي، إضافة إلى حق المطلقة الحاضنة المكوث في بيت الزوجية إلى حين بلوغ الأطفال".

وأوضحت خديجة أن من القوانين التي تم إقرارها مؤخرا والتي تدعم المطلقة القانون الخاص بصندوق النفقات، وسيتم من خلاله بصفة آلية وفورية صرف النفقة للمرأة المطلقة وأطفالها، وتقوم الدولة بتحصيل ذلك من قبل الزوج حيث يدفع كل شخص رسوما لعقد الزواج مبلغا قدره 10 دنانير".



ic/adam/2005/11/IMAGES/PIC10.jpg