كتائب القسام تمطر المواقع الاسرائيلية المحاذية للقطاع بصواريخ القسام
غزة – فراس برس - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، مسئوليتها عن قصف عدة مواقع اسرائيلية محاذية لقطاع غزة بمجموعة من صواريخ القسام رداً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي.
وأفاد مراسلنا شمال القطاع أن كتائب القسام قصفت بلدة سيديروت المحاذية لشمال قطاع غزة بستة صواريخ من طراز قسام، فيما قصفت موقع اسرائيلي آخر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بثلاث صواريخ.
وأضاف مراسلنا أن الطائرات الحربية الاسرائيلية قامت بعملية تحليق فور سقوط الصواريخ في سماء المناطق التي تمت منها علمية القصف.
تأتي عملية القصف من الجناح العسكري لحركة حماس بعد التزامها بالتهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي التي ابرمت في نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي رداً على الخروقات الاسرائيلية للتهدئة التي لم تتوقف منذ ذلك التاريخ حيث الاجتياحات المستمرة لمدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وعمليات قصف للمجاهدين في قطاع غزة والتي كان آخرها قصف أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطيني شمال قطاع غزة الأمر الذي أدى الى استشهاده.
وفي الإطار ذاته دعا قادة حركة حماس الفصائل الفلسطينية الى التوحد للتصدي لأي عدوان اسرائيلي محتمل على قطاع غزة، بعد التهديدات الاسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة خلال الايام القليلة القادمة ولربما الساعات القادمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
هنية يرفض استقالة وزير الداخلية
أولمرت يبدي مرونة تجاه مبادرة السلام العربية
الجزيرة نت: ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الاثنين إلى الاستعداد لمناقشة مبادرة السلام العربية، مشددا في الوقت نفسه على ملاحقة المقاومين الفلسطينيين وصولا إلى "تدميرهم".
وقال في كلمة بالقدس أثناء مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في القتال مع الفلسطينيين "سنبدي احتراما تجاه جيراننا المستعدين لإقامة سلام معنا".
واحتفلت إسرائيل الاثنين بمناسبة مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في القتال مع الفلسطينيين، واحتفالات الذكرى الـ59 لقيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وسط حالة تأهب أمنية قصوى.
وأضاف أولمرت أن الدولة العبرية جاهزة "لبحث الاتفاقات الدبلوماسية ومستقبل العلاقات بإرادة طيبة واستعداد للقيام بتسويات مؤلمة".
وفي إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على فصائل المقاومة الفلسطينية الأسبوع الماضي قال أولمرت "لن نوقف عمليات تعقبهم وتوجيه الضربات لهم قبل أن يصار إلى تدميرهم".
ومعلوم أن إسرائيل شنت سلسلة غارات على غزة الأسبوع الماضي أوقعت تسعة شهداء بينهم ناشطون فلسطينيون، فيما واصلت الفصائل هجماتها الصاروخية على مناطق الخط الأخضر انتقاما لضحايا العدوان.
وعن صفقة مبادلة الجنود الأسرى لدى حزب الله وفصائل المقاومة بغزة قال إن إطلاق الجنود "مهم جدا للحكومة"، لكنه شدد على أنها "لن تكرر الأخطاء التي ارتكبت في الماضي لجهة إطلاق سجناء متورطين بشن هجمات ضد الإسرائيليين".
واستدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه لن يكون هنالك "مفر في النهاية" من اتخاذ "قرار صعب" في موضوع التبادل.
استقالة القواسمة
في غضون ذلك وافق وزير الداخلية الفلسطينية هاني القواسمي على البقاء في منصبه وتسيير أعمال الوزارة بعد رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية استقالته المقدمة بداية الأسبوع في سياق التجاذب حول الصلاحيات تمهيدا لتطبيق خطة الحكومة الأمنية.
وقال وزير الإعلام مصطفى البرغوثي إن مجلس الوزراء استمع لمبررات قرار القواسمي المتعلقة بعدم مقدرته على تطبيق الخطة الأمنية التي أقرتها حكومته لوضع حد لحالة الانفلات الأمني، ولأسباب تتعلق بصلاحياته وبصلاحيات مسؤولين آخرين.
ولم يستثن البرغوثي إسرائيل من الجهات التي قال إنها تسعى لإبقاء حالة الانفلات.
وأكد أن الحكومة أبدت تفهمها لموقف الوزير، وشددت على دعمها لكل جهوده لإنجاح الخطة الأمنية، وأصدرت قرارات بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي المطلوب لإنجاحها.
وأعلن أن اجتماعا سيضم هنية والقواسمي والرئيس الفلسطيني محمود عباس فور عودته من جولته الأوروبية، لبحث جميع المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الخطة.
صلاحيات وتدخلات
ويتركز دور وزير الداخلية في الإشراف على أجهزة الأمن الفلسطينية الرئيسية، لكن عباس عين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي.
وفسر بعض المحللين تعيين دحلان بأنه محاولة لتهميش القواسمي وتقليص سيطرته على أجهزة الأمن، وكان منصب وزير الداخلية من أبرز المناصب التي أعاقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية عدة أسابيع، واختير القواسمي لهذا المنصب كونه شخصية مستقلة غير منتمية لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
الحكومة أبدت تفهمها لموقف القواسمي وشددت على جهوده لتطبيق الخطة الأمنية (رويترز)
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال إن القواسمي طالب عدة مرات بمنحه الصلاحيات التي تمكنه من فرض قراراته على أجهزة وزارة الداخلية دون عوائق، إضافة إلى حرية حركته بشكل كامل في مختلف المناطق الفلسطينية.
وقال مصدر آخر إن من أهم الشخصيات الأمنية -التي واجه القواسمي معها خلافات بشأن تضارب الصلاحيات- هو مدير الأمن العام رشيد أبو شباك.
في هذه الأثناء قتل فتى فلسطيني يدعى محمد السعدي (12 عاما) برصاص أطلقه مجهولون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة حسب ما أفادت مصادر طبية.
من جهة أخرى أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين بجروح طفيفة بانفجار قنبلة في منزل ناشط في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، حسب ما أفادت مصادر طبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
قصف مدينة عسقلان الإستراتيجية بصاروخ فلسطيني مطوّر
المركز الفلسطيني للإعلام / أعلنت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الاثنين (23/4) مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقلان الساحلية الإستراتيجية بصاروخ من طراز "قدس 3" المطوّر.
وقالت في بلاغ عسكري، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه مجاهدي السرايا قاموا صباح اليوم بإطلاق صاروخ من طراز "قدس 3" المطوّر باتجاه مدينة عسقلان، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، والتي تضم عدداً من المنشآت الهامة والحساسة للكيان الصهيوني.
وأكدت السرايا على أن هذه العملية "تأتي في إطار مسلسل الرد الطبيعي على العدوان الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، ورسالة لقادة العدو أن تهديداتكم باجتياح قطاع غزة لن تجني ثمارها".
--------------------------------------------------------------------------------
جيش الاحتلال الصهيوني يهدد باجتياح واسع لقطاع غزة خلال يومين إذا استمر إطلاق الصواريخ
نبأ / هدد جيش الاحتلال الصهيوني، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، باجتياح واسع لقطاع غزة، خلال يومين، متذرعا بالصواريخ الفسطينية.
ذكر شهود عيان أن طائرات صهيونية، ألقت فجر اليوم، منشورات تحذيرية باللغة العربية على شمال قطاع غزة هددت فيها باجتياح المنطقة إذا استمر إطلاق الصواريخ تجاه المغتصبات الصهيونية.
قال الشهود إنهم شاهدوا طائرات مروحية تلقي آلاف المنشورات، والتي حملت تهديدات لأهالي شمال القطاع باجتياح مناطقهم دون أن يصدر أي تعليق من قبل جيش الاحتلال.
قصفت المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية المغتصبات الصهيونية المحيطة بقطاع غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون، وذلك ردا على المجازر الصهيونية الأخيرة والتي راح ضحيتها تسعة شهداء في الضفة الغربية وغزة.
تأتي هذه الخطوة الصهيونية في أعقاب توصية قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة بحجة تعاظم مستوى التسلح لدى الفصائل الفلسطينية.
وفي السياق ذاته؛ أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن هناك تحركاً كثيفاً للدبابات الصهيونية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار متقطع، ويأتي ذلك استمراراً لعمليات التوغل المحدودة التي قام بها قوات الاحتلال في اليومين الماضيين لشمال بلدة "بيت حانون" شمال قطاع غزة.
وبدورها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جميع فصائل المقاومة إلى التوحد للرد بقوة على التصعيد الصهيوني، ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى مقاطعة الكيان الصهيوني.
ومن ناحيتها؛ أكدت الحكومة الفلسطينية على لسان وزير الإعلام مصطفى البرغوثي أنها لن تسكت على التصعيد الصهيوني، مشيرة إلى أنها تدرس كيفية الرد.
قال البرغوثي في مؤتمر صحفي برام الله إن الحكومة بدأت حملة دولية لفضح الممارسات الإسرائيلية، وأشار البرغوثي إلى أنه خلال شهر لم يقتل أي صهيوني وبالمقابل اغتال جيش الاحتلال 22 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال ونفذت 126 اجتياحا بالضفة الغربية وقطاع غزة.
--------------------------------------------------------------------------------
غزة: مسلحون من "فتح" يقتحمون وزارة الصحة بأمر من وزيرها الأخرس
المركز الفلسطيني للإعلام / أقدم مسلحون، من المحسوبين على حركة "فتح"، صباح اليوم الاثنين (23/4)، على اقتحام مقر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وقاموا بالوقوف أمام مكتب الوزير، وبدؤوا بأخذ الإجراءات التعسفية والاستفزازية ضد موظفي الوزارة.
وأفادت مصادر خاصة في وزارة الصحة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" :"أن عشرات من المسلحين اقتحموا الوزارة، بأمر من وزير الصحة رضوان الأخرس، وقاموا بالعسكرة أمام مكتب الوزير، وشرعوا بارتكاب الإجراءات التعسفية والاستفزازية بحق موظفي الوزارة وذلك بسؤالهم، من أين جئت وإلى أين ذاهب؟".
وأوضحت المصادر أن الوزير الأخرس قام صباح اليوم بإصدار قرار بإقصاء مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خالد راضي، وقام بتعيين نهاد السكني مكانه، مؤكدة المصادر أن السكني "ليس له علاقة بالإعلام والعلاقات العامة لا من قريب ولا بعيد".
وكان الأخرس قد قام بإقصاء كل الموظفين بالوزارة، الذين تم تعينهم من قبل الوزير السابق الدكتور باسم نعيم، بسبب انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وشددت المصادر على أن التوظيف والإقصاء "غير صحيح من ناحية مهنية ولا إدارية بتاتاً".
وبينت المصادر أن الموظفين الذي تم إقصاؤهم سيقومون بمسيرة ضخمة يطالبون فيها رئيس الوزراء إسماعيل هنية بإقالة الوزير الأخرس، بعد أن اتخذت كافة الإجراءات لمنعه من إقصاء الموظفين.
وهددت المصادر ذاتها باتخاذ خطوات وصفتها "بالتصعيدية والخطيرة"، إذا لم يتم حل مشكلتهم والتراجع عن قرارات إقصائهم.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير الداخلية الفلسطيني قدم استقالته بسبب هيمنة رئيس الأمن الوقائي على الأجهزة الأمنية
المركز الفلسطيني للإعلام / أكد الدكتور محمد المدهون، رئيس ديوان رئاسة الوزراء أن وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي قد قدم فعلاً استقالته لرئيس الوزراء إسماعيل هنية بشكل رسمي، فيما رفض رئيس الوزراء هذه الاستقالة.
بدورها؛ نقلت وكالة "قدس برس" للأنباء عن مصادر سياسية وأمنية فلسطينية متطابقة، تأكيدها نبأ تقديم وزير الداخلية الفلسطيني، لطلب الاستقالة من منصبه كوزير للداخلية من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة.
وذكرت هذه المصادر المتطابقة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن هاني القواسمي وزير الداخلية الفلسطيني قد تقدم فعلاً باستقالته منذ ثلاثة أيام، وأن الاستقالة الآن هي بين يدي رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي لا يزال ينتظر لقاء الرئيس محمود عباس لمناقشته في الموضوع.
وأوضحت هذه المصادر، أن السبب الأساسي الذي دفع بهاني القواسمي إلى الإقدام على هذه الخطوة، هو فقدان صلاحياته على الوزارة، وذلك بسبب "هيمنة رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني التابع لرئيس السلطة محمود عباس، والذي يهيمن عليه العقيد محمد دحلان، على مختلف مفاصل الحياة الأمنية، على نحو تحول فيها منصب وزير الداخلية إلى منصب ثانوي"، على حد قول المصادر.
وكشفت المصادر النقاب عن أن التدخل المستمر لرئيس جهاز الأمن الوقائي رشيد أبو شباك في كل تفاصيل العملية الأمنية وسيطرته على مختلف دواليب الأمن في الأراضي الفلسطينية، هو نفسه ما اشتكى منه وزير الداخلية السابق سعيد صيام طيلة شغله لهذا المنصب، لكن وزير الداخلية الجديد لم يقبل بهذا وأقدم على طلب الاستقالة الذي يوجد منذ ثلاثة أيام بين يدي رئيس الوزراء.
وعما إذا كان رئيس الوزراء إسماعيل هنية، قد قبل الاستقالة أو رفضها؛ قالت هذه المصادر الفلسطينية رفيعة المستوى: "رئيس الوزراء ينتظر اللقاء بالرئيس محمود عباس لمناقشة هذا الموضوع، فإما أن يقيل رشيد أبو شباك من هذه المسؤولية أو أن يتم إلغاء هذا المنصب بحيث يتمكن وزير الداخلية من الإشراف الكامل على الملف الأمني".
يذكر أن تعيين رئيس السلطة محمود عباس للنائب محمد دحلان، مستشاراً له للأمن القومي قد أثار اعتراضات شديدة من قبل حركة "حماس"، "وإذا تمت إضافة الاشكالات المطروحة بالنسبة للأمن الداخلي المتعلقة برشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، فإن الأمر يصبح منذراً بهزة عنيفة إذا لم يتم تداركها في الوقت المناسب، بحسب المصادر.
وأشارت هذه المصادر إلى أن المسألة الأمنية ربما كانت على رأس أولويات القمة المرتقبة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى ما تبقى من اتفاق مكة المكرمة وعلى رأسها مشروع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والشراكة السياسية التي يجري الإعداد لها.
فلسطين الآن: أفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن وزير الداخلية الفلسطيني هاني طلب القواسمي، قدم استقالته لرئيس الوزراء إسماعيل هنية يوم السبت الماضي ، على خلفية عدم منحه الصلاحيات الكافية للقيام بتنفيذ ( الخطة الأمنية ) والمهام الملقاة علي عاتقه.
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الوزير القواسمي على خلاف عميق وكبير مع مدير عام الأمن الداخلي في وزارة الداخلية الذي عينه الرئيس عباس العقيد رشيد أبو شباك.
وحسب المصادر فإن العقيد أبو شباك، المحسوب على رجالات محمد دحلان، مستشار الأمن القومي في السلطة الوطنية الفلسطينية، يقوم بإفشال عمل وزير الداخلية بشكل مكثف منذ استلام الوزير القواسمي مهام منصبه.
وقالت المصادر ذاتها إن الوزير القواسمي وجه في الأسبوع الماضي رسالة تهديد بالاستقالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية، قال فيها إن العقيد رشيد أبو شباك يمنعه من التصرف وفق رؤيته بإدارة هذه الأجهزة ويحد من صلاحياته.
وقالت المصادر أيضا إن الوزير الفلسطيني قرر تجميد كتاب استقالته لعدة أيام حتى يتمكن المصريون والحكومة الفلسطينية من معالجة المشكلة وإيجاد الحل المناسب له، لاسيما وأن القواسمي هدد من يوم السبت الماضي.
جدير ذكره أن رشيد أبو شباك كان يتصرف بمهام الوزارة دون رجوعه لوزير الداخلية، حيث كان يجري العديد من الاتفاقيات دون علم الوزارة وكذلك تعطيل قرارات وزير الداخلية التي تصب في المصلحة الوطنية.
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة و خاصة ( بفلسطين الآن ) أن الأسباب الحقيقية وراء تقديم وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي جاءت بناءاً على سلب الرئاسة صلاحيات وزير الداخلية ومنحها لمدير عام الأمن الداخلي رشيد أبو شباك الذي عين بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس بتوليه مهام الأمن الداخلي في عهد الحكومة العاشرة .
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير القواسمي ليس له ي من النأي من الصلاحيات إلا من خلال مدير عام الأمن الداخلي ولا يملك على الإطلاق استدعاء أي شرطي أو ضابط لمقابلته إلى من خلال أبو شباك وله الحق في الرفض أو القبول .
وأوضحت المصادر أن العميد رشيد أبو شباك أصدر تعليمات خطية لمدير عام الشرطة اللواء علاء حسني بمنعه من تنفيذ تعليمات الوزير بنقل ثلاثة شرطيين للعمل مع الوزير القواسمي كمرافقين وحراسات شخصية .
وأشارت المصادر ذاتها أن أبو شباك أصدر تعميمات تفرض بشكل إلزامي على كافة العاملين بالأجهزة الأمنية بعدم تلقي أي من التعليمات من أي مستوى من وزارة الداخلية متمثلة بالوزير والمستويات الأقل منه إلا من خلاله .
كما وأكدت أن من الأسباب الحقيقية التي تقف عائقاً هو إصدار الرئيس محمود عباس بتولي رضوان الحلو والذي يشغل مديرا عاما للادارة المالية في الأمن العام بتبعية الإدارة المالية لقوى الأمن الداخلي ، بما فيها أجهزة الأمن الداخلي والتي من المفترض أن تتبع وزير الداخلية مباشرة ، حيث لا يستطيع بذلك القواسمي أن يتخذ أي قرار مالي إلا بالرجوع إلى الحلو .
وتساءلت المصادر عن الكثير من الوعود التي قدمت للوزير القواسمي منذ تسلمه مهامه كوزيراً للداخلية سواءاً من الرئاسة وغيرها مشيراً لحالة الفوضى والفلتان الأمني و قلة الإمكانيات والاحتياجات وكذلك القوة المشتركة وما لها من أهمية لنجاح الخطة الأمنية .
وأنهى القواسمي كتاب استقالته والذي يتكون من ( أربع صفحات ) بقوله :" تأسياً على ما تقدم، فإنني أقولها وبصراحة وإضافة إلى ما ذكر فإنني، لا أستطيع العمل البتة مع مدير عام الأمن الداخلي بهذا الشكل وعلى هذا النحو ، لذلك أعلن أمام دولتكم الموقرة استقالتي من حكومتكم الرشيدة ."
--------------------------------------------------------------------------------
كتلة «حماس» البرلمانية تطالب بتخيير دحلان بين منصبيه كنائب او مستشار للأمن القومي
الحياة / طالبت «كتلة التغيير والاصلاح» البرلمانية التابعة لحركة «حماس» رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور احمد بحر بتوجيه انذار عاجل للنائب محمد دحلان يخيره فيه بين الاحتفاظ بعضويته في المجلس التشريعي او منصبه الجديد مستشاراً للامن القومي الذي عينه فيه الرئيس عباس قبل نحو شهر. واعربت كتلة حركة «فتح» البرلمانية عن اسفها لهذا الطلب، واصفة هذه الخطوة بأنها تصعيدية، في وقت طالب النائب عن «الجبهة الشعبية» جميل المجدلاوي المجلس التشريعي بحل نفسه تمهيداً لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.
وطالبت «كتلة التغيير والاصلاح» في رسالة وجهتها الى بحر «بتوجيه انذار عاجل للنائب دحلان يخيره فيه بين عضويته في المجلس وعضويته في مجلس الأمن القومي»، مشددة في طلبها على ان «القانون لا يسمح لأي نائب بالجمع بين وظيفتين». ووجهت الكتلة رسالة مماثلة الى الكتل البرلمانية الأخرى تحضها فيها على تأييد طلبها «بهدف تكوين رأي عام في المجلس لإنفاذ القانون والدستور».
--------------------------------------------------------------------------------
المؤبد لعجوز فلسطيني قاوم الاحتلال
البيان / حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي أمس على المسن الفلسطيني ميسرة أبو حمدية (60 عاماً) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالسجن المؤبد بحجة مقاومته الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال حكمت على الأسير ميسرة بالسجن 25 عاماً إلا أنها عادت أمس وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
--------------------------------------------------------------------------------
عزمي بشارة يقدم استقالته من الكنيست إلى السفير الإسرائيلي بالقاهرة
المصريون / قدم النائب العربي بالكنيست عزمي بشارة الذي يواجه تحقيقات جنائية في إسرائيل استقالته اليوم في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وقال إنه سيظل في الخارج لبعض الوقت بسبب الأجواء "العنصرية".
وأكد بشارة في تصريحات لفضائية "الجزيرة" من القاهرة أنه اتخذ قرار الاستقالة منذ سبتمبر الماضي، بعد أن تبين له أن البقاء في الكنيست لم يعد مجديًا في ظل ما أسماه "الجوقة اليمينية الإسرائيلية" التي تحكم سيطرتها على الكنيست.
لكنه أشار إلى أن قراره البقاء بالخارج سيكون لفترة زمنية محدودة، وأنه سيعود إلى هناك حيث موطنه ومسقط رأسه بمجرد الانتهاء من الارتباطات التي تربطه بالعديد من المؤسسات والمنظمات العربية المعنية بالعمل القومي وبحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال إنه لو اختار العودة حاليا إلى إسرائيل فإنه لن يتمكن من مغادرتها قبل سنتين أو ثلاثا على أبعد تقدير، في ظل "الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها هناك من أجهزة الدولة ومؤسسات سياسية وإعلامية، الأمر الذي لن يمكنه من ترتيب أعماله الكثيرة في الخارج. وأكد النائب أنه يتعرض لهذه الهجمة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بارتباطاته واتصالاته مع عدد من الدول والأطراف العربية بغرض دعم حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والإنسانية.
وقال إن من التهم التي توجهها له الحكومة الإسرائيلية الاتصال "بالأعداء"، على اعتبار أن إسرائيل في حالة حرب مع بعض الدول العربية.
وأكد بشارة أنه لا يخشى مواجهة هذه التهم، لكنه يريد أن يفرض هو شروط اللعبة لا أن تفرض عليه، موضحا أنه لو قرر العودة حاليا فسيكون أمام خيارين إما إنكار علاقاته ونشاطاته مع الجهات العربية وهو الأمر الذي يرفضه على حد تأكيده، أو الإقرار بهذه التهم، وفي هذه الحالة سيورط حركته والعديد من الأشخاص ويدفع بهم لمواجهة تهما شبيهة.
من جانبه، أكد بني شاروني المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية أن بشارة الذي تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات حول مزاعم جنائية غير محددة ضده سلم استقالته للسفير شالوم كوهين في اجتماع صباح أمس.
فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن بشارة قد يطلب حق اللجوء السياسي إلى سوريا أو مصر، وأشارت إلى أن تل أبيب قد تطلب من القاهرة تسليمها النائب المستقيل بعد أن استقال من عضوية الكنيست وفقده للحصانة التي كان يتمتع بها.
كما طالب عدد من أعضاء الكنيست تكليف جهاز الاستخبارات "الموساد" باعتقال بشارة في أي مكان يوجد فيه لتقديمه للمحاكمة، بعدما اعتبر البرلمان الإسرائيلي تقديمه استقالته من عضويته نوعًا من الخيانة وعدم الولاء لإسرائيل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أسقطت في فبراير 2006 دعوى قضائية رفعتها الحكومة الإسرائيلية ضد بشارة بسبب تصريحات أدلى بها في يونيو 2001 في سوريا تأييدًا "للمقاومة الشعبية" ضد الاحتلال.
كما سبق أن ألغت محكمة إسرائيلية في أبريل 2003 دعوى أخرى ضد بشارة بتهمة تنظيمه سفرًا غير "شرعي" لمواطنين من عرب 48 إلى سوريا، مستعينًا بحصانته الدبلوماسية.
وزار بشارة النائب بالكنيست منذ عام 1996 سوريا عدة مرات حتى العام 2001، ونسق سفر عائلات من فلسطينيي الخط الأخضر لملاقاة أقربائهم اللاجئين إلى سوريا منذ 1948. وتمت الزيارة الأخيرة التي قام بها بشارة إلى سوريا ورافقه فيها اثنان من أعضاء كتلته النيابية في سبتمبر 2006.
وكانت محكمة إسرائيلية رفعت جزئيا الأسبوع الماضي أمرًا بعدم النشر حول التحقيق مع بشارة مما سمح للشرطة بأن تعلن أن وحدة الجرائم الدولية بها تحقق معه.
يذكر أن حزب "التجمع الديمقراطي الوطني" المعروف باسم "بلد" يشغل ثلاثة مقاعد في الكنيست الذي يبلغ عدد مقاعده 120 مقعدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاريكاتير اليوم
