بسم الله الرحمن الرحيم
خان يونس- ابراهيم قنن- معا- قالت مصادر مالية ومصرفية فلسطينية، إن الحكومة الفلسطينية تدرس في الاونة الأخيرة السيطرة على سوق فلسطين للأوراق المالية التي تعتبر منذ تأسيسها شركة مساهمة عامة لم تتدخل فيها الحكومات المتعاقبة.
وأفادت المصادر- التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- لمراسلنا في خان يونس, أن الحكومة الفلسطينية شكلت بناءً على طلب وزير الاقتصاد علاء الأعرج لجنة اقتصادية لبدء دراسة خطوات تحويل السوق المالي إلى وزارة الاقتصاد في الحكومة لتسيطر عليه بعد عشر سنوات من استقلال السوق.
وتشير المصادر ، إلى أن وزير الاقتصاد يبرر السيطرة على السوق المالي بالسعي لحماية صغار المساهمين اثر هبوط الأسهم، وعدم قدرة السوق على وضع ضوابط لحماية صغار المساهمين الذين تضرروا كثيراً في ظل عدم استقرار الوضع السياسي في المناطق الفلسطينية.
وتتوقع المصادر أن تنتهي اللجنة الحكومية من دراسة السيطرة قبل إنهاء الحكومة الحالية "تسيير الأعمال" أعمالها، على أن تدرج الدراسة لمناقشتها على أولى جلسات الحكومة المقبلة.
وذكرت المصادر أن الرئاسة الفلسطينية تدخلت لوقف خطة الحكومة السيطرة على سوق المال خشية تداعيات السيطرة على أداء الشركات الفلسطينية المدرجة في السوق، إلا أن اللجنة الحكومية تواصل عملها.