[ra1660hashish]

خبر عاجل:
الأمن الوقائي يحاصر مسجد الأنصار في منطقة تل الإسلام ويطلق النار باتجاه منازل المواطنين في تلك المنطقة.

ثلاثة قتلى باشتباكات غزة ودعوات لاستئناف الحوار


الجزيرة نت: تواصلت الجهود الفلسطينية لتطويق الأزمة الناشئة عن استمرار المواجهات بين فتح وحماس في غزة المستمرة لليوم الرابع على التوالي موقعة ما يزيد عن 20 قتيلا وعشرات الجرحى.


وسقط ثلاثة قتلى جدد في غزة الليلة الماضية جراء المواجهات، بينما استقبلت المستشفيات نحو 10 إصابات من بينها حالات وصفت بأنها حرجة.


وقالت تقارير وشهود إن من بين القتلى طفلا عمره ست سنوات أصيب في منزله برصاصة طائشة عندما كانت تدور معركة في الخارج بين مسلحين من حركتي حماس وفتح قرب بلدة بيت حانون شمالي غزة.

ومن بين القتلى الذين سقطوا فجر الأحد أيضا فتى يبلغ من العمر 11 عاما وناشط من حماس.

وقد أصبحت شوارع غزة شبه مهجورة وأغلقت المتاجر واستمرت الاشتباكات حول المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوقائي في غزة.


وساطات
ووسط هذه الأجواء المتفجرة، دعت الحركة الإسلامية داخل أراضي 48 حركتي فتح وحماس إلى ضبط النفس ووقف كل أعمال العنف والاقتتال الداخلي وحقن دماء المسلمين من كلا الطرفين.


وحث بيان صادر عن الحركة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى أخذ زمام المبادرة والعمل الجاد والسريع على رأب الصدع في البيت الفلسطيني والخروج من هذه المحنة بأسرع وقت ممكن.


كما طالب البيان جميع الفصائل الفلسطينية بالقيام بدورها من أجل الضغط على أطراف النزاع للتوصل إلى حل سلمي ومقنع يرضي جميع الأطراف وأن تعطى فرصة للوساطة من جميع الجهات من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.


من ناحيتها حملت حركة الإخوان المسلمين المصرية كل القيادات الفلسطينية مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة.


ودعا المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في بيان له, إلى تقديم المسؤولين عن أعمال القتل في الأراضي الفلسطينية إلى العدالة, قائلا إن الجميع يتحملون المسؤولية دون تفريق بين حركة فلسطينية وأخرى.

انتقادات متبادلة
جاء ذلك في وقت ازدادت فيه حدة الجدل الفلسطيني الداخلي حول سبل الخروج من الأزمة.


فلم تتمكن القوى الوطنية والإسلامية في غزة التي تدير الحوار الفلسطيني من وضع حد للاقتتال حتى الآن.

كما دخلت الحكومة في جدل مع النائب العام الفلسطيني أحمد المغني الذي شكل لجنة خاصة للتحقيق في الاشتباكات الدامية، وبادر باتهام وزير الداخليةَ الفلسطينية بالتراخي والإحجام عن تنفيذ أوامر النيابة العامة التي تقضي باعتقال مطلوبين أمنيين.


وقال وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام صيام في مؤتمر صحفي عقده في غزة إن عقبات كثيرة تمنعه من القيام بواجباته. وأشار إلى أنه أصدر الكثير من القرارات إلا أن الأجهزة الأمنية لم تنفذها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

تجدد الاشتباكات صباح اليوم: مقتل اربعة مواطنين وتفجير الطابق الاول بمنزل مسؤول مرافقي الدحلان
غزة- معا- اعلنت مصادر طبية فلسطينية، ان ثلاثة مواطنين قتلو بينهم طفلان فيما توفي رابع سريريا خلال اشتباكات مسلحة في قطاع غزة.

وافادت مصادر طبية فلسطينية ان مواطنين قتلا بانفجار مشبوه قرب مبنى المخابرات شمال غرب غزة.

واعلنت المصادر الطبية عن مقتل الطفلين محمد بدر ابو القرايا (11 عاما)، والمواطن رمزي غازي ابوالعيش خلال اشتباكات مسلحة قرب ابراج الندى غرب بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقام مسلحون مجهولون بتفجير الطابق الأول من منزل مسؤول مرافقي النائب عن حركة فتح محمد دحلان الواقع في مدينة غزة فجر اليوم.

وكان المسلحون قد زرعوا عبوة يدوية الصنع على باب منزل مسؤول المرافقين سليم الشيخ خليل الملقب بـ "أبو خالد الشنب" وذلك أمام منزله الكائن بحي الصبرة قرب مسجد الشافعي بمدينة غزة حيث اتى الانفجار فجراًَ على تفجيبر الطابق الارضي الذي يضم مكتب وصالة تابعين للشيخ خليل.

وعلمت "معا" أن الشيخ خليل او أبو خالد الشنب متواجد في مصر، في حين كان أبنائه بالمكان ولم يبلغ عن وقوع إصابات بالارواح.

وافاد شهود عيان ان اشتباكات متقطعة لا زالت مستمرة في منطقة تل الهوى، ومناطق اخرى من قطاع غزة.

وكانت مدينة غزة افاقت صباح السبت على أصوات إطلاق النار الكثيف والانفجارات المتلاحقة, فيما شهدت شوارع المدينة حالة من التوتر الشديد, وسط مشاهد لم يألفها المواطنون في العادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

مصدر مصري مسؤول : قرار حماس ياتي من دمشق وليس من الداخل واسرائيل وايران تسعيان لحرب اهلية فلسطينية
بيت لحم- معا- قال مصدر مصري مسؤول ان قيادات حماس في الداخل لا تمتلك حق اتخاذ القرار، مشيرا الى ان قرار الحركة يأتي من دمشق، مضيفا ان كلا من سوريا وايران تسعيان لحرب اهلية في فلسطين.

وقال المصدر لصحيفة "الحياة اللندنية"، "حركة حماس لو كان لديها النية لتوقيع اتفاق مع حركة فتح لوقعته خلال اللقاء الذي جمع بين عباس ومشعل في دمشق الاسبوع الماضي"، متسائلاً: "هل بإمكان (رئيس الوزراء الفلسطيني) اسماعيل هنية وقيادات حماس فى غزة أن يحلوا وهل يملكون اتخاذ القرار تجاه قضية معينة إذا كان مشعل متعنتاً تجاهها؟"، وزاد: لا أحد منهم يمكنه أن يحل فالقرار يأتي من دمشق".

واتهم المصدر قوى إقليمية بلعب دور خطير في الساحة الفلسطينية تسعى إلى توتيرها، محددا كلا من إيران وإسرائيل اللتين قال انهما تعملان على خلق أجواء تمهد لحرب أهلية من خلال أدواتهما،على حد تعبيره.

موضحاً أن إيران تسعى لخلق أزمات في المنطقة في كل من لبنان والعراق وفلسطين من أجل مصلحتها، وأنها ترسل رسائل إلى الأميركيين بأن مفاتيح الحل في يدها وأنها كقوة إقليمية في المنطقة لا يمكن تجاهلها.

وشدد المصدر على "أن إسرائيل من مصلحتها حدوث اقتتال فلسطيني - فلسطيني ووقف أية حوارات بين حركتي فتح وحماس بهدف إضعاف الفلسطينيين وتجميد العملية السلمية كي تستمر في عملية الاستيطان، مشدداً على أن إسرائيل وإيران تعملان على إفشال أي مشروع تفاوضي من خلال صدام فلسطيني - فلسطيني".

وحول ما يتردد عن جهود ووساطات حالياً من أجل استئناف المفاوضات وحلحلة الجمود الحالي في العملية السلمية، أجاب: "ما يتحدث عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت في هذا الصدد كلام نظري"، مشيراً إلى أن "الإسرائيليين يربطون استئناف المسار التفاوضي والتحرك السياسي بإطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت".

وأضاف "ان هذه النقطة تمثل حجة مثالية بالنسبة اليهم لأنهم بالفعل لا يريدون أن يتوصلوا إلى حل"، مستشهداً "عدم موافقة أولمرت على دفع جزء من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين وهو ما قيمته 100 مليون دولار إلا بعد ضغوط أميركية"

وحول ما يتردد عن اتصالات لحركة حماس مع أوروبيين وأميركيين لطرح مبادرة سلام جديدة، أجاب "أن حماس غير معنية بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حالياً، إذ أنها مرتبطة مع قوى أخرى في المنطقة ولن تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه إلا بعد التنسيق مع هذه القوى".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

النائب العام يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بجرائم الانفلات الامني ...ووزير الداخلية يؤكد حقه في تشكيل قوة ضمن الامن الداخلي
غزة- معا- قال وزير الداخلية سعيد صيام ان من حقه تشكيل اي قوة امنية ضمن قوى الامن الداخلي التي تحت امرته والتي تضم (الشرطة وجهاز الامن الوقائي والدفاع المدني والقوة التنفيذية المستحدثة) .

واضاف :" ان المرسوم الرئاسي يقول اذا تم الاختلاف مع القانون يقدم القانون على اي مرسوم والقانون ينص ان قوى الامن تتالف من ثلاث (قوات الامن الوطني وجيش التحرير وتتبع للرئيس وقوى الامن الداخلي وتتبع لوزير الداخلية والمخابرات العامة و تتبع للرئيس)، وان اي قوة اخرى تستحدث تكون ضمن احدى القوى الثلاث بمعنى قوى جديدة لاتدمج بل تستحدث".

وأكد صيام، انه يتحمل مسؤولية الامن وحفظ النظام اذا كان يتمتع بكافة الصلاحيات وتخضع لامرته كافة الاجهزة الامنية و لا توضع في طريقه العوائق، متسائلا في رده على النائب العام احمد المغني اذا كان يعيش في بلد اخر؟.

واضاف صيام في مؤتمر صحفي مطول عقده في منزله بمدينة غزة :"ان النائب العام تحدث انني افرجت عن سجناء ليقضوا الاجازة وبعضهم محكوم بالاعدام والمؤبد وانا كوزير للداخلية هذا من حقي وهذا الحق مارسه قائد الشرطة وقائد الامن الداخلي".

وقال صيام ان هناك الاف المذكرات باعتقال الالاف من المشتبه بهم وهذا الجانب معطل منذ سنوات لماذا التباكي عليه الان و هل يوجد سجن يتسع لاكثر ممن هم فيه حاليا ".

وتساءل وزيرالداخلية حول ما وصفه بـ "ان التغني" بقضية التايه و التمسك بها بينما المشتبه بهم تم تسليم اسمائهم الى كافة الاجهزة الامنية لاعتقالهم وان هناك قرارت واضحة بذلك معتبرا ان المشكلة ليست في وزير الداخلية وانما هي في الاجهزة التي لاتنفذ القرارت مشيرا الى وجود العديد من القرارات التي رفعت للنائب العام ولم يات عليها ردود"

وتساءل صيام "كيف يتسلم نائب في التشريعي مهام الاجهزة الامنية وتسند لمحمد دحلان مهام الاجهزة الامنية "

وقال انه حاول الالتقاء بالرئيس اكثر من مرة لتشكيل مجلس الامن القومي متسائلا :لماذا الاصرار على ان يكون لوزير الداخلية جهاز او جهازين وان يجري تسمين بقية الاجهزة بسيارات مصفحة واسلحة وملايين وفصل بعض القادة من هذه الاجهزة ".

وتطرق وزير الداخلية للاحداث الاخيرة في شمال غزة وقال :"انه عندما تم التوصل الى صياغات وانفراج في الحوار الوطني وهو ما اثار حفيظة من لايردون الوفاق حسب تعبيره فكانت الاحداث في بؤرتها في شمال غزة وتوجت باستهداف جيب للقوة التنفيذية بعبوة ناسفة على اثر ذلك قامت التنفيذية بمحاصرة عدد من المشتبه بهم اربعة سلموا انفسهم والخامس رفض واشتبك مع القوة مما ادى الي مقتله ".

وتابع :"في اليوم الثاني اطلقت النار على سيارة الاذاعة التي تدعو لمسيرة لحماس من منزل شلايل وتدحرجت الامور وحدث حصار البيت وطلب من الفاعلين تسليم انفسهم عبر مكبرات الصوت فخرج البعض وبقي المشتبه بهم في البيت فتم الحصار حتى فترة متاخرة من الليل وكنا في اجتماع بين فتح وحماس في منزلي وبلغنا وسائل الاعلام في بدء الانفراج ولكن مدير الامن الداخلي رشيد ابوشباك طلب من وفد فتح المغادرة بسبب معلومات غير صحيحة حول سقوط ضحايا من عائلة شلايل".

كما تحدث وزير الداخلية عن قضايا اختطاف الصحفيين الاجانب والفوضى والفلتان الامني وما يجري من اعتداءات في الضفة متسائلا عن دور اجهزة الامن هناك؟؟

وكات النائب العام، احمد المغني اعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة من خمس رؤساء من النيابة العامة للتحقيق في كافة جرائم الانفلات الامني في الاراضي الفلسطينية.

وطالب المغني كافة الاجهزة التنفيذية التعاون مع هذه اللجنة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها للكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء بالسرعة الممكنة، معتبرا ان تشكيل اية لجان تحقيق رسمية هنا وهناك امر خارج عن القوانين النافذة الفلسطينية، محذراً من امكانية ان "تصبح جرائمهم ضوء اخضر لجرائم اخرى اشد فتكا وخطرا ".

وفي رده على سؤال صحفي حول شرعية القوة التنفيذية، اعتبر المغني "القوة التنفيذية غير شرعية مالم يصدر مرسوم رئاسي يشرعها ".

جاء تصريحات النائب العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم في مدينة رام الله تناول فيه ما ألت اليه الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة من تجذر للعنف والعنف المضاد وما نتج عنه من زيادة في عدد جرائم القتل والاختطاف والسلب والنهب والاعتداء على المؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية ومحاصرة منازل المواطنين لاجل اهداف ومآرب محددة .

وشدد المغني على خطورة التغييب المتعمد لدور مؤسسات العدالة، قائلاً " انها تقف عاجزة ومشلولة في ظل سطوة هذا السلاح المنفلت من عقاله اضافة للتهديدات التي يتعرض لها اعضاؤها في ظل غياب الحماية لهم وتحجيم دورها الى حد كبير لمصلحة ازدياد قوة مرتكبي هذه الجرائم الذي يتحصنون وراء عائلاتهم وتنظيماتهم وفصائلهم وميليشياتهم المسلحة".

وحمل المغني الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية ووزارة الداخلية المسؤولية بسبب "تقاعسها" في تسليم المطلوبين من مرتكبي الجرائم للنيابة العامة او تعطيل تنفيذ الالاف من مذكرات الاحضار والقبض الصادرة بحقهم وتوفير الحماية لهم، معتبرا ان ذلك ادى الى قيامهم بارتكاب جرائمهم المرة تلو الاخرى مع شعورهم الكامل بالحصانة من أي اجراء قانوني.

وقال المغني "توضيحا للحقائق ومنذ جريمة اغتيال السائق الاردني خالد الردايدة ، مرورا بعشرات جرائم القتل والخطف المتبادل وصولا لاغتيال العميد محمد غريب ومرافقيه وقتل الاطفال الابرياء من آل بلعوشة بدم بارد ومقتل مرافق رئيس الوزراء، فقد اصدرت النيابة العامة مذكرات الاحضار بحق المشتبه بهم باسمائهم المعروفة وعناوينهم الواضحة الا انه لم يتم التعاون في تأمين احضارهم وان عدم تنفيذ هذه الاوامر تزامن مع توفير الغطاء لهم لارتكاب جرائم اخرى بحق ابنائنا واخوتنا من المواطنين الابرياء ".

وكشف عن ان وزارة الداخلية "عمدت الى اصدار اوامر بالافراج عن اشخاص متهمين ومدانين بجرائم قتل او جرائم خطيرة محكوم عليهم من قبل القضاء بالاعدام او المؤبد ومنحهم اجازات خارج السجن ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

تجدد الاشتباكات المسلحة المؤسفة في غزة صباح اليوم
القاهرة-غزة-فراس برس- استفاقت مدينة غزة صباح السبت على أصوات إطلاق النار الكثيف والانفجارات المتلاحقة, فيما شهدت شوارع المدينة حالة من التوتر الشديد, وسط مشاهد لم يألفها المواطنون في العادة.

وقال شهود عيان إن محيط مقر الأمن الوقائي في منطقة تل الهوى بالمدينة شهد تبادل لإطلاق النار الكثيف من قبل مسلحين، وأفراد من الأمن الوقائي الذين ردوا على مصدر اطلاق النار وقذائف الار بي جيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

أكد شرعية التنفيذية وأعلن ملاحقة القتلة
صيام يتهم عباس بتعطيل قراراته ويعتبر تعيين دحلان مسؤولاً عن الأمن مخالفة قانونية
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
اتهم سعيد صيام، وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عباس بتعطيل قراراته الأمنية، متسائلاً عن وجه المصلحة الوطنية في ذلك، وموضحاً أنه أصدر العديد من القرارات دون أن تجد طريقها للتنفيذ، من قبل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرته.

وطالب صيام، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت (27/1) في قطاع غزة، بضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي، مبدياً استعداده للعمل على إعادة صياغة جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك القوة التنفيذية، على أساس وطني وليس على أساس حزبي.

وأشار إلى مخالفة رئيس السلطة الفلسطينية للقانون، عبر مرسومه بإبقاء العقيد سليم أبو صفية مديراً للمعابر، رغم مشاركة الأخير في الانتخابات التشريعية، وهو ما يخالف القانون، متعهداً بإطلاع الشعب الفلسطيني على ما وصفه بـ " الأعاجيب المسجلة بالصوت والصورة عن ملاحقة المجاهدين من قبل أجهزة أمنية فلسطينية".

واتهم الوزير الفلسطيني حركة فتح بعدم الالتزام برفع الغطاء التنظيمي عن بعض المتورطين من عناصرها في جرائم قتل واعتداءات، مقابل التزام حركة حماس بذلك، مؤكداً أن "الذين يقومون بممارسة خطف المواطنين في الشمال، وتعذيبهم، وحلق لحاهم، وحلق حواجبهم، وكيهم بالنار، ووضعهم في أقفاص حديد على الأسطح، والذي أطلق النار على سيارة الإذاعة التابعة لحماس وعلى القوة التنفيذية، سيتم ملاحقتهم، والقتلة الذين اعتدوا على بيت الله ستتم ملاحقتهم، ولدينا طرف خيط في هذه القضية، وعن المكان الذي خرجوا منه، وللأسف في المربع الأمني".

كما انتقد وزير الداخلية بشدة قرار رئيس السلطة بتعيين محمد دحلان، الذي يشار إليه باعتباره أحد أبرز قادة التيار الانقلابي في حركة "فتح"، مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا القرار مخالف للقانون، وأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية خاطب في رسائل رسمية رئيس السلطة بهذا الشأن، ولكن دون رد.
تسلّح لصالح من؟

وتساءل صيام: "أين يذهب السلاح الذي يأتي، ولصالح منه تسمّن الأجهزة الأمنية؟، لا سيما وأنه ليس من أجل مقاتلة الاحتلال، وليس من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي، لأن الشرطة لا يصلها أي شيء"، مشيراً إلى إدخال سيارات جيب مصفحة، بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، وبدون إذن وزارة المواصلات.

وكشف في المؤتمر الصحفي عن خطة أمريكية لتشكيل ألوية وكتائب في الضفة وغزة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تتم بهذا الصدد، وهناك وثائق بخط يد كبار ضباط في أجهزة أمن السلطة تتحدث عن المطالب، التي تلزم لمواجهة الوضع الداخلي.
قرارات بالقبض على قتلة لا تنفّذ

من جهة أخرى؛ أوضح وزير الداخلية أن هناك آلاف المذكرات للاعتقال لآلاف المشتبه بهم ،على مدار سنوات طويلة، وقال: "هذا الجانب معطل منذ سنوات طويلة، فلماذا التباكي عليه الآن، وفي هذه الظروف"، وذلك في إشارة لحديث النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في هذا السياق.

وأكد أن المشتبه بهم في اغتيال العميد جاد تايه، المسؤول في جهاز الاستخبارات الفلسطيني، "تم تسليم أسمائهم لكل الجهات المعنية ولرئيس السلطة محمود عباس".، وتابع "هناك قرار بإلقاء القبض عليهم، ولكن الأجهزة الأمنية لم تنفذ، وهذا أمر أصبح معروفاً عند السيد عباس".

وأعرب الوزير صيام عن استغربه من حديث النائب العام عن عدم شرعية القوة التنفيذية، موضحاً أن القانون يقدم على أي مرسوم رئاسي في حال مخالفة المرسوم الرئاسي للقانون، مشيراً إلى مادة قانونية خاصة بقوى الأمن الفلسطينية، مؤكدا أحقية وزير الداخلية في استحداث قوى أمنية جديدة.

وتطرق الوزير إلى الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية، وقال: "توجد عناصر موتورة كنا قد حذرنا منها"، مؤكداً أن الأحداث بدأت إثر استهداف جيب للقوة التنفيذية بعبوة ناسفة، واصفاً ذلك بأنه "عمل غير مسبوق".
اختطاف الصحفيين

وفيما يتعلق بعمليات اختطاف الصحفيين في قطاع غزة؛ قال صيام إن أكثر من 90 في المائة من الذين قاموا باختطاف صحفيين أجانب هم من أبناء حركة فتح، ومن أبناء الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى ضلوع شخصيات كبيرة في حركة فتح في عمليات الاختطاف، لا سيما وأنه جرى منح مبالغ مالية وصناديق ذخيرة مقابل الإفراج عن المختطفين كمكافأة للخاطفين.

وطالب رئيس السلطة بفتح تحقيق جدي في حوادث اختطاف الصحفيين، مؤكداً أن الخاطفين لهم علاقة بأحد قادة ورموز حركة فتح، لافتاً الانتباه إلى وجود الكثير من القضايا بحاجة إلى مراجعة، ابتداء من حادث اغتيال الشهيد القوقا، الذي تم اغتياله من خلال سيارة مفخخة.

وأعرب وزير الداخلية عن استغرابه لحوادث الاعتداءات والعربدة، التي تقع في الضفة الغربية، دون تحرك الأجهزة الأمنية لوقفها. ووجه حديثه للنائب العام قائلاً: "إن الذين خطفوا الأطفال في نابلس كانوا (معروفون) بوجوههم فلماذا لا يتم ملاحقتهم؟!".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر قراراً بوقف السلامة الأمنية، بينما لازالت الأجهزة الأمنية (التابعة لرئيس السلطة) تمارس الإقصاء الوظيفي، وقال: "عندي عشرات الأسماء من الأجهزة الأمنية، الذين جرى إقالتهم، في إطار تطهير لهذه الأجهزة".
إعادة صياغة أجهزة الأمن

وأكد الوزير صيام استعداده للعمل على إعادة صياغة جميع الأجهزة الأمنية، بما فيها القوة التنفيذية، على أساس وطني وليس على أساس حزبي، مشدداً على أن الذين شاركوا في القتل، وتحديداً بالأمس، وخصوصاً في مسجد الهداية، ستتم ملاحقتهم. وقال: "هم أصبحوا من حيث العنوان معروفين، ولكن أنا لا أريد أن استبق الأحداث في تحديد أسماء الذين شاركوا في هذه الجريمة ليأخذ القانون مجراه".

ووجه حديثه لرئيس السلطة، قائلاً: "الشارع الفلسطيني ليس بحاجة إلى عسكرة جديدة، الحواجز تذكرنا بمعاناة الشعب، خلال الاحتلال، ثم إن الأمن الداخلي من مهمة أجهزة الأمن الداخلي، وخاصة الشرطة، وهذا مخالف للاتفاق الذي سبق"، وذلك في إشارة إلى انتشار قوات الأمن الوطني، وإقامة حواجز تعيق المواطنين وتمنع مرورهم في شوارع رئيسية بقطاع غزة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

مصادر: دحلان أوعز لرجال الأمن بتوتير الساحة لإفشال حكومة الوحدة



فلسطين الآن – خاص:

أفادت مصادر مقربة من المدعو دحلان مسئول التيار الانقلابي في حركة فتح أنه أوعز لرجاله في جميع الأجهزة الأمنية بضرورة توتير الساحة الداخلية قبيل أيام عن قرب الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت المصادر أن المدعو دحلان عبر عن بالغ رفضه لجميع الضغوط التي مورست على الرئيس عباس للقبول بحكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت نفس المصادر بأن المدعو دحلان قد أمر باستخدام كافة السبل وأعطى الضوء الأخضر لاستخدام جميع الأسلحة التي تم إدخالها خلال الأسابيع الأخيرة لتعزيز قوات الرئاسة وفي مختلف المناطق والأماكن من أجل الدخول في صراعات داخلية لتعطيل لقاءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك لاعادة الاعتبار لحركة فتح من خلال إراقة كثير من دماء قادة وكوادر حركة حماس ومزيداً من القتلى في صفوف القوة التنفيذية وكتائب القسام.

وكان المدعو دحلان قد قال " أي إنسان سيدخل من فتح إلى حكومة بين قوسين (سأقل قيمته ) " وهذا الكلام مسجل عليه صوتياً وبحسب المراقبين فإن دحلان لا يريد لأي إنسان شريف من فتح أن يدخل هذه الحكومة "الوحدة".

وأكد المراقبون أن دحلان يعلم أنه إنسان غير الشريف لا يمكن أن تقبله حماس , هو يريد أن يعزل حماس ويعزل تيار فتح الشريف تمهيدا لإسقاط حكومة حماس، وإفشال حكومة الوحدة.

ونوه المراقبون أن دحلان بدأ يستقطب بالسلاح والمال أن إلى تياره الانقلابي بعض القيادات من فتح، ومن يسعى إلى السيطرة على الحكومات القادمة بالمال الأمريكي وبقوة السلاح الإسرائيلي.

وقد سقط 17 قتيلاً وعشرات الجرحى في سلسلة اشتباكات وقعت خلال اليومين الماضيين، إثر محاولات عناصر من التيار الانقلابي داخل حركة فتح إعادةَ التوتر بالأراضي الفلسطينية.

وجاءت هذه التطورات المؤسفة بسبب تصعيد أنصار التيار الانقلابي في فتح والذي بدأ بتفجير سيارة جيب تقلُّ عددًا من أعضاء القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية؛ مما أسفر عن مقتل 2 من أفرادها، وهو ما تلاه بعد ذلك مقاومة من جانب المتورِّطين في الانقلاب لمحاولة اعتقالهم، وإطلاق النار على سيارة الإذاعة وكذلك إطلاق النارَ على مسجد الهداية في غزة وقتل ثلاثة من المصلين وقتل أحد الأطفال الرضَّع.

واتهمت حركة حماس في بيان لها حول الأزمة التيارَ الانقلابيَّ داخل فتح بالعمل على تصعيد التوترات الفلسطينية؛ بهدف "إشعال نار حرب أهلية مدمرة وتخريب الوضع الفلسطيني بشكل تام والعمل على جرِّ حركة حماس إلى معركة دموية شاملة".

جدير ذكره أن لدحلان تاريخ أسود في التآمر على الشعب الفلسطيني وحكومته الرشيدة والتي كان من أهم هذه المؤامرات إفشال صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي والاحتلال الإسرائيلي التي تسير بوساطة وجهود مصرية حيث قام دحلان بجهود وتعهدات مكثفة للاحتلال من أجل وضع العراقيل أمام هذه الصفقة التي كادت أن ترى النور قريبا .

وأكدت مصادر موثوقة لـ فلسطين الآن إن المدعو محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق تعهد وبعد أن تسلم مسؤولية الأجهزة الأمنية كافة ومسئولا مباشرا عن جهاز الأمن الوطني وبتكليف مباشر من الرئيس عباس بتكريس جهوده الاستخباراتية والعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي وقمع حركة حماس والكشف عن مكان الجندي الأسير جلعاد شاليط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

صيام : مستعدين لصياغة الأجهزة الأمنية على أساس وطني وسيتم فتح ملفات خطيرة بالصوت والصورة
غزة - فلسطين الآن :-

توعد وزير الداخلية والأمن الوطني الأستاذ سعيد صيام بفتح ملفات خطيرة بالصوت والصورة في لقاء بالقريب العاجل لاطلاع الشعب الفلسطيني على الأعاجيب على حد وصفه ، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده صيام في بيته مساء السبت 27-1-2007 ، وضح فيه عدة أمور لما يجري ويحدث من أحداث مؤسفة ، رغم ما يعانيه من الحالة الصحية الصعبة .

مغالطات تسيء للحكومة

واعتبر صيام مؤتمر النائب العام احمد المغني كان سياسيا حيث تناول الكثير من المغالطات والتي تسيء للحكومة ولوزارة الداخلية ، إشارة لحديث المغني عن تحمل وزير الداخلية مسئولية ما يحدث من فلتان ، مبينا صيام أن كلامه مغلوط لأنه في حال خضوع الأجهزة الأمنية إلى وزير الداخلية فانه يتحمل المسئولية الكاملة مشيرا أن الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس هي جزء من الفلتان الأمني وأنه توضع الكثير من العقبات لإعاقة عمل الحكومة الفلسطينية ، موضحا أن النائب العام يعرف الحقيقة .

وأوضح صيام أن مسئولية حفظ النظام مسئولية مشتركة ومسئولية أولى حينما يمتلك وزير الداخلية كل المقومات كما نص عليها القانون ، رافضا حديث المغني عن الإفراج عن معتقلين حكموا بالإعدام وحكموا بمدى الحياة مبينا أنه من حيث المبدأ من حق وزير الداخلية أن يفعل ما يراه مناسبا وذلك بالقانون ، مضيفا أن هذا الحق مارسه قائد الشرطة ومدير الأمن الداخلي دون الرجوع إلى وزير الداخلية عندما أقدم على الإفراج عن المجرم المحكوم مدى الحياة عياد أبو عمرة من فرقة الموت المتورط في قتل عاهد زهير بسيسو في عام 2004 ، حيث ان له استئناف للحكم له بالإعدام .

وبخصوص حوادث القتل والإجرام قال صيام :" فهناك آلاف المذكرات للاعتقال لآلاف المشتبه بهم على مدار سنوات طويلة ، متسائلا عن السبب في عرض هذه القضية في هذا الوقت ومتسائلا عن قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال هؤلاء في هذا الوقت رافضا الحديث عن هذا أمام الفضائيات وعمل فلاشات إعلامية .

إثباتات مادية

ورفض ما يقام به في كل مرة من التمسح بقصة جاد التاية مؤكدا انه تم تسليم أسماء المشتبه بهم إلى الأجهزة الأمنية ، موضحا أن هناك أدلة مادية سلمت للأجهزة الأمنية وهي عبارة عن صور لمسدس التاية التقطت تؤكد أن المسدس مع الأشخاص المشتبه بهم ، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية لم تنفذ الاعتقال لهؤلاء محتجين بأنهم يريدون مشاركة القوة التنفيذية في عملية الاعتقال ، مبينا أن هناك قرارات رفعت للنائب العام ولم يرد عليها حتي الآن وأن ما قام به النائب العام وما قاله في مؤتمر صحفى لا يجب السكوت عليه رافضا الحديث عن عدم شرعية القوة التنفيذية ، مؤكدا أن من صلاحيات وزير الداخلية تشكيل أي قوة مساندة واستحداث ما يراه مناسبا .

استهداف القوة التنفيذية

وقال صيام :" بعد مبادرة رئيس الوزراء إسماعيل هنية والتي استجابت لها حركة حماس بوقف كل مظاهر الاحتقان والتصعيد من طرف واحد واللقاءات التي تمت بين رئيس الوزراء وبين قطاعات واسعة من شرائح المجتمع الفلسطيني لتثبيت ما تم الاتفاق علية ولتمرير الفرصة على من أخذوا على عاتقهم تخريب أي اتفاق وطني ، قامت المجموعات الموتورة التي حذرنا منها والتي ستجر المنطقة إلى الهاوية وخاصة في منطقة شمال قطاع غزة بعدة جرائم بدأت باستهداف القوة التنفيذية بعبوة لم يستهدف بها الاحتلال ومن ثم استهداف سيارة تابعة لحماس كانت تدعو لمسيرة سلمية مما أدى إلى استشهاد عدد من أعضاء القوة التنفيذية والأفراد الذين كانوا في السيارة "، مضيفا :" ان القوة التنفيذية حاصرت عدد من المشتبه بهم في استهداف القوة التنفيذية ".

وأوضح صيام أنه تم رعاية اجتماع لتطويق الأزمة بين حماس وفتح وأثناء الاجتماع تم فض الاجتماع من قبل مسئول الأمن الداخلي رشيد أبو شباك بعد أن قال بصريح العبارة " أنه لا توجد فائدة " مدعيا أبو شباك أنه قامت حماس بقتل أربعه في منزل شلايل الذي كان محاصرا لساعة متأخرة ، مؤكدا ان حماس عندما سمعت خبر مسجد الهداية وعدد القتلى فيه آثرت وبقيت تعض على جراحها وتريد التوصل لحلا ولكن رشيد أبو شباك قام بفض الاجتماع بأخبار كاذبة ، مستغربا الوقت الذي حدثت فيه الجريمة بالقرب من جهاز الأمن الوقائي للأمن الوقائي .

وأكد أنه تم الاتفاق على رفع الغطاء التنظيمي من قبل فتح وحماس عن القتلة من الطرفين ولكن فتح لم تلتزم رغم التزام حماس ، ورفض فتح تسليم القتلة .

وأكد صيام انه سوف يتم ملاحقة الذين يقومون بخطف المواطنين وتعذيبهم وكيهم بالنار والقتلة الذين أجرموا بحق بيت الله في مسجد الهداية مؤكدا أن هناك معلومات عن المكان الذين خرجوا منه ، مضيفا أن الاحتقان ليس وليد اللحظة ولكنه وجد من يستغله من أصحاب الأجندة الصهيونية ، متسائلا عن الجرائم التي تحدث في الشمال ، ورافضا ما تقوم به مجموعات حركة فتح من ترديد الشعارات المسيئة للوزراء والحكومة ، مبينا أنه عندما تم تهديد رئيس الوزراء ووزير الخارجية من قبل المدعو جون مصلح اكتفى بالطلب من رشيد أبو شباك باعتقاله ، مبينا أن سياسة الحكومة لا تكون كسابقاتها التي كانت تصل لحد تكسير الأضلاع عندما تنتقد ، متسائلا عن عدم محاسبة النائب الذي يسب الذات الإلهية على شاشات الفضائيات و كيف تسلم الأجهزة الأمنية لعضو مجلس تشريعي وهو محمد دحلان، مبينا أنه مخالف للقانون . ".

وأوضح صيام قائلا : " لماذا الإصرار على أن تبقى البلد في هذه الحالة " مشيراً إلى عمليات إدخال سيارات جيبات مصفحة بالتنسيق مع الاحتلال وبدون إذن وزارة المواصلات، متسائلاً في ذات الوقت عن السلاح الذي يدخل إلى البلد ؟، وعن سبب تسمين أجهزة أمنية بعينها عن طريق دعمها وإدخال السلاح لها . ".

جرائم وملفات

وعنى اختطاف الصحفيين تساءل أيضا عن سبب إغلاق ملفات جرائم وقعت دون الكشف عن المتورطين بارتكابها، وقال: لماذا أغلق ملف الأستاذ الجامعي ياسر المدهون ؟؟ وقد وضع له قنبلة في كرسيه وفجر ... وهل يعقل كل الأجهزة الأمنية وكل التنظيمات ليست قادرة أن تصل إلى القتلة "، موضحاً أن عائلة المدهون طالبته بإعادة فتح الملف ..

وقال الوزير صيام: طالبت الأمن الوقائي والشرطة والأخ مدير الأمن الوقائي بموافاتي بملف التحقيق ( في حادث اغتيال المدهون) ورسالتي من 25-11 (العام الماضي) وحتى اللحظة يصلني ملف التحقيق !! "، مؤكداً في سياق آخر أن 90 % من الذين قاموا باختطاف صحفيين هم من أبناء حركة فتح ومن أبناء الأجهزة الأمنية ..

عربدة بالضفة الغربية

وطالب الرئيس أبو مازن بفتح تحقيق جدي في حوادث اختطاف الصحفيين، مؤكداً أن الخاطفين لهم علاقة بأحد قادة ورموز حركة فتح، لافتاً إلى وجود الكثير من القضايا بحاجة إلى مراجعة ابتداء من حادث اغتيال الأخ الشهيد القوقا الذي تم اغتياله من خلال سيارة مفخخة ..

وأعرب وزير الداخلية عن استغرابه لحوادث الاعتداءات والعربدة التي تقع في الضفة الغربية دون تحرك الأجهزة الأمنية لوقفها. ووجه حديثه للنائب العام قائلاً: بأن الذين خطفوا الأطفال في نابلس كانوا بوجوههم ولماذا لا يتم ملاحقتهم . .

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر قرار بوقف السلامة الأمنية، بينما لازالت الأجهزة الأمنية تمارس الإقصاء الوظيفي، وقال: عندي عشرات الأسماء من الأجهزة الأمنية يقولون له: روح لعدم حاجتنا إليك ".

إعادة صياغة الأجهزة الأمنية

وأكد الوزير صيام استعداده العمل على إعادة صياغة جميع الأجهزة الأمنية بما فيها القوة التنفيذية على أساس وطني وليس على أساس حزبي، مشدداً على أن الذين شاركوا في القتل وتحديداً بالأمس وخصوصا في مسجد الهداية ستتم ملاحقتهم، وقال" هم أصبحوا من حيث العنوان معروفين ولكن أنا لا أريد أن استبق الأحداث في تحديد أسماء الذين شاركوا في هذه الجريمة ليأخذ القانون مجراه . ".

ووجه حديثه للرئيس أبو مازن قائلاً: الشارع الفلسطيني ليس بحاجة إلى عسكرة جديدة، الحواجز تذكرنا بمعاناة الشعب خلال الاحتلال، ثم أن الأمن الداخلي من مهمة أجهزة الأمن الداخلي وخاصة الشرطة وهذا مخالف للاتفاق الذي سبق"، وذلك في إشارة إلى انتشار قوات الأمن الوطني وإقامة حواجز تعيق المواطنين وتمنع مرورهم في شوارع رئيسية بقطاع غزة. وتابع" هذه الحواجز تزيد من حالة الاحتقان وقد تتسبب بأحداث نحن في غنى عنها ".

وأضاف الوزير صيام " أتمنى لشعبنا أن يوفقه الله إلى وحدة حقيقية، وأتمنى على شعبنا أن يعي حجم المؤامرة التي تستهدف المشروع الوطني ومشروع الممانعة على هذه الأرض "، مردفاًَ "هذه المرة الأولى التي تتشكل فيها أجهزة أمنية فلسطينية بأجندة فلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير الداخلية والحكومة الفلسطينية بإصدار أوامر بعدم ملاحقة المجاهدين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

"كتائب الأقصى" تتهم دحلان بالوقوف وراء التوتير وتؤكد أن العقاب لن يتأخر
المركز الفلسطيني للإعلام / اتهم قيادي بارز في "كتائب شهداء الأقصى - المجلس العسكري الأعلى"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، فئة وصفها بـ "المرتزقة والعميلة"، بالوقوف وراء حوادث إطلاق النار، التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال "أبو حسام" إن كتائب شهداء الأقصى "بريئة من المجرمين الذين يوجهون سلاحهم إلى أبناء شعبهم في شمال قطاع غزة"، مضيفاً أن "كل من يدعى عبر إذاعة الشباك (الشباب) الصهيونية وإذاعة الحرة (الحرية) الأمريكية بأنهم من كتائب شهداء الأقصى هم كاذبون".

واستنكر القيادي في الكتائب حادثة خطف الأطفال في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، وقال: "اتصلت شخصيا بالأخ القائد علاء سناقرة قائد كتائب الأقصى في نابلس، وقال إن الخاطفين باعوا أنفسهم إلى محمد دحلان بحفنة من الأموال"، على حد تعبيره.

وأضاف يقول في تصريح له: "إن عملية شراء الذمم، التي ينتهجها محمد دحلان، تهدف إلى شق الصف الوطني في كتائب شهداء الأقصى، وهو أمر لا نقبله".

وتابع "أبو حسام" القول، في معرض حديثه: "أتوجه لأبناء فتح لأسألهم من قتل قائدنا ياسر عرفات؟ لماذا لا نعمل على كشف القتلة وتعريتهم ونحن نعرفهم؟!"، معتبراً أن عناصر التيار الانقلابي من "ذوي التاريخ الأسود لن يطول عقابهم، وسيلفظهم أبناء الشعب الفلسطيني".




".