[ra1660hashish]

فتح تعتبر زيادة عدد القوة التنفيذية تحديا لعباس
باريس والقاهرة تحثان الفلسطينيين على التوحد والتوتر يتواصل


الجزيرة نت: حث وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الفلسطينيين على تخطي انقساماتهم الداخلية معتبرا أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحل الوحيد "لوقف إراقة الدم الفلسطيني".
وقال بلازي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغليط إنه متفق مع نظيره المصري على ضرورة "حمل الفلسطينيين على تخطي انقساماتهم والمشاركة في حكومة تستطيع الأسرة الدولية أن تعمل معها".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الحل الوحيد لوقف إراقة الدماء الفلسطينية حاليا هو أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية وأن يعمل الفلسطينيون سويا "على احترام المبادئ الثلاثة التي نصت عليها اللجنة الرباعية".

ومعلوم أن اللجنة الرباعية الدولية (روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة) تقاطع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، وتطالبها بالاعتراف بدولة إسرائيل وبالاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتخلي عن العنف.

ومن ناحيته دعا أبو الغيط الفلسطينيين إلى الوحدة. وقال "أعتقد أن الحل هو في يد الفلسطينيين وعليهم أن يدافعوا عن قضية فلسطين وألا يحرقوا قضيتهم".

وأضاف أن هناك سلطة ورئاسة لهذه السلطة و"يجب أن تحترم كافة القواعد الحاكمة للعلاقة بين السلطة والحكومة".

قرار عباس
وتتزامن تصريحات الوزيرين مع تصاعد حدة الأجواء المتوترة أصلا بين حركتي فتح وحماس على خلفية قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية غير شرعية.

ودفع هذا التصريح وزارة الداخلية إلى التحذير من أن المساس بالقوة سيواجه بحزم، وإعلان مضاعفة عددها من 5500 إلى 12 ألفا بدءا من الأسبوع القادم "بناء على رغبة الشعب الفلسطيني والطلب المتزايد لفصائله السياسية" حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة إسلام شهوان.

ومن شأن الزيادة في القوة التنفيذية أن تقربها من عدد قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني المحسوبة على حركة فتح البالغ قوامها 18 ألف عنصر.

واعتبرت حركة فتح قرار زيادة القوة التنفيذية "تحديا" لقرار الرئيس عباس. وقالت في بيان لها إن مضاعفة من أسمتهم "فرق الموت" تهدف إلى "زيادة عمليات القتل السياسي في الشارع الفلسطيني".


وفي تصريح للجزيرة طالب ممثل الجهاد الإسلامي في لجنة المتابعة العليا للفصائل داود شهاب بعدم اتخاذ قرارات انفعالية من شأنها أن تزيد التوتر والانقسام في الشارع الفلسطيني.

وكان عباس قد أصدر قرارا باعتبار القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون قال إنه "سيتم التعامل معها على هذا الأساس" ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.



ونفى أن تكون القوة التنفيذية مستندة إلى مرسوم رئاسي، وقال إنه لم يصدر مرسوما بإنشائها حتى اللحظة. وأشار إلى أن القوة التنفيذية لم تكن مستقلة ولم تكن جزءا من الأجهزة الأمنية.

وردا على معلومات بأن الإدارة الأميركية قررت تقديم 86 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، قال عباس في بيان له إن "هذه المساعدة تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية".


من جانبه رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن تكون القوة التنفيذية خارجة عن الجهاز الأمني الفلسطيني. وقال إنها تعمل بشرعية ووفقا للتعليمات التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

الدعم الأميركي
واعتبرت حركة حماس في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن الدعم الأميركي للحرس الرئاسي يعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية ويسعى لإشعال حرب أهلية بين أبناء شعبنا الفلسطيني".


وجاء السجال بشأن شرعية القوة التنفيذية ليزيد من سخونة المواجهة في ظل استمرار الاشتباكات وعمليات الخطف للنشطاء والمسؤولين.

وفي هذا السياق أصيب مساعد لوزير الداخلية في رام الله برصاص أطلقه مجهولون عليه بينما اختطف نائب لرئيس بلدية نابلس محسوب على حركة حماس. وفي غزة اختطف مجهولون أربعة من أعضاء كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

-------------------------

بناء على شرط أمريكي صهيوني.. عباس يعين دحلان قائداً عاماً للأجهزة الأمنية
المركز الفلسطيني للإعلام / كشفت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى في مكتب رئيس السلطة محمود عباس، أن الأخير أصدر قراراً شفهياً يقضي بتعين النائب محمد دحلان، أحد قيادات "فتح" المتهمين بتأجيج الساحة الفلسطينية والمعروف بصلاته الوثيقة بالجانبين الأمريكي والصهيوني، قائداً عاماً للأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسؤولاً مباشراً عن جهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر الرئاسي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن القرار لم يكن مكتوباً لأسباب خاصة لدى رئيس السلطة عباس، خشية اعتراض الحكومة ووزير الداخلية والأمن الوطني سعيد صيام على ذلك، لكن القرار نفذ عملياً على أرض الواقع، بناء على تعليمات مباشرة صدرت من عباس إلى قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتلقي تعليماتهم من دحلان، خلال اجتماع عقد في مكتبه بغزة دون علم وزير الداخلية بذلك.

وأضاف المصدر إن دحلان باشر مهامه الأمنية كقائد للأجهزة الأمنية فور انتهاء اجتماع الأجهزة الأمنية، وإن قادة الأجهزة الأمنية، الموالين له في الأساس كونه كان قائداً للأمن الوقائي في غزة التزموا بتعليماته، رغم تحفظ البعض منهم على ذلك، وترأس دحلان عدة اجتماعات للأجهزة الأمنية في مقر الرئاسة بغزة.

وكشف المصدر ذاته أن القرار جاء بناء على اشتراط أمريكي ـ صهيوني بتعين دحلان مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز الأمن الوطني، الذي يمثل أكبر عدد من حيث الأفراد، مقابل أن يقوم الجانب الأمريكي ومن خلال دحلان بإعادة بناء وتمويل هذه الأجهزة وتغطية كافة احتياجاتها من سلاح وذخيرة وسيارات ومعدات، وقد رصدت مبالغ عالية لتنفيذ المخطط.

كما أصدر عباس مساء الجمعة (5/1) مرسوماً رئاسياً بتعيين العميد جمال كايد قائداً لقوات الأمن الوطني في قطاع غزة وذلك خلفا للعميد سليمان حلس.

--------------------------------------------------------------------------------

انقلابيون يقتلون أحد رجال الإصلاح ونجله وشقيقه في غزة
المركز الفلسطيني للإعلام / قتل مسلحون ينتمون للتيار الانقلابي في حركة "فتح" من عائلة دغمش، أحد رجال الإصلاح في قطاع غزة وشقيقه ونجله، وذلك خلال توجهه لزيارة محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني لتهنئته بأداء فريضة الحج.

وقالت مصادر محلية إن المسلحين أطلقوا النار على الشيخ حسن الديري، مختار العائلة، ونجله وشقيقه، بحي الزيتون في غزة، ما أدى إلى استشهادهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجة بين المسلحين وعائلة الديري، أدت لوقوع العديد من الإصابات في الجانبين.

وأفاد معاوية أبو حسنين مدير الاسعاف والطواريء في وزارة الصحة مساء اليوم عن سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في حي الزيتون في مدينة غزة، وهم: المختار حسن احمد الديري احد وجهاء عائلة الديري (55 عاماً)، وشقيقه محمد أحمد الديري (32 عاماً)، ونجله أحمد حسن الديري (29 عاماً).

وكانت مصادر أخرى قد أشارت إلى أن المسلحين من عائلة دغمش، وهي التي اختطفت صباح اليوم خمسة من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، قد أقدموا على قتل أبناء عائلة الدير الثلاثة بينما كانوا يقومون بجهود لحل اشكال عائلي بسيط بين العائلتين.

--------------------------------------------------------------------------------

مسلحو "فتح" يختطفون مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة ويطلقون النار عليه
الانقلابيون يصعّدون من اعتداءاتهم
المركز الفلسطيني للإعلام / أقدم مسلحون، ينتمون إلى التيار الانقلابي في حركة "فتح"، عصر اليوم السبت (6/1) على اختطاف القائم بأعمال مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة الغربية إيهاب غيظان، ومن ثم إطلاق النار على ساقيه قبل أن يلوذوا بالفرار.

وروى غيظان، الذي تم نقله مباشرة الى مستشفى الشيخ زايد، أن ثلاثة ملثمين خرجوا من سيارة سوبارو لونها بيج، وتحمل لوحة أرقام صهيونية، وهاجموه أثناء خروجه من عمله، من أمام مبنى وزارة الداخلية برام الله، وذلك قرابة الساعة الثالثة، وأجبروه على الركوب في سيارتهم تحت تهديد السلاح، قبل تكبيل يديه ووضع كيس على رأسه.

وقام المسلحون، حسب رواية غيظان، بنقل إلى ضاحية الطيرة غربي مدينة رام الله، حيث أخضعوه لتحقيق ووجهوا له أسئلة حول بعض قرارات وزارة الداخلية، فيما يتعلق بالتوظيف والأحداث الجارية في قطاع غزة، دون أن يكشفوا عن هويتهم.

وبعد ذلك قام المسلحون بإطلاق النار مباشرة ومن مسافة قريبه باتجاه قدميه، وترك ينزف وهو مكبل ومعصوب العينين، مما أدى الى إحداث تهتك في عظام الساقين، ووصفت حالته بأنها متوسطة.

وأجرى الأطباء في مستشفى الشيخ زايد برام الله، عملية جراحية عاجلة تم خلالها استخراج الرصاصة من ساق المصاب، ومنعت قوات الأمن تصوير المصاب وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط المستشفى.

وإيهاب سليمان غيظان (30 عاماً) من قرية قبيه، وهو متزوج ولديه طفلة، وكان يعمل موظفاً في وزارة الداخلية، حيث تسلم منصب القائم بأعمال مدير مكتب وزير الداخلية بعد اعتقال رامي البرغوثي، مدير مكتب وزير الداخلية في الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

والمصاب غيظان هو نجل الاستشهادي سليمان غيظان، الذي نفذ أول عملية استشهادية سنة 1990 في محطة لجنود الاحتلال، وكان أحد أهم رجالات كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس".

--------------------------------------------------------------------------------

مسلحون من التيار الانقلابي يختطفون نائب رئيس بلدية نابلس
المركز الفلسطيني للإعلام / أقدمت مجموعة من المسلحين، التابعين للتيار الانقلابي في حركة "فتح"، عصر السبت (6/1) على اختطاف المهندس مهدي الحنبلي نائب رئيس بلدية نابلس (شمال الضفة الغربية)، بعد أن أطلقوا النار باتجاه سيارته، التي كان يقودها قرب مدرسة الكندي.

وقال شهود عيان إن عدداً من الملثمين المسلحين المحسوبين على حركة "فتح" اعترضوا طريق الحنبلي، وحاولوا إيقاف سيارته مطلقين النار باتجاهها قبل أن يقوموا باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة.

وكان الحنبلي قد تعرض لإطلاق النار على بيته وعلى سيارته يوم الجمعة، إضافة إلى محاولة الانقلابين إحراق سيارة الدكتورة ماجدة فضة عضو المجلس البلدي في نابلس، وكذلك الاعتداء بإطلاق النار على مبنى البلدية.

--------------------------------------------------------------------------------

نابلس: انقلابيون يتنكرون بزي الاحتلال ويطلقون النار على منزل عضو في "حماس"
المركز الفلسطيني للإعلام / أطلق مسلحون من التيار الانقلابي في حركة "فتح" الليلة الماضية، النار على منزل المواطن روحي طبيلة (35 عاماً) أحد المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في نابلس (شمال الضفة الغربية).

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المسلحين هاجمت الليلة الماضية منزل طبيلة، مدعين أنهم جنود من جيش الاحتلال، وأطلقوا زخات من الرصاص باتجاه المنزل لإجبار المواطن طبيلة على فتح الباب، وقد لحقت بالمنزل أضرار كبيرة جراء إطلاق النار الكثيف.

يشار إلى أن طبيلة أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر فقط من سجون الاحتلال، حيث أمضى حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة الانتماء لحركة حماس.

البردويل: التيار الانقلابي يواصل تنفيذ أجندته على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني
المركز الفلسطيني للإعلام / استنكر الدكتور صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاعتداء على مقر نواب الكتلة في الضفة الغربية، واصفاً إياه بالعمل التخريبي، الذي يستهدف زيادة التوتر في الساحة الفلسطينية.

واتهم البردويل بعض الجهات الداخلية، التي تعمل لصالح التيار الانقلابي في حركة "فتح"، بالعمل الحثيث لنقل أحداث الفتنة والاقتتال إلى مدن الضفة الغربية، وذلك في الوقت الذي تستبيحها فيه قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال الدكتور البردويل في تصريح له، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "يأبى التيار الانقلابي إلا أن يواصل أجندته الخاصة، ولو كان ذلك على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية"، مندداً بصمت الأجهزة الأمنية على سلسلة الاعتداءات، التي طالت شخصيات ومؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعا النائب الفلسطيني الشرفاء والأحرار في مختلف مواقع صنع القرار إلى التحرك العاجل لإنقاذ السفينة الفلسطينية من الغرق في وحل الاقتتال الداخلي، مضيفاً أن "المستفيد الوحيد من الصراعات الداخلية هو الاحتلال الصهيوني، وأن الذين يصرون على توسيع دائرة الاقتتال يقدمون هدية مجانية للاحتلال الصهيوني".

وأضاف البردويل "في الوقت الذي يقبع فيه غالبية نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، في سجون الاحتلال الصهيوني، تقوم حفنة من الانقلابيين بالاعتداء على مقر النواب في مدينة رام الله، مكملين بذلك نهج الاحتلال في تدمير مؤسسات الشرعية الفلسطينية".

ووصف المتحدث الاعتداء على المؤسسات الوطنية بأنه "سلوك خارج عن قيم ومبادئ الشعب الفلسطيني"، مطالباً كافة الفعاليات والمؤسسات والأجهزة الأمنية الوطنية الفلسطينية بضرورة الوقوف أمام هذه الاعتداءات، واتخاذ كافة الإجراءات لتطويقها، والإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحصار الدولي.

يذكر أن مقر نواب كتلة التغيير والإصلاح في مدينة رام الله قد تعرض لاعتداء من قبل مسلحين من التيار الانقلابي في حركة "فتح" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، التي شهدت موجة من الاعتداءات على مؤسسات وشخصيات قريبة من حركة حماس أو تابعة لها.

--------------------------------------------------------------------------------

مسلحون يطلقون النار على أستاذ للشريعة في جامعة النجاح ويصيبوه بجروح خطرة
المركز الفلسطيني للإعلام / أقدمت مجموعة مسلحة، تنتمي إلى تيار انقلابي في حركة "فتح"، على إطلاق النار، مساء اليوم السبت (6/1)، على الدكتور مروان القدومي المحاضر فى جامعة النجاح الوطنية، في منزله، في منطقة اسكان روجيب شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مسلحين مُقنعين كانوا يستقلون سيارة، طلبوا من الدكتور القدومي، أستاذ الشريعة في الجامعة، الخروج من منزله، وعند خروجه أطلقوا عليه النار بشكل متعمد وأصابوه بجروح في عدة أنحاء من جسمه.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية؛ فإن الدكتور مروان القدومي (52 عاماً) أصيب بخمسة رصاصات فى جسمه، أربع منها فى الرجلين وواحدة فى الرأس.

وأضافت المصادر انه تم نقل القدومي الى مشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس حيث يخضع لعملية جراحية، ووصفت حراحة ما بين المتوسطة والخطيرة.

--------------------------------------------------------------------------------

الانقلابيون يحرقون منزل النائب الشرافي في شمال قطاع غزة
المركز الفلسطيني للإعلام / أقدمت مجموعة من المسلحين المحسوبين على التيار الانقلابي في حركة "فتح"، بإضراب النار في منزل النائب يوسف الشرافي، من كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال شهود عيان إلى مسلحين قدموا من منزل العقيد محمد غريب، (في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة) الذي قتل في اشتباك دار بين القوة التنفيذية ومسلحين حاولوا اغتيال قائد القوة في شمال قطاع غزة، إلى منزل الدكتور الشرافي وأضروا النار فيه. يذكر أن منزل النائب الشرافي يقع قبالة منزل العقيد الغريب.

--------------------------------------------------------------------------------

غزة: مسلحون من "فتح" يباغتون أربعة من مجاهدي القسام ويختطفونهم
المركز الفلسطيني للإعلام / أقدم مسلحون ينتمون إلى التيار الانقلابي في حركة "فتح" اليوم السبت (6/1) على اختطاف أربعة من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أثناء تواجدهم في شارع المغربي بحي الصبرة بمدينة غزة.

وأكدت القوة التنفيذية أن المختطفين هم ديب كحيل، وأحمد بصل، وأحمد مشتهى، وناهض أبو ناموس، مشيرة إلى أن نفس عائلة المسلحين من "فتح" كانت قد اختطفت قبل يومين المواطن أحمد الجماصي ومحمود اللي في الأسبوع الماضي، وهما من عناصر القسام أيضاً.

--------------------------------------------------------------------------------

"القسام" تحذّر الانقلابيين وتنشر مجاهديها في جنين لحماية مؤسسات "حماس"
بعد رصد أكثر من 25 اعتداء خلال شهرين

المركز الفلسطيني للإعلام / انتشر عشرات المجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بعض محاور مدينة جنين (شمال الضفة الغربية)، وعلى أسطح العمارات التي تحوي مكاتب مؤسسات الحركة لحمايتها من أيدي العابثين والانقلابيين.

وألقى المجاهدون، الذين خرجوا بمسيرة سيارات في شوارع مدينة جنين، بياناً في الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد المهندس يحيى عياش، أكدوا فيه على أن سلاح كتائب القسام سيبقى مشرعاً فقط بوجه الاحتلال، وأن تحرير فلسطين هو غاية السلاح".

لكن كتائب القسام حذّرت في بيانها "كل من تسوّل له نفسه بنقل الفتنة الى الضفة الغربية بالقصاص العادل"، مؤكداً على أنه يتوفر لديها أسماء كل المتورطين بعملية الاعتداء على رموز ومؤسسات الحركة.

وشدّد البيان على "أن يد كتائب القسام ليست عاجزة عن الانقلابيين، ولكننا لن نحقق لكم حلمكم المنشود بجرنا إلى صراع داخلي"، وأضاف "لكننا نعدكم بأن فاتورة الحساب جاهزة وكل شيء بمقدار".

وطالبت كتائب القسام الأجهزة الأمنية المختلفة القيام بواجبها لملاحقة مثيري الفتنة في محافظة جنين، والذين قاموا الليلة الماضية باستهداف العديد من المؤسسات المحسوبة على حركة "حماس"، بالاعتداء عليها بالحرق، كما الاعتداء على وصفي قبها وزير الأسرى والمحررين بإطلاق النار على منزله وحرق سيارته.

وكان مسلحون ينتمون إلى التيار الانقلابي في حركة "فتح" قد أضرموا النار في سيارة وزير الأسرى والمحررين وصفي قبها، حيث ألقى المجهولون عبوة ناسفة على السيارة، ما أحدث انفجاراً قوياً واشتعال النار فيه، كما قاموا بحرق النادي الإسلامي ومكتب الكتلة الإسلامية للمعلمين ومطبعة الإسراء، وإطلاق النار على مدرسة وباصات الإيمان التابعة للجنة أموال الزكاة في المدينة.

وقد رصدت حركة "حماس" أكثر من خمسة وعشرين اعتداءاً من قبل التيار الانقلابي في حركة فتح خلال الشهرين الماضيين، وذلك فقط ضد مؤسسات وأعضاء الحركة في مدينة جنين لوحدها.

--------------------------------------------------------------------------------

استشهاد مهندس في وحدة التصنيع العسكري بكتائب القسام متأثراً بجراح سابقة
المركز الفلسطيني للإعلام / أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم السبت (6/1) عن استشهاد أحد مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، متأثراً بجراح أصيب بها قبل عيد الأضحى المبارك.

وذكرت المصادر أن المهندس سامي عفانة (27 عاماً) استشهد متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة (29/12) الموافق يوم وقفة عرفة، وذلك عقب وقوع انفجار في منزل قرب مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة، الأمر الذي أسفر في حينه عن استشهاد شابين وإصابة آخرين. وقالت كتائب القسام في حينه أن الشهداء قضوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي.

وذكرت ذات المصادر، أن عفانة مكث عدة أيام في قسم العناية المركزة، ثم تحسنت حالته الصحية، لكنها تدهورت وأعيد مرة أخرى إلى قسم العناية المركزة، وأعلن عن استشهاده صباح السبت.

وكان قد استشهد في ذات الانفجار الشهيدين محمد المصري (24 عاماً) وهو من سكان حي الدرج، وحسام الزميلي (29 عاماً) وهو من سكان حي الشجاعية.

ونعت كتائب القسام، الشهداء، مؤكدة أنهم من مهندسي وحدة التصنيع العسكري - دائرة الهندسة، موضحة أنهم قضوا بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف في خدمة الدين والوطن وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية تتوج بعملهم في وحدة التصنيع العسكري التابعة لكتائب القسام.

--------------------------------------------------------------------------------

عقب قرار عباس اعتبارها غير قانونية.. وزارة الداخلية تقرر زيادة عدد أفراد "القوة التنفيذية" إلى 12 ألفاً
المركز الفلسطيني للإعلام / أكد إسلام شهوان المتحدث باسم "القوة التنفيذية"، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، السبت (6/1)، أن وزارة الداخلية قررت زيادة عدد عناصر القوة التنفيذية إلى إثني عشر ألف عنصر، بعد أن كان عددها خمسة آلاف فقط.

وأوضح شهوان في تصريح صحفي، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أن الوزارة قررت ذلك، في أعقاب إلحاح متكرر من قبل المواطنين في قطاع غزة على زيادتها، بعد أن استيقنوا أنها وجدت لحمايتهم من الخارجين عن القانون.

وأشار شهوان إلى أن القرار أصبح رسمياً، منوهاً إلى أنه تم فتح باب الانتساب أمام أبناء الشعب الفلسطيني للانضمام للقوة التنفيذية، لا سيما وأن أفراد القوة ينتمون إلى مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية.

وجدد المسؤول الأمني الفلسطيني تأكيده أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بخصوص القوة التنفيذية متعجل. وقال: "كان الأولى والأرجح العمل على تهدئة الأوضاع، وتشكيل لجان مختصة بهذا الخصوص، بدلاً من توتير الساحة".

وجاء قرار زيادة عديد القوة التنفيذية في أعقاب قرار رئيس السلطة اعتبار "القوة التنفيذية" التابعة لوزارة الداخلية، التي أقرها هو نفسه قبل أشهر، "غير شرعية".

وقال عباس، في مرسوم رئاسي، إنه يعتبر القوة التنفيذية، ضباطاً وأفراداً، غير شرعية وخارجة عن القانون، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس، ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.

"القوة التنفيذية" تستهجن الدعاية المسمومة والاتهامات الجاهزة التي توجه إليها
المركز الفلسطيني للإعلام / أعربت القوة التنفيذية، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، عن استهجانها للدعاية المسمومة والاتهامات الجاهزة التي توجه للقوة التنفيذية، مؤكدة أنها ستعمل على ملاحقة كل من يعتدي أو يحرض على القوة التنفيذية وفق القوانين المتعارف عليها.

وأكدت القوة في بيان لها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، على أن القوة التنفيذية جزء من المؤسسة الأمنية، تعمل وفق القانون وتضبطها لوائح المؤسسة الأمنية، رافضة لسياسة التمييز والكيل بمكيالين، ودعت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الفئات الحقيقية التي تثير الفتن وتجر الشارع الفلسطيني إلى الاقتتال الداخلي.

وأعربت القوة عن ترحيبها وتعاونها الكاملين مع أي تحقيق قضائي نزيه يتعامل بمسؤولية وحيادية مع كل القضايا والإشكاليات الأخيرة، معربة عن حرصها الشديد على الوحدة والعمل المشترك مع الجميع لخدمة شعبنا وحماية المجتمع والسلم الأهلي الفلسطيني.

وأضاف البيان "أنه ومنذ اللحظة الأولى التي تشكلت فيها القوة التنفيذية، كجزء من المؤسسة الأمنية الفلسطينية، في اللحظة التي لا يخفى فيها التراجع الكبير والإشكاليات العديدة في أداء الأجهزة الأمنية لمسؤولياتها بسبب ممارسات وسياسات يعلمها أبناء شعبنا، انطلقت أبواق التحريض والدعاية السوداء ضد القوة التنفيذية، وكأنها ليست من هذا الشعب، بل هي من خيرة أبنائه وفصائله المقاومة الذين قدموا الغالي دفاعاً عن كرامة شعبهم ووطنهم".

وتابع البيان القول: "لم تقف الأمور عند التحريض والتشكيك، بل تعدتها إلى الاستهداف المباشر والمتعمد وافتعال الأزمات والمشاكل، في محاولة مكشوفة من أجل جر القوة التنفيذية لإشكاليات تحرفها عن القيام بدورها الذي تشكلت وتأسست من أجله، والمتعلق بحماية شعبنا وتحقيق الأمن الداخلي بعد حالة الفوضى والتسيب التي كانت سائدة في ظل التراخي، الذي كانت تتعامل به بعض الأجهزة الأمنية".

وأضاف البيان "في كل مرة كانت القوة التنفيذية تمارس أعلى درجات الانضباط والمسؤولية انطلاقاً من إيماننا العميق بأن صراعنا ليس مع أبناء شعبنا بل مع عدونا الغاصب".

وتابع البيان أنّ القوة "تفاجأت عصر يوم الخميس (4/1)، وبعد ساعات من تفاهم التهدئة التي أبرمت في ساعات الليل السابق، بمحاولة اغتيال قائد القوة التنفيذية في شمال قطاع غزة، نفذها أفراد الحماية الخاصة لمنزل محمد غريب الضابط في الأمن الوقائي عبر استهداف مباشر لسيارة قائد القوة، مما أدي إلى استشهاد أيمن صبح وإصابة أربعة آخرين اثنين منهم في حال موت سريري، وإثر حادثة الاغتيال، تحصّن القتلة في المنزل المذكور، وبعدها طالبت القوة بتسليم القتلة ليأخذوا جزاءهم عبر القضاء الفلسطيني، ومع عدم استجابة القتلة لكل الوساطات لنفاجأ أنهم قاموا بإطلاق النار من أسلحة رشاشة على أفراد القوة، مما أدي إلى إصابة عدد من القوة بجراح بعد اشتباكات دارت بين القوة والمتحصنين داخل المنزل".

وأشارت القوة التنفيذية في بيانها إلى أن عرض القوة لهذه الحقائق أمام الشعب الفلسطيني "يأتي انطلاقاً من المسؤولية والأمانة في ظل حملة الدعاية المسمومة والاتهامات الجاهزة، التي دأب بعض الناطقين في التيار الانقلابي على استنساخها لتشويه صورة القوة التنفيذية والتحريض عليها".

كما أعلنت القوة عن التزامها بأعلى درجات المسؤولية والانضباط والالتزام بما تم الاتفاق عليه لتهدئة الأمن وتجنب شعبنا الفتنة، وطالبت بأن يكون الالتزام من جميع الأطراف لضمان عدم حدوث إشكاليات جديدة.

--------------------------------------------------------------------------------

معاريف: "حماس" حصلت على منظومة حديثة للتنصت على الهواتف
مفكرة الإسلام: قالت مصادر صحافية عبرية مطلعة اليوم السبت: إن هناك معلومات حول تمكّن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تهريب أجهزة تنصت متطورة إلى قطاع غزة.
وزعمت صحيفة "معاريف" في موقعها على الإنترنت, أن حركة "حماس"، وبواسطة تلك الأجهزة، أصبحت قادرة على اختراق شبكة الهاتف الجوال الفلسطينية، التي تعَد متطورة وآمنة.
ونقلت "معاريف" عن مصادر فلسطينية قولها: إن تهريب هذه التجهيزات تم عبر الأنفاق في منطقة رفح، وإن من ساعد "حماس" على الحصول عليها هما سوريا وإيران.
وقالت المصادر إن "وحدة التنصت"، الخاصة بحركة "حماس", لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الأجهزة التي تمتلكها قادرة على تسجيل مكالمات الهاتف الجوال في مناطق محدودة فقط، لا تتجاوز مساحتها بضعة كيلومترات, على حد زعم الصحيفة.
وزعمت المصادر ذاتها, أن هناك مخاوف من أن تستخدم "حماس" التجهيزات الجديدة للتنصت على خصومها في "فتح"، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقالت: إن هناك احتمالاً أن تقوم الحركة مثلاً بوضع بعض هذه التجهيزات بالقرب من مقر قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القطاع، لاعتراض معلومات تمكنها "من استخدامها لإحراز تفوق سياسي أو من أجل التصفيات الداخلية".
وقالت معاريف: إن ثمة مخاوف "إسرائيلية" على هذا الصعيد، تتمثل في الخشية من أن توجه حماس هذه التجهيزات للتصنت على الشبكات "الإسرائيلية"، في محاولة لالتقاط مكالمات لمدنيين ولجنود "إسرائيليين"، من أجل جمع معلومات لتنفيذ عمليات.
وأشارت "معاريف" إلى أن الجيش الصهيوني عثر خلال الحرب الأخيرة على لبنان، على مراكز تنصت تابعة لـ "حزب الله" كانت ترصد المحادثات الهاتفية، وأجهزة اللاسلكي الخاصة بالجيش.
وتأتي تلك الأنباء في إطار السعي الصهيوني المتوصل لإحداث فتنة بين الفصائل الفلسطينية، ودفع خصوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للإشتباك مع عناصر "حماس".

--------------------------------------------------------------------------------

جبال وتلال وكهوف تستذكر يحيى عياش.. في ذكرى التألق الاستشهادي
المركز الفلسطيني للإعلام / جبال محافظة سلفيت الفلسطينية بالضفة الغربية، وتلالها وكهوفها، لم تنسَ الشهيد البطل المهندس يحيى عياش في ذكرى استشهاده الحادية عشرة. وتخليداً لذكراه العطرة والطيبة؛ أخذت المحافظة يُتعارف عليها بـ "محافظة العياش". ولم ينشأ هذا من فراغ؛ فعلاوة على ارتباطه بها؛ لا يكاد المرء يجد مغارة أو كهفاً أو جبلاً وتلاً فيها، إلاّ و"المهندس" قد حلّ عليه ضيفاً طيباً مباركاً، بمروره أو جلوسه أو رقاده فيه. ومن أكثر الأماكن التي كان القيادي المقاوم الكبير يحلّ ضيفاً عليها عزبة "أبو حسن الشعب"، والتي يطلق عليها المزارعون شعب غناطس.

عياش والعزبة

تقول أم حسن بلاسمة، والدة الشهيد محمد بلاسمة التلميذ السادس ليحيى عياش بحسب ما وصفته به صحافة الاحتلال؛ أنّ المهندس كان يأتي إلى العزبة هو والمطارد عبد الفتاح معالي وعدنان مرعي وعلي عاصي، علاوة على الاستشهادي ساهر تمام الذي قتل وجرح العشرات من الصهاينة في عملية "محولا" في الغور، وكان يأتي أحياناً معهم بعض المطاردين الآخرين، فمنهم من نال الشهادة ومنهم من أُسر ومنهم من غادر الوطن ليعود إليه.

وتضيف الأم الفلسطينية أنّ الأسير البطل زاهر جبارين ومؤسس "القسام" في الضفة كان يقوم على راحتهم ومتابعتهم وقيادتهم، وقد كان يحيى عياش الأكثر صمتاً وتفكيراً، بينما كانت دولة الاحتلال بكل جبروتها وأجهزتها الأمنية تبحث عنه، أما هو فكان مرتاحاً بتخطيطه للعمليات، حيث كان الأمان في العزبة أكثر من غيرها. وفي إحدى المرات فاجأتهم طائرة مروحية الساعة الثانية صباحاً تقوم باستكشاف المنطقة؛ فما كان منهم إلّا أن أخذوا الارض، ولم يقوموا بأي حركة إلى أن رحلت الطائرة.

وتضيف أم حسن بلاسمة أنّ المهندس يحيى عياش كانت أمنيته الشهادة، وهمه الأكبر هو رفع ظلم الاحتلال عن شعبه وكنسه لمزابل التاريخ، وكان يتألم كثيراً كلما قتل الاحتلال أي فرد من شعبه، وقد دأب على القول إنّ الظلم لا يدوم وإنّ القوي لن يبقى قوياً.

ذكريات الجبال والكهوف

ولم يكن يحيى عياش يبيت في العزبة كثيرا أو يقضي كل وقته فيها؛ بل كان يتجول في جبال محافظة الزيتون (سلفيت)، فيبيت في كهف أحياناً، وينام تحت شجرة زيتون أحياناً أخرى. بل كان يصلي بين الحين والآخر في مسجد سلفيت الكبير دون أن يعرفه أحد، إذ كان يغيِّر من ملامحه ببراعة، وكان يحفر أحيانا مغارة يبيت فيها بحيث يمرّ عنها أي شخص دون أن يلحظ شيئاً.

خلال تلك المسيرة المفعمة بالملاحقات الصهيونية الضارية له؛ أخذت والدة المطارد عبد الفتاح معالي، والتي استُشهدت بعد صراع مع إصابتها من أثر ضربة ببندقية "إم 16" من أحد الجنود الصهاينة على صدرها في إحدى الاقتحامات لمنزلها،

؛ تؤمِّن لهذه الكوكبة من المجاهدين الطعام والشراب والمراقبة في واد الشاعر وواد الدلبي والنجارة، وكان المهندس يقلص دائرة معارفه بشكل كبير، بحيث أنّ ذوي المطاردين هم من كانوا يحوزون على ثقته ، وكان أن تحوّل من مجاهد يطارده الاحتلال إلى مجاهد يطارد الاحتلال بعملياته النوعية التي لم يألفها الاحتلال منذ انطلاق المقاومة.

ومما يذكر أنّ استشهاد والدة المطارد عبد الفتاح معالي، جرى في يوم الثأر العظيم لاستشهاد المهندس يحيى عياش الذي وافق الأحد 3 آذار (مارس) 1996.

محافظة سلفيت ثكنة عسكرية

ومن أكثر المحطات بروزاً في حياة الشهيد القائد عياش؛ "رمات أفعال" باعتبارها أول عملية أدارها، حيث جهّز عياش سيارة مفخخة وتم اكتشاف أمرها قبل لحظات من نجاح العملية. واعتقل إذ ذاك الأسيران عماد فاتوني ورائد حسان، وحُكم على كلٍّ منهما بثلاثين سنة سجناً قضوا منها حتى الآن 16 سنة. وقد أفلت حينها عبد الفتاح معالي من الأسر، وتحوّلت محافظة سلفيت الى ثكنة عسكرية حيث نصبت الحواجز الصهيونية في كل مفرق وكل طريق، وتم اقتحام منازل كثيرة وتفتيشها بحثاً عن المجاهد الثالث، بينما صار يحيى عياش مطلوباً وقتها منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لسنة 1992، وذلك بعد انكشاف أمر السيارة المفخخة.

ويرحل الجسد وتبقى الروح

وعبر سنوات ضارية من العمل المقاوم ذي المواصفات النوعية؛ يُستشهد القائد يحيى عياش في الخامس من كانون الثاني (يناير) 1996, وذلك عبر تفخيخ هاتفه النقال من قبل الاحتلال وأعوانه في عملية معقدة، ولتبكيه جبال "محافظة العياش" وروابيها وكهوفها، وليسير في جنازته المهيبة كل أطياف الشعب الفلسطيني، وليبقَ أسطورة شامخة في وجه الاحتلال الظالم.

رحل القائد ولكنه ترك خلفه تلاميذ كثر أنجبوا تلاميذ آخرين، منهم في محافظة سلفيت الشهيد البطل محمد بلاسمة، والشهيد البطل سامر دواهقة، أما قافلة الشهداء فتسير حتى يتحقق النصر.