[مؤيد]

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام


رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لرئيس السلطة الفلسطينية بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، مؤكدة أنها خطوة خطيرة وتزيد تعقيدات الوضع الفلسطيني الداخلي وتضر بالمصلحة الوطنية، ورفضت اعطاء عباس المزيد من الصلاحيات الأمنية.

وشدّد الدكتور رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على أنّ الانتخابات ستكلف أموالاً باهظةً في الوقت التي يعاني فيه شعبنا الحصار والجوع، معتبرا ذلك تبذيراً للمال العام.

وقال مهنا، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم الأحد (10/12)، "لا نستطيع فهم تكلفة الانتخابات والناس جياع، هذا تبذير للمال العام ويعاني شعبنا من الفقر والبطالة".

وأكد القيادي بالجبهة الشعبية ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، داعياً للبدء الفوري في حوار تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية.

ورأى السياسي الفلسطيني أنّ السبب في إخفاق مشاورات تشكيل الحكومة، كانت ما سماها "الحوارات الثنائية الضارة" التي تمثلت في المباحثات بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، وعلى التوازي منها بين حركتي "فتح" و"حماس".

وجدّد مهنا تأكيد أنّ تشكيل حكومة الوحدة "ضرورة وطنية وحاجة فلسطينية لمواجهة التحديات ومواجهة الحصار الظالم على شعبنا"، محذراً في هذا الصدد من أنّ رهن تشكيل الحكومة بموافقة الولايات المتحدة واللجنة الرباعية يعني الاستجابة للشروط الأمريكية والهبوط بسقف البرنامج السياسي، إلى ما هو أدنى من وثيقة الوفاق الوطني.

في سياق متصل؛ حذّر رباح مهنا من أنّ تعطيل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن إصلاح منظمة التحرير يضر بالمصلحة الوطنية، وأنّ التأخير الذي تمّ متعمد من الجهة التي لا مصلحة لها في تفعيل المنظمة، كما قال، منادياً بضرورة تفعيل أطر المنظمة، وقال "نحن ضد أخذ صلاحيات المنظمة لصالح السلطة، وإنّ محاولة تفعيل المنظمة بهذا الشكل والتوقيت قد يكون يستهدف الالتفاف على محاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأشار القيادي بالجبهة الشعبية إلى أنّ هناك جهة، رفض الافصاح عنها، تتعمد تأخير إصلاح المنظمة، إذ لا مصلحة لها في تفعيل أطر المنظمة ومؤسساتها، وقال إنّ الجبهة ستعلن أسماء هذه الجهات المعطلة في الوقت المناسب، محذراً من أنّ هناك جهات وأشخاصاً يعطِّلون كل عمل وحدوي على الساحة الفلسطينية.

ومضى رباح مهنا إلى القول "لسنا مع إعطاء الرئيس عباس المزيد من الصلاحيات في الموضوع الأمني، ومع تشكيل مجلس الأمن القومي ليصبح مرجعية محترمة للوضع الأمني ويقوده ويحارب الفلتان ويجمع كل القوى الأمنية في إطار واحد"، مطالباً من جانبه بالإسراع في تشكيل مجلس الأمن القومي وتفعيله ليكون المرجعية العليا للأجهزة الأمنية التي تضبط الأمن وتواجه الفوضى والفلتان، كما ذكر في تصريحاته.