[مؤيد]

عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاعين غداً الثلاثاء
الشاعر: إنهاء إضراب الموظفين في الصحة والقضاء بعد الاتفاق مع الحكومة

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

انتهى الإضراب في قطاعي الصحة والقضاء في الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرر أن يعود الموظفون إلى عملهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء (5/12)، وذلك في إطار اتفاق مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة.

وأعلن ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير التربية والتعليم العالي، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابات المهن الصحية، يتم بموجبه إنهاء أزمة العاملين في القطاع الصحي، وذلك ضمن اتفاق موقع بين الطرفين.

وأضاف الشاعر، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الخامسة والثلاثين اليوم الاثنين (4/12)، التي ترأسها نيابة عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الذي يقوم بجولة عربية وإسلامية منذ أسبوع، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى اتفاق مع العاملين في سلك القضاء، من شأنه أن ينهي إضرابهم، ويعيد العمل في المحاكم العامة يوم غد الثلاثاء، دون توضيح تفاصيل هذا الاتفاق.

وشدد الشاعر على أن الاتفاق مع قطاعي الصحة والقضاء سيسهل على الحكومة حسم المشاكل في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تفرغها لتوفير رواتب واحتياجات العاملين في الأجهزة الأمنية.

وفي سياق تعليق الإضراب في القطاع الصحي؛ أكد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الصحية الدكتور أسامة النجار، أن ممثلين عن النقابات الصحية توصلوا، الليلة الماضية، لاتفاق مع الحكومة، يقضي بتعليق إضرابهم، بمجرد قيام الحكومة بصرف راتب شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.

وتوقع النجار أن يكون يوم الثلاثاء هو أول أيام صرف هذه المخصصات، وبناءً عليه يتم إعلان تعليق الإضراب، خلال مؤتمر صحافي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة.

وبخصوص تفاصيل الاتفاق، قال النجار: "إن الحكومة تعهدت بجدولة المتأخرات من رواتب الموظفين، ابتداء من كانون ثاني (يناير) من العام 2007 القادم، إلى جانب البدء في جدولة دفع علاوة المخاطرة منذ الرابع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من عام 2005 وحتى اليوم، بأثر رجعي، على أن يبدأ صرف هذه العلاوة في آخر الشهر الحالي.

وتعهد النجار بوقف كافة أشكال الإضراب، في جميع القطاعات الصحية الطارئة منها وغير الطارئة، والذي شمل أكثر من 12 ألف موظف، بمجرد قيام الحكومة بصرف راتب الشهر الماضي.

يذكر أن القطاعات الصحية وسلك القضاء، إلى جانب نقابات الموظفين العموميين واتحاد المعلمين الفلسطينيين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل، منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم، التي تأخر صرفها، بسبب الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية المنتخبة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قد التقى بأمير دولة قطر، الذي تعهد بدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين في قطاع التعليم، إضافة إلى قطاع الصحة، إن لزم الأمر.