[مؤيد]

إضراب المعلمين يقترب من نهايته وقبول مرتقب بعرض الحكومة

الخليل - المركز الفلسطيني للإعلام http://www.palestine-info.info/ar/de...BT1BLfMJIII%3d



يقترب إضراب المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة من نهايته، بعد العرض الذي تقدمت به الحكومة الفلسطينية لممثلي المعلمين والأطر النقابية، حيث يتوقع الإعلان قريباً عن تعليق الإضراب وانتظام الدراسة في كافة المدارس.

وبحسب نص مشروع الاتفاق النقابي لفك الإضراب، والذي حصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، على نسخة منه؛ فإن الحكومة ستلتزم بانتظام الراتب الشهري بدء من راتب تشرين أول (أكتوبر) الماضي على أن يدفع في موعد أقصاه الخامس عشر من تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري.

كما اتفق على أن تلتزم الحكومة، في حال توفر موارد مالية كافية، أن تكون الأولوية لتسوية المستحقات المتأخرة للمعلمين، في حين تقرر أن تستكمل الحكومة دفع الدفعة السادسة لمن لم يتسلموها فور توقيع الاتفاق.

وتقرر أن يتم جدولة الديون السابقة للمعلمين على أربع دفعات بدء من كانون ثاني (يناير) 2007، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء وممثلي المعلمين لإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل، لتعديله بما يساوي بين المعلمين ونظرائهم في الوزارات الأخرى، خلال أسبوع من تاريخه.

وجددت الحكومة الفلسطينية في هذا الاتفاق موقفها بعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين، كما تعهدت وزارة التربية والتعليم بتسهيل إجراء انتخابات نقابة المعلمين الحكوميين.

واتفق الطرفان على أن يعلّق المعلمون الإضراب عن العمل، بدء من تاريخ التوقيع على الاتفاق، مع احتفاظهم بحق القيام بفعاليات إعلامية وجماهيرية في المرحلة القادمة، بما لا يخل بسير العملية التعليمية.

من جهتها؛ أكدت اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين الحكوميين عقد اجتماع الجمعة الماضية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور ناصر الدين الشاعر، ووزير المالية الدكتور سمير أبو عيشة.

وأكدت اللجنة، في بيان تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أنه تم التباحث في آليات للخروج من الأزمة تحت شعار تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة، وتم خلال الاجتماع التقدم بتصور من قبل الحكومة للخروج من الأزمة تتعلق بعدة نواح مثل انتظام الراتب الشهري وتسوية المستحقات المتأخرة، وتشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء وممثلي المعلمين لإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المعدل، بالإضافة إلى تسهيل إجراء انتخابات نقابة المعلمين الحكوميين.

وأعلنت اللجنة أنها "وبناء على التعاطي الإيجابي مع قضية المعلمين من قبل الأخوة المسؤولين، تدرس بعناية واهتمام جميع المقترحات المطروحة، وسترد على هذه التصورات وتتخذ منها موقفا خلال الفترة القريبة القادمة".