[مؤيد]

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن 21 نائبا ووزيرا بكفالة 5500 دولار لكل منهم والنيابة الصهيونية تستأنف

رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام

قررت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن "عوفر" الإفراج عن 21 نائبا ووزيرا مختطفا بكفالة 25 ألف شيكل (5500 دولار أمريكي تقريباً) لكل منهم، في حين أعلنت النيابة العسكرية الصهيونية أنها ستستأنف قرار القاضي خلال 72 ساعة.

وأكدت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي أن قاضي محكمة "عوفر" أصدر قرارا بالإفراج عن 21 نائبا ووزيرا، بينهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك، وأمين سره د. محمود الرمحي، إلى جانب وزير الأوقاف الشيخ نايف الرجوب، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة.

ويشمل قرار الإفراج أيضا النائبين أنور الزبون ومحمود الخطيب من بيت لحم، وكذلك النواب المقدسيين محمد أبو طير، ود. إبراهيم أبو سالم، ومحمد طوطح، ونواب الخليل محمد الطل، ومحمد مطلق أبو جحيشة، وخليل البرعي، وسمير القاضي، ومحمد ماهر بدر، وكذلك النائب عن أريحا علي رومانين، ونواب رام الله عبد الجابر فقهاء، وفضل حمدان، ومحمود مصلح.

في حين تتخذ المحكمة العسكرية قرارها غدا بحق ثلاثة نواب آخرين هم: وائل الحسيني، وأحمد عطون من القدس، وباسم الزعارير من الخليل.