[مؤيد]

وزير الاقتصاد يفتح أول ملفات الفساد ويؤكد أن بعض الفاسدين نظروا للمعابر على أنها صفقةً تجاريّةً تحقق لهم الثراء على حساب الشعب

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

اتهم، المهندس علاء الدين الأعرج، وزير الاقتصاد الوطني، مجموعة من المسؤولين ورموز المرحلة السابقة في السلطة الفلسطينية، بأنهم "نظروا للمعابر بل للوطن برمته على أنه صفقة تجارية تحقق لهم الثراء على حساب الشعب".

ووجه الوزير، رسالة لهؤلاء المسؤولين، بقوله: "كفى لكم.. وآن الوقت لإعادة هيكلية المعابر بالطريقة التي تضمن حقوق المواطنين وتيسّر الأمور للتجار".

وكشف أن المواطنين الفلسطينيين "يأكلون منذ عشرات السنين الدقيق من قمح الأعلاف"، وحين فتحت الوزارة هذا الملف على مصراعيه لضبط السوق وإحالة الملفات للنائب العام، لم يعجب البعض فأطلقوا ضجة مغايرة للحقيقة وبعيدة عن النزاهة".

ونفى وزير الاقتصاد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (4/6) في مقر وكالة أنباء رامتان، بمدينة غزة، ما نشر عبر بعض المواقع الالكترونية الإخبارية، على لسان سليم أبو صفية، مدير عام أمن المعابر، وأحد قادة "فتح"، بأن وزير الاقتصاد أرسل إليه كتاباً يطلب منه فتح معبر صوفا أمام شحنة القمح الفاسد.

وأكد أنه تم إحالة قضية أبو صفية والمواقع الإخبارية للنائب العام، للتحقيق في هذا الموضوع ولإبراز وثائقهم التي أدعوها، ولإبراز بياناتهم حول علاقة وزير الاقتصاد مع أصحاب المطاحن.

وأوضح المهندس الأعرج، أن الكتاب الوحيد الذي خرج منه إلى الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية، كان يقضي بإغلاق معبر صوفا أمام المواد الغذائية وخاصة القمح لثبوت دخول بعض القمح الفاسد عبر المعبر.

وشدد على أن هناك أطرافاً معنية ولها مصالح خاصة من وراء إثارة هذه القضية وبشكل مبالغ فيه، بهدف الإساءة إلى المطاحن الوطنية، وضرب شريحة من شرائح الاقتصاد الوطني، لصالح التجار الصهاينة وربط السوق الفلسطيني بشكل كامل بالسوق (الإسرائيلي)، مضيفاً أن هناك أبواقاً ساهمت في هذه الضجة بدون قصد أو عن حسن نية.

وأشار وزير الاقتصاد الوطني، إلى المواقع الالكترونية الإخبارية، التي تمادت بالإساءة والقذف والسب، مطالباً إياها بأن "تكون مثالاً للنزاهة والموضوعية، فرأس مال الصحافة الدقة والموضوعية".

وقال: ما يحدث في المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، لا يسر أحداً؛ فهناك تداخل وتنازع وتجاوز للصلاحيات، من البعض الذين تعودوا أن يكونوا متنفذين في المعابر دون حسيب ورقيب".

وأضاف أن "هناك عدم تمثيل لوزارة الاقتصاد ذات الاختصاص في بعض المعابر مثل صوفا ورفح، حيث لا يسمح لموظفي الوزارة من الدخول للمعبر، رغم ما يرد من بضائع عبر التجار وعبر ما يخرج من المعبر من أمور يجب ضبطها مثلاً "سبائك الذهب" وغيرها".

وحول دور الأمن في المعابر، أوضح الوزير الفلسطيني أن دور الأمن حفظ النظام والتدخل عند اللزوم، أما أن يتجاوز حدوده ويشرف على عمليات الصادر والوارد؛ فهذا أمر لا تعرفه المعابر التجارية في كل دول العالم، ولكن في فلسطين نمط مختلف، وكأننا نعيش في أجواء وفي قوانين لا تتفق مع قوانين العالم التجارية.

وبينّ أن هناك واردات تأتي من (إسرائيل) والخارج وتدخل بفواتير أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك يدخل في باب التهرب الضريبي ويضيع أموالاً على ميزانية السلطة، وفواتير تخرج عبر صادرات تقيم بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما ينقص ويسلب الخزينة الفلسطينية أموالاً كثيرة.

وأوضح أنه في الماضي تم إدخال مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية للأراضي الفلسطينية دون تمكين مراقبي وزارة الاقتصاد من التدقيق في هذا الأمر، مشدداً على أن الوزارة تقف اليوم بالمرصاد لمثل هذه القضايا لحماية السوق من مكب النفايات التي انتشرت فيها البضائع الفاسدة.

ونوه إلى أنه تم في الماضي إدخال شحنة من "حصمة الخفاف" إلى قطاع غزة، وكانت تحتوي على نسبة من الإشعاعات المحرمة دولياً، لأن سعرها يوازي خمس سعرها الحقيقي.

وأكد الوزير الأعرج، أن الوزارة طرحت على رئيس السلطة محمود عباس، أن تتولي هيئة مستقلة إدارة المعابر بحيث تمثل فيها كافة الوزارات صاحبة العلاقة والاختصاص، وكل يعمل ضمن اختصاصه، دون الإصرار على أن تتولي الحكومة رئاسة الهيئة، ومن الممكن على شخص من القطاع الخاص أو من الشخصيات المعروفة بماضيها النظيف، وهذا الأمر موضع البحث، وهناك من يعيق عملية الوصول لاتفاق فيما يتعلق به.

وفيما يتعلق بقمح الأعلاف، نوه الوزير، إلى أن الموظفين يقومون بالفحص الظاهري للشحنة، وإن ثبت أنها قمح أعلاف يتم الإفراج عنها بعد إضافة زيت السمك عليها، ويتم مرافقتها للتأكد من تسليم الشحنة لمصانع الأعلاف.

وتابع بأنه في حالة الاشتباه بصلاحية الشحنة لتصنيع الدقيق يتم التحفظ عليها وسحب عينات للفحص المخبري، وعلى ضوء النتائج يتم التعامل معها على اتجاهين.

واستطرد قائلاً:" إذا ثبتت صلاحياتها يبلغ موظفي الضريبة بالحالة إن كان يوجد تهريب ضريبي أم لا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف، وتقوم الوزارة بالموافقة على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإن ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي يضاف عليها زيت السمك وتحول إلى مصانع الأعلاف".

وأكد أنه في ظل أزمة نقص المخزون الاحتياطي للدقيق وعدم وجود مخزون استراتيجي، قامت فرق التفتيش والمتابعة لحماية المستهلك بالمكاتب الفرعية للمحافظات، بالقيام بسحب عينات من شحنة القمح المشار إليها، ومن الدقيق المنتج من استعمال هذا القمح من خلال المطاحن في الفترة من 18/4/2006 إلى 1/5/2006، وثم سحب 26 عينة للفحص.

وأضاف أن النتائج بينت أن جزءاً منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة ملفات أصحاب المطاحن للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وما ثبت صلاحيته للاستعمال الآدمي تم الإفراج عنه حسب الأصول.

وشدد الوزير الأعرج، على أنه قام باستدعاء أصحاب المطاحن إلى مكتبه، وحذرهم من المضي باستخدام قمح غير مطابق للمواصفات من خلال مطاحنهم الوطنية التي يجب أن يتم الحفاظ عليها وعلى سمعتها.