رد: فلتبدأ من اليوم حملة ... لا لا للاستفتاء اللعين ،،،، هيا بدأنا وليعلم القاصي والداني
الاستفتاء.. حق يُراد به باطل
بقلم: أحمد الحيلة *
يعدُّ الاستفتاء العام مظهراً وممارسة ديمقراطية، يُحتكم فيه إلى الشعب ليقول كلمته الفصل في قضايا وطنية مفصلية وعلى درجة من الأهمية تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة؛ كالاستفتاء على دستور الدولة، أو الاندماج مع دولة أخرى في شكل اتحاد كونفدرالي أو فيدرالي أو ما شابه ذلك.
وفي الحالة الفلسطينية، فإن دعوة الرئيس محمود عباس للاستفتاء على وثيقة "الأسرى" التي تتناول الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية، يمكن قياسها من حيث الشكل على ما ذهبنا إليه آنفاً.
ولكن عندما ينظر إلى المسألة في سياقها السياسي، وفي ظرفها الميداني الداخلي، يصبح المشهد مختلفاً، ويبرز التساؤل: هل هي دعوة حقيقية لممارسة الديمقراطية؟ أم أنها حقٌ في شكلها، يراد به باطل في مضمونها وجوهرها وأهدافها؟
وفي سياق البحث عن حقيقة الموقف، نورد مجموعة من الملاحظات كي تساعد في استكشاف الحقيقة، كما يلي:
* وثيقة "الأسرى" لا تلقى إجماعاً من كافة الأسرى في سجون الاحتلال، وهي تعبر عن رأي قطاع معين من السجناء تحديداً في سجن "هداريم"، فقد اعترض أسرى حركة حماس على الوثيقة في سجن: نفحة ـ عسقلان ـ السبع ـ النقب ـ عوفر ـ مجدو، إضافة إلى تحفظ أسرى حركة الجهاد الإسلامي على بعض مضامينها، علاوة على أنها لا تلقى إجماعاً حركياً فصائلياً.
* الوثيقة تلقتها لجنة الحوار الوطني ورقةً من ضمن مجموعة من الأوراق المطروحة للحوار والنقاش بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة.
* الرئيس أبو مازن فاجأ الجميع بمطالبته الحضور منذ اللحظة الأولى لبدء ما يفترض أنه حوار، بشرط قبول وثيقة الأسرى كما هي دون تعديل أو إضافة أو حذف، وخلال مهلة أقصاها عشرة أيام، وإلا سيعرضها للاستفتاء العام. وهذا يعنى أن أبا مازن لا يريد حواراً ولا يحرص عليه، ويسعى لإفشالة تحت الاستفزاز والابتزاز. فكيف يسمَّى حواراً والرئيس في جعبته شروطاً مسبقة غير قابلة للتفاوض أو النقاش؟!
إما القبول المطلق بالوثيقة أو الاستفتاء، فعَلاَمَ اجتمع القوم؟! إضافة إلى أن تحديد مهلة عشرة أيام ليقرر الجميع مصير وطن وشعب في هذه العُجالة، أمر لا حكمة فيه، وينمّ عن غايات سيئة يضمرها الطرف الآخر. فاتفاق القاهرة لتفعيل وتطوير م.ت.ف (البيت الفلسطيني، والمرجع القيادي) مضى عليه قرابة سنة وثلاثة أشهر، فأين كان الرئيس أبو مازن وأين حسمه وحزمه الذي أبداه في أول جلسة للحوار. فهل أصبح الاستفتاء على وثيقة "الأسرى" الذي يكاد يدفع الشعب للاختلاف والانقسام والاقتتال، أهمَّ من الوحدة الوطنية في نظر الرئيس أبي مازن؟!
* إضافة إلى ما سبق، فإن توقيت الاستفتاء استثنائي بكل المقاييس، فالشعب الفلسطيني محاصر سياسياً واقتصادياً بقسوة لم يشهدها تاريخ فلسطين الحديث. بمعنى أن الشعب الذي يراد له أن يدلي برأيه يخضع لضغوط وشروط غير طبيعية ضاغطة على معدته وحليب أطفاله، وكأننا بالرئيس عباس يريد أن ينزع الاعتراف بالاحتلال
من الشعب الفلسطيني بالإكراه.
* وإذا سلَّمنا جدلاً أن الاستفتاء حاجة وطنية يجمع عليها كل الفصائل والقوى الفلسطينية، فهل من العدل والإنصاف أن يُقرِّر ثلث الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ـ الفلسطينيون في الضفة والقطاع يمثلون 37% من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ (10104) ألف نسمة حتى العام 2005 ـ مصير وطن لشعب كامل في الداخل والشتات؟!
نعتقد أن الرئيس أبا مازن يتبنى أجندة خاصة يسعى إلى تحقيقها من خلال وثيقة "الأسرى"؛ التي هي أقرب لخط فتح السياسي، مستغلاً في ذلك الأثر النفسي للأسير على الشارع الفلسطيني.
فإصرار أبو مازن على الوثيقة والاستفتاء بعجل، ورفضه لكل نداءات الحوار ودعوات إعطاء الأطراف مزيداً من الوقت الذي يليق بمناقشة مصير الوطن والشعب، إلا دلالة على رغبته في الضغط على حماس لتعترف بالقرارات الدولية والمبادرة العربية (قمة بيروت 2002)، فإن اعترفت بها اعترفت بالاحتلال، وخسرت مبادءها ومصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني، وبالتالي حُقّ للرئيس أبي مازن حينئذ أن يعلو السطح ليعلن أنه المنقذ والمخلص الوحيد، وهو رجل المرحلة المرغوب أمريكياً وإسرائيلياً.
وإن رفضت حركة حماس الاستفتاء المعلَّل سياسياً، فإن إصرار أبو مازن على الاستفتاء في هذا التوقيت يجعل من دعوته عاملَ تأزيم وتسخين للوضع بين الحكومة وبين حركة حماس من جهة، والرئاسة وقطاع فتحاوي من جهة أخرى، يؤدي بالنهاية إلى شيوع حالة من التصادم، والإرباك الداخلي، يُمهِّد الطريق لأبي مازن لإعلان حلِّ الحكومة وإعادة الانتخابات، وهذا ما يكرِّره قادة حركة فتح في أكثر من محفل على مدار الأشهر المنصرمة، خاصة على لسان النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي.
ومن هنا تتحقق الغاية والهدف الذي تسعى إليه حركة التحرير الوطني (فتح) من عودة مظفرة لحقائب الوزارة، ومقاعد المجلس التشريعي، ولو بمقاييس ومعالم التجربة العربية الرسمية في ممارسة الديمقراطية، أو بالضربة القاضية للديمقراطية الفلسطينية الوليدة.
وهذا ما تلتقي عليه دولٌ عربية في الجوار، لأن التجربة الديمقراطية الفلسطينية أصبحت تمثل إزعاجاً وكابوساً يخشى منه أن يحرك المياه الراكدة في الساحات العربية، فتطالب الشعوب بحقوقها في اختيار الحاكم ومحاسبته. ولذلك تشويه التجربة والتخلص منها أصبح حاجة ومطلباً عربياً رسمياً.
وفي الاتجاه الأمريكي والإسرائيلي، يعد الخلاص من الحكومة ومن المجلس التشريعي الفلسطيني هدفاً وخطوة استباقية للقضاء على إرهاصات أي نهوض وأي دور مستقبلي للحركة الإسلامية السياسية المعتدلة التي تمثل حماس إحدى وجوهها، وبالتالي يفتح الطريق لاستكمال الهيمنة والإجهاز على مكامن القوة والنهوض من جديد في المنطقة العربية وفلسطين تحديداً.
*كاتب وباحث فلسطيني
|