[مُـحَـمَّـدٍ]

يُلزم تعديل مقترح في الكيان الصهيوني يعرف بـ"قانون التسويات"، شركات الاتصالات في الكيان على تمويل عمليات إقامة بنى تحتية لجهازي الاستخبارات الصهيونية الداخلي "الشاباك"، والخارجي "الموساد"، في المجالات التي تتعلق بـ "أمن الدولة وسلامة الجمهور".
وفي حال إقرار التعديل المقترح والمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة من قبل لجنة الخارجية والأمن" البرلمانية التابعة لـ "الكنيست"، فإنه سيتعيّن على شركات الاتصالات الخلوية والأرضية تمويل عمليات إنشاءات البنى التحتية لـ "الشاباك" و"الموساد" إلى جانب أجهزة الشرطة والجيش الصهيوني, وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
كما أن "قانون التسويات" المعدّل سيمنع بموجبه أصحاب هذه الشركات من إجراء أية تغييرات في المنشآت أو المس بـ "الملائمات التكنولوجية" التي نفذتها الأجهزة الأمنية في هذه المنشآت دون الإبلاغ عن ذلك.
من جانبها، أشارت مصادر مقربة من إحدى شركات الهواتف النقالة إلى أن منشآت البنى التحتية التي تطلبها الأجهزة الأمنية الصهيونية "تتّصل بإجراء عمليات تتبع وتنصت إضافةً إلى عمليات البحث عن مفقودين من خلال تحديد الموقع".