[مُـحَـمَّـدٍ]

المراقبين يشيرون الى ان الاصلاحات على المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا وهو المج

لس الذي يملك صلاحية تعيين القضاة في البلاد يثير بعض القلق بشأن استقلالية القضاء في المستقبل.



التعديل الجديد يسمح بمقاضاة العسكريين أمام المحاكم المدنية،



وتشمل مراجعة الدستور المطروحة للاستفتاء 26 تعديلا متنوعا ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الاسلامية المحافظة. وينص التعديل الدستوري على رفع عدد اعضاء المحمكة الدستورية من 11 الى 17 ، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ,2002

وسيتمكن المواطنون من اللجوء الى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الانسان بعد استنفاد جميع الاجراءات القضائية.

وسيكون بامكان المحكمة ايضا ، ان تم تبني النص ، محاكمة رئيس هيئة اركان الجيش وكبار قادته الاربعة بصفتها المحكمة العليا.

ومجلس القضاء الاعلى المكلف تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد اعضائه من 7 الى 22 عضوا لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة وكذلك امين عام الوزارة.

وينص التعديل الجديد للقانون الاساسي الذي يعود الى العام 1982 والموروث عن العسكريين اثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة ، ايضا على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.

وينص ايضا على ان العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصا بتهمة الانتماء الى التيار الاسلامي ، سيتمكنون من تقديم طعون.

واخيرا يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 ايلول ,1980 لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص اذ يرى بعض الحقوقيين انه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين.