[الطالب المجتهد]

لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادىء التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات. وكانت تلك القاعدة تجلب كثيراً من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام؛ ليمحوها عن المجتمع. ولهدم تلك القاعدة أمر اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة عمته زينب بنت جحش، وكانت تحت زيد، ولم يكن بينهما توافق، حتى هم زيد بطلاقها، وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود، وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده، وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين. فأحب أن لا يطلق زيد حتى لا يقع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان. ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزيمة التي بعث بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فعاتبه اللَّه على ذلك وقال: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]. وأخيراً طلقها زيد، وتزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها. وكان اللَّه قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خياراً ولا مجالاً، حتى تولى اللَّه ذلك النكاح بنفسه يقول: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37] وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]. وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول، بل لا بدل له من مقارنة فعل صاحب الدعوة، ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية، كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي، لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوايقتتلون عليه، نعم كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، والذين كان فيهم مثل أبو بكر وعمر، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة المتفانين في ذاته - بعد عقد الصلح - أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتثال أمره أحد، حتى أخذه القلق والاضطراب، ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر، ولا يكلم أحداً ففعل، تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله، فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث يتضح جلياً ما هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة. وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة، وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، لا سيما أن زينب كانت خامسة أزواجه صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يعرف المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة وأن زيداً كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم ، والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش، وقد أنزل اللَّه في سورة الأحزاب حول الموضوعين ما شفى وكفى وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلام، وأن اللَّه تعالى وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع لغيره،