[سامي الروسي]

التشريعي يطالب برفع دعاوى قضائية ضد الجدار الفولاذي

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد الجدار الفولاذي وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيراً إلى أن القطاع كان ولا يزال يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر.



وأوصى المجلس في التقرير الذي قدمته الدائرة القانونية خلال الجلسة التي عقدها في مدينة غزة الأربعاء بضرورة تنفيذ حملاتٍ إعلامية مستمرة توضح مخاطر الجدار على حياة أهالي القطاع من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.



وأكد التقرير- الذي أقر في ختام الجلسة- على حرص الشعب الفلسطيني عموماً وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن أي اعتداء على الأراضي المصرية هو اعتداء على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيراً".



ودعا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقدم تقريرها للمجلس حول مخاطر الجدار الفولاذي المصري الذي تجري أعمال البناء فيه على الحدود مع قطاع غزة.



وتعمل السلطات المصرية على تشييد جدارٍ فولاذي يمتد لثلاثين متراً في عمق الأرض على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة لوقف عمليات التهريب مع قطاع غزة.



وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الدولية والقانونية وفق ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.



ودعا الحكومة المصرية إلى وقف أعمال التشييد في الجدار الفولاذي، مشيراً إلى أن مصر لا زالت تلعب الدور الرئيسي في حماية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.



وبين أن العدو الحقيقي للأمن القومي المصري والفلسطيني هو الكيان الصهيوني "الذي هدد قادته علناً بضرب السد العالي في مصر وما زالوا يعملون ليل نهار على تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين وبناء المزيد من المستوطنات ويقومون بالاعتداءات الوحشية المتكررة على الفلسطينيين العُزل".