[شادي الظاهر]

يا MoHaDe أنا اولاً لم اطرح رأيي بالموضوع انما طرحت القضية للنقاش، انما انا طرحت رأيي حول قضية ان المبلغ الكبير ليس كالمبلغ الصغير واذا كنت تختلف معي فهذا حقك ولا ضير بذلك ولا يفسد للود قضية فنحن لا نختلف حول امور عقيدة لا سمح الله، أما حول اني غيرت رأي وانا لست زلمة، فأنا لم اخبرك رأي حول القضية الا في مشاركتي الاخيرة وقلت اني اتفق مع رأيك ورأي المشرفة و انه الافضل ان لا يطلب الرجل الباقي من امرأته، فلماذا هذا التهجم على اخوك في الاسلام، ومن ثم حتى لو انا غيرت رأي فهذا من شيم الرجال ان يغيروا رأيهم اذا رأوا ان الحق والرأي السديد في رأي غير رأيهم.


لماذا هذا التحامل غير المبرر انت تشعرني بأن الامر شخصي بيني وبينك، وعلى كل سامحك الله وهداك.

وعلى كل انا طرحت هذا الموضوع للنقاش في عدة جلسات مع العديد من الاصدقاء والمعارف مثلما كنت اطرح مواضيع عدة، ووجدت ان الناس ينقسمون في هذا الامر الى قسمين، القسم الاول مثلي ومثلك يا MoHaDe يرون ان الافضل عدم طلب الباقي من الزوجة، ووجدت قسم اخر يروون ان هذا امر طبيعي فالتعامل مع الزوجة في الامور المادية يجب ان لا تكتنفه الحساسية فهم شركاء يعطيها المال واحتياجاتها ويطلب منها المال أو الفكة أو الباقي دون حرج.

وبعض المعارف اوضح لي انها مسألة عادات وأذواق وليست مسألة صح وخط أو مباح وحرام، فقال ان هذه الامور تختلف من بيت الى بيت فبعض البيوت والازواج يتعاطون مع مسألة الباقي وغيرها من قضايا مباحة بدون حساسيات، وان بعض البيوت الاخرى يكونوا يجدون في مسألة طلب الباقي وامور شبيهة بأنها أمور خاطئة وعيب ويتضايقون منها.
وعند اجتماع الزوجين بحيث يكون احد الزوجين اتى من بيئة مختلفة عن بيئة الزوجة وكثيراً ما يحصل ذلك، يحدث التضارب، وهنا المهم ان يتفاهم الزوجين ويتنازل كل منهم للاخر، وانا يتجاوزا ويغفروا لبعضهم اذا تصرف احد الزوجين بشيء من السلوكيات التي لم يكن متعود عليها الزوج الاخر ببيت ذويه وان يكون حسن الظن هو المسيطر، وان يحاول الطرف الاخر مراعاة شعور زوجه وان لا يفعل ما يثير الحساسية أو التضايق قدر الامكان وحتى لو كان لا يرى في ما يفعل خطأ، وهذه هي الوصفة التي تؤدي الى التفاهم والحب والود، ولا يكون الحل بالندية والصدام وسوء الظن بل بالتفاهم والتنازل كل للاخر بالذات اننا لا نتحدث عن امور محرمة كأن يطلب الزوج من الزوجة شرب خمر أو أن يحرمها من حقها في النفقة أو أن تريد المرأة الخروج بدون لباسها الشرعي أو امور شبيهة فعندها يجب ان تكون الامور قاطعة وحازمة دون تنازل من كلا الطرفين.