رد: القضية الفلسطينية في سطور
طبعا في الوقت هذا بسير رسائل بين المبعوث الرسمي للبريطانين الذين كانو مستلم المنطقة واسمه مكماهون مع الشريف الحسين الى كان مسؤول المنطقة العربية في ذلك الوقت
وحصلت معاهدات وامور كثيرة لكن لم يزال الامر معقد وفيه سوء تفاهم من قبل الطرفين.....
طبعا مابدي افوتلكم بالتفاصيل كتير بس بدي ابدى معك في وعد سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا ومن ثم وعد بلفووووور المشؤوم
وينصان:
1916(اتفاقية سايكس بيكو)
تم توقيع أتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا و بريطانيا حيث تم الأتفاق على تقسيم المنطقة العربية الى مناطق سيطرة .
حيث أتفق على وضع لبنان و سوريا تحت السيطرة الفرنسية و الأردن و العراق تحت سيطرة بريطانيا ، على أن تبقي فلسطين دولية .
1917(وعد بلفور)
النص النهائي للوعد
اسم الوثيقة
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلىتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى.
تصريح بلفور
اسم الوثيقة
وزارة الخارجية في الثاني من نوفمبر سنة 1917 ، عزيزي اللورد روتشلد .
يسرني جدا أن ابلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية وقد عرض على الوزارة وأقرته:
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطني قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.
وسأكون ممتنا اذا ما احطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح
المخلص آثر بلفور
وطبعا في الفترة الي كانت منشعلة الحرب العالمية الاولى كان هناك هجرات عدة لليهود الى فلسطين ....
وفي الكم ....رسالة من ملك الانجليز في 1920 الى شعب فلسطين
رسالة ملك الانكليز إلى شعب فلسطين بمناسبة اصدار مجلس الحلفاء في سان ريمو قراره بانتداب بريطانيا على فلسطين وأذيع 7/7/1920
إلى أهالي فلسطين:
أن الدول المختلفة التي نالت الفوز الباهر في هذه الحرب قد أودعت بلادي أمر الانتداب على فلسطين لكي تسهر على صوالحها وتكفل لبلادكم العمران السلمي الذي طالما كنتم تنشدونه. وأني أذكر بافتخار العمل المجيد الذي قام به جنودي تحت قيادة الفيلد مارشال اللورد اللنبي بتحرير بلادكم من النير التركي وسأتهلل حقيقة إذا وفقت أنا وشعبي أيضا إلى أن تكون وسيلة لتنالوا السعادة بوجود إدارة حازمة وصادقة.
أني أرغب أن أؤكد لكم أن الدولة المنتدبة ستنفذ ما عليها من الواجبات بدون محاباة مطلقا. كما وأن في عزم حكومتي أن تحترم حقوق العناصر والمذاهب على اختلافها في المدة التي يلزم انقضاؤها إلى أن يصادق مجلس الأمم نهائيا على أمر الانتداب وفي المستقبل عندما يصبح الانتداب أمرا واقعا.
ولا يخفاكم أن الدول المتحالفة والمشتركة قد قررت أن تتخذ التدابير لتضمن تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بالتدريج وهذه التدابير لن تؤثر قطعيا على حقوق الأهالي الدينية والمدنية ولن تنقص من الرقي المعنوي لعموم طبقات الشعب الفلسطيني.
أني واثق أن المندووب السامي الذي انتدبته لانقاذ هذه المبادئ سيفعل بعزم ثابت ونية صادقة وسيسعى لاستعمال كل الوسائل التي تؤول إلىخير واتحاد طبقات الشعب على اختلاف مذاهبه.
أني أدرك جيدا خطورة الأحداث المحدقة بحكومة البلاد التي يقدسها المسيحي والمسلم واليهودي على السواء وسأحافظ بكل اهتمام وعاطفة حارة في المستقبل على رقي وعمران البلاد التي ينظر العالم إلى تاريخها باهتمام عظيم.
وهون في صك مؤيد على انتداب الحاصل على فلسطين واليكم نصه :طبعا هون احنا بتاريخ 1922م
صك الانتداب على فلسطين صودق عليه 24 يوليو 1922 ونفذ 29 سبتمبر 1922
المقدمة :
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على ان يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول الى دولة منتدبة تختارها
الدول المشار اليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم .
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضاً على ان تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني
من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير
بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى .
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين .
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لاقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين
وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقاً للنصوص والشروط التالية .
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على ان درجة السلطة أو السيطرة او الادارة التي تمارسها الدول المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم
إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين اعضاء عصبة الأمم .
لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه فيما يلي :
المادة الأولى :
يكون للدولة المنتدبة السلطة القطعية في التشريع والادارة باستثناء مايكون قد قيد في نصوص هذا الصك .
المادة الثانية :
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في احوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية
مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين .
المادة الثالثة :
يترتب على الدولة المنتدبة ان تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف .
المادة الرابعة :
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لاسداء المشورة الى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في
إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على ان يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة الادارة .
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى ان تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ
مايلزم من التدابير بعد استشارة حكومة الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي .
المادة الخامسة :
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين الى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره الى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية
صورة أخرى .
المادة السادسة :
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الاخرى ان تسهل هجرة اليهود في احوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية
المشار اليها في المادة الرابعة ، حشد اليهود في الاراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية .
المادة السابعة :
تتولى إدرة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسيات ويجب ان يشتمل ذلك على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما لهم .
المادة الثامنة :
إن امتيازات وحصانات الاجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات او العرف في المملكة العثمانية لا تكون
نافذة في فلسطين . غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات او العرف في الحال برمتها او مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن
إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل
مسمى .
المادة التاسعة :
تكون الدولة المنتدبة مسؤلة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامناً تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء
ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضموناً تمام الضمان أيضاً بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية
وشروط الواقفين .
المادة العاشرة :
تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الاجراء في فلسطين الى ان تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين .
المادة الحادية عشرة :
تتخذ إدارة فلسطين جميع مايلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع مايلزم من الاحكام لاستهلاك أي
مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد او التي ستؤسس فيما بعد او السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها
الدولة المنتدبة على نفسها .
ويترتب عليها ان توجد نظاماً للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الاخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة .
ويمكن لادارة البلاد ان تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على ان تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق
البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الادارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها
الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة التي يعود بها رأس المال المستثمر وإن كل مايزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على
الوجه الذي توافق عليه الادارة .
المادة الثانية عشرة :
يعهد الى الدولة المنتدبة بالاشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق اصدار البراءات الى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضاً في أن تشمل رعايا
فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها .
المادة الثالة عشرة :
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني او المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان
الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والاداب العامة . وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة
الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تتحول نصوص هذه المادة دون اتفاق مع إدارة البلاد على ماتراه الدولة المنتدبة ملائماً لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط
ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيراً يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض او التدخل في نظام إدارة المقامات الاسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها .
المادة الرابعة عشرة :
تؤلف الدولة المننتدبة لجنة خاصة لدرس وتحقيق وتقرير الحقوق و الادعاءات المتعلقة بالاماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين
وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لاقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور .
المادة الخامسة عشرة :
يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والاداب العامة فقط
ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط . ويجب ألا
تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها وألا تنتقص من هذا الحق ماعدا ذلك مطابقاً لشروط التعليم العمومية التي تفرضها الادارة .
المادة السادسة عشرة :
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة مايقتضيه امر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الاشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف
المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط ولايجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو
عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته المادة السابعة عشرة :
يجوز لادارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضاً بشرط ان يكون ذلك خاضعاً
لاشراف الدولة المنتدبة ولكن لايجوز لادارة فلسطين ان تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لادارة
فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية .
ليس في هذه ما يمنع ادارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين . ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين
وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات .
المادة الثامنة عشرة :
يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم ( ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك
الدولة ) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة و الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن
التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة اليها وتطلق
حرية مرور البضائع بطريق (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة .
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لادارة فلسطين ان تفرض بالتشاور ومع الدولة المنتدبة ماتراه ضرورياً من الضرائب والرسوم الجمركية وان
تتخذ ماتراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقاً جمركياً خاصاً مع
أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب .
المادة التاسعة عشرة :
تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين الى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق
والاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو المخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجدارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران
والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية .
المادة العشرون :
تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات
بقدر ماتسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال .
المادة الحادية والعشرون :
يترتب على الدولة أن تؤمن من وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثني عشر شهراً الولى من هذا التاريخ ويكون هذا
القانون ضامناً لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة المم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الثرية :
1. تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما انشاته او أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية .
2. يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على اساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثراً ان يكون مزوداً بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الامر الى احد
موظفي الدائرة المختصة يكأفأ بمكأفاة تتناسب مع قيمة ما اكتشفة
لهووووووووووووون بكفي كحلقة اولى الكم اقرأوهم وافهموهم منيح وبرد اكتبلكم بعدها بالتسلسل بالتواريخ .....
باقي الدروس
بس في مع كل نهاية درس اسئلة ورح تكون اما على المسنجر او على اسئلة من طريقتي يا اشقياااااء
بالتوفيق ..........
اخوكم
فلسطين لنا ولنا
|