قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة هنية د. طالب أبو شعر إن الحكومة الفلسطينية فعلت كل ما بوسعها لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وأرادت أن يكون في موسم الحج منبر يجمع الشعب الفلسطيني، "ويكون فرصة تتوافق مع مقاصد الحج وإبعاد الخلافات السياسية بين غزة ورام الله عن الحج لكن حكومة رام الله رفضت".
وطمأن أبو شعر خلال جلسة استجواب في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء 3-12-2008 بأن الوزارة لن تخصم شيء من رسوم الحج، وأنه سيتم تعويض شركات الحج والعمرة التي تضررت من ذلك.
وأكد أبو شعر أنه لم يتقدم أي حاج بطلب السفر عن معبر رفح، "وكل ما قيل أن هناك سفر للحجاج هو غير صحيح، فكيف يسافروا ولا توجد لديهم تأشيرات ولا جوازات سفر؟! ولا حتى لدى وزارة الداخلية والأوقاف قائمة بأسماء من يريد أن يسافر".
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف اتفقت مع شركات الحج والعمرة وقد سجل أكثر من 19 ألف لموسم الحج هذا العام، "وهي أول مرة يتقدم للتسجيل هذا العدد الكبير، فكان لابد من إجراء القرعة وتم إجرائها وبصورة مباشرة في صالة الجزيرة وتم قبول 2200 حاج يقابلهم 240 شخص إداري يقدموا الخدمات للحجاج، ومكرمة ملكية 1100 حاج فكان لابد لنا من إجراء القرعة"
وأضاف "أنه تم اعتماد هذه النتائج وأعطينا نسخة للشركات ونسخة في الوزارة منذ حوالي 5 شهور، وأتمننا كافة الاستعدادات وما يلزم من إجراءات استئجار السكن، حيث تم استئجار ثلاثة مباني ودفعنا مبلغ 3 مليون ريال ودفعنا كافة الإجراءات وكل الشيكات المطلوبة وبلغت 2 مليون 400 ألف وتم الاتفاق مع شركات الطيران وتم تقدير تكلفة الحج 1500 دينار أردني وتم استلام الرسوم وتم تطعيم الحجاج ولم يبقي سوى الحصول على التأشيرات".
وقال أبو شعر "أنه وحسب البرتوكول المعمول به في كل موسم مع وزارة الحج السعودية بأن حصة غزة هي 40% والباقي للضفة، وهذا ما كان في العام الماضي، ومنذ بداية السلطة وحتى الاحتلال غزة هي من تقوم بتجهيز كافة أمور الحج".
وبين أن حكومة رام الله قامت بالتسجيل بطريقة غير رسمية ولم يذكروا اسم شركة واحدة وكانت تسجل بشكل عشوائي وانتقائي لأغراض معروفة وعن طريق الاتصالات التليفونية، "وأعلنوا عن عدد من الأسماء فيما سموها بالقرعة والتي لم يتوفر أي اسم، وأعلن القرعة الساعة 11 ليلا يوم الجمعة