منتديات شباب فلسطين - حماس اذ تحاسب نفسها قبل غيرها وتحقق العدل بعيداً عن التعصب والعنصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحكومة بشأن نتائج لجنة التحقيق
في الأحــداث التي أعقبت مهـــرجان حــركة فتح في الذكرى الثالثة لوفــــاة الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله،،،

قال تعـالى "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ". صدق الله العظيم

http://files.shabab.ps/vb/images_cas...2112412QfZ.jpg
الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينة في غزة : المهندس ايهاب الغصين

عملاً بأحكام القانون الأساسي وصيانة للحقوق والحريات العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية وأداءً للأمانة، وإيفاء بالعهد الذي قطعه دولة رئيس الوزراء للشعب الفلسطيني بالكشف عن وقائع وملابسات ما جرى في مهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 12/11/2007م فقد تم تشكيل لجنة التحقيق بموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية تحت رقم 164/2007 من قانونيين وفنيين ومهنيين اختصاصيين للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة وقعت بعد انتهاء المهرجان والتي نتج عنها مقتل خمسة مواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني وإصابة مئة وسبعة بإصابات متنوعة، وتبين سقوط اثنين بعيداً في حوادث لا علاقة لها بالأحداث.

إن لجنة التحقيق أعطيت الصلاحيات كافة، وباشرت مهامها المسندة إليها بقرار التكليف بكل حرية ومهنية ودون أية عوائق، وقد وضعت اللجنة نصب أعينها إنجاز أعمالها وفق خطة تنسجم والاهتمام الكبير للحكومة بالحدث ومآلاته، وبعمل دؤوب ومتواصل، حيث استهلت اللجنة أعمالها بتحديد أهدافها وخطة وآلية عملها على النحو المقدم في تقريرها، غير أننا نؤكد بأن لجنة التحقيق وجهت رسائل لعدد من الإخوة في قياد فتح وبعض كوادرها للاستماع إلى شهادتهم، حتى تكتمل الصورة من كل جوانبها، غير أنهم رفضوا التعاطي مع اللجنة إلاَّ أنها استمرت بعملها حسب الأصول.
وبعد أن خلصت لجنة التحقيق من تحقيقاتها ورفعت تقريرها حسب الأصول لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 20 ديسمبر 2007م، فإن الحكومة تعلن نتائج وتوصيات لجنة التحقيق والجهات المسئولية عن الأحداث على النحــو التالي :-

أولاً : المسؤولية التي تقع على عاتق الشرطة التنفيذية :-

1) ان السماح باقامة مهرجان في هذا المكان قريباً من الجامعات والوزارات والمقرات الأمنية كان خطأً خاصة في ظل التوتر الذي ساد العلاقات الداخلية في ذلك الوقت.
2) توصلت اللجنة لوجود أخطاء في غرفة الإشارة المركزية والفرعية، الأمر الذي ترتب عليه إرباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الأخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقها.
3) عدم تقيّد بعض القادة الميدانيين وأفراد قوات الشرطة بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي صدرت إليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الأمر الذي أدى للاحتكاك بينهم وبين مجموعات من المشاركين مما ساعد في زيادة أعمال الفوضى.
4) ثبت للجنة وجود قصور في حينه لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والإمكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظام.
5) عدم استعمال الأجهزة الشرطية لأدوات مكافحة الشغب المتوفر منها لدى الشرطة.
6) إطلاق النار الكثيف نسبياً من قبل أفراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضى.

ثانياً : المسؤولية التي تقع على عاتق حركة فتح:
-1) عدم تنسيق حركة فتح مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجان.
2) ساهمت الكلمات التي ألقاها بعض قادة حركة فتح والمتحدثون في المهرجان في إثارة المشاركين وتحريضهم، وقد بدا هذا واضحاً في إلقاء الأكواع والمفرقعات في محيط المهرجان، مصاحباً للكلمات التحريضية، وترديد شعارات استفزازية ضد الحكومة وحركة حماس.
3) أكدت إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان إطلاق نار من داخل أحد مباني جامعة الأزهر تجاه أفراد الشرطة، وهذه كانت الشرارة التي اندلعت بعدها الأحداث.
4) اتضح لدى لجنة التحقيق من تقارير الأجهزة الأمنية وجود عدد كبير من المسلحين على ظهر المباني المحيطة بمكان المهرجان (حركية فتح – برج مشتهى)، كما تم ضبط لعدد من السيارات المشبوهة والأقلام المتفجرة والأكواع وعشرات المسلحين من عناصر حركة فتح، كما تم الاعتداء على مبنى ديوان الموظفين والجامعة الإسلامية.
5) قيام أفراد من حركة فتح بخطف الجثث من الثلاجات دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (طب شرعي) لغايات استكمال التحقيق.
6) تهجم المشاركون في المهرجان على الشرطة بالعبارات البذيئة والألفاظ النابية، والاعتداء بقذف الشرطة بالحجارة والاكواع والمفرقعات وتعريض حياتهم للخطر، مع عدم قدرة المنظمين للمهرجان على ضبط الجماهير فضلاً عن إثارتها.
7) رفض قيادات وكوادر حركة فتح وأمناء سر الأقاليم التعاون مع لجنة التحقيق الأمر الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب التحقيق.

ثالثاً: حقائق توصلت إليها اللجنة:

1) ثبوت حالة وفاة المواطن طارق النجار على مفترق الصناعة الساعة 11:30 صباحاً وقبل بدء المهرجان أو مكانه.
2) ثبوت حالة وفاة ناتجة عن حادث سير على شارع صلاح الدين القادم من منطقة خانيونس.
3) وجود إصابات خفيفة وحالات الإغماء نتيجة تدافع الجماهير لبعضها، وذلك من بين المائة جريح.

رابعاً : تقدمت اللجنة للحكومة بمجموعة من التوصيات تحددت في الآتي:-

1) إيقاع العقوبة على القادة والأفراد العسكريين المقصرين والمتجاوزين في أدائهم لعملهم أثناء المهرجان وفقاً لأحكام القانون.
2) إجراء التنقلات اللازمة في صفوف قيادات وضباط الشرطة بما يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء، حتى لا يسقط ضحايا وجرحى.
3) قيام الحكومة بواجبها الديني والوطني والأخلاقي تجاه ضحايا المهرجان.
4) عدم إغلاق ملف التحقيق وتحويله لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني ومتابعة الشق الجزائي مع المتورطين ومن يثبت إدانته مستقبلاً بأحداث المهرجان.
5) ضرورة قيام وزارتي الصحة والعدل بضرورة إتباع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن الإجراءات المعمول بها لدى دائرة الطب الشرعي، والمصابين لدى المستشفيات.

استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وعملاً بتوصياتها فإن الحكومة تعلن احترامها لتوصيات اللجنة وتؤكد في الوقت ذاته أن الاستفزازات والضغوط التي تعرض لها عناصر الشرطة لا تبرر عمليات القتل أو الاعتداء الذي نتج عنه ما نتج، والحكومة ستعمل على إزالة آثار هذه الأحداث وتعلن ما يلي:

أولاً: قد تم إيقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من أفراد قوات الأمن وفقاً لقانون الشرطة لسنة 1964م، وتراوحت العقوبة ما بين الطرد من الخدمة والسجن وخفض الرتبة والحسم المالي.
ثانيا: تم نقل بعض الضباط والأفراد من مواقع عملهم تطبيقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
ثالثاً: تَعتبر الحكومة الضحايا من شهداء الشعب الفلسطيني بما يترتب عن ذلك من حقوق، كما أنها تلتزم بحقوق الجرحى المتضررين.
رابعاً: تدعو كل الفصائل الوطنية والإسلامية المختلفة على الساحة الوطنية بضرورة الانقياد والالتزام بأحكام القوانين الفلسطينية النافذة.

خامساً: على جميع الفصائل أن تعمل من خلال أي مهرجان أو عمل جماهيري على أن تسوده روح الأخوة لا التنازع ، وأن تغلب عليه لهجة الود والتسامح وروح الوحدة الوطنية لا التحريض والتوتير، وأن ينطلق الجميع من منطلق أنهم أبناء وطن واحد وعدوهم واحد؛ مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية عند إقامة أية مهرجانات أو احتفالات.

وفي الختام تؤكد الحكومة أن هدفنا جميعا هو هدف واحد، وهو التحرير والسيادة واسترجاع الحقوق المشروعة الأمر الذي يتطلب البعد كل البعد عن لغة الاتهام أو السب أو الوصف اللامسئول أو التجريح أو التحريض بما لا يليق بجهاد ونضالات وتضحيات هذا الشعب الصابر المرابط.
وتؤكد الحكومة حرصها الشديد والتزامها بالحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحرمة الدم الفلسطيني، وأنها لم ولن تسمح بالعبث بالأمن والاستقرار الداخلي، في إطار كفالتها للحريات والحقوق العامة للفكر والتعبير للمواطنين كافة بلا تمييز في إطار القانون

الحكومة الفلسطينية
غزة/ فلسطين
الاثنين 2 يونيو 2008م
.