منتديات شباب فلسطين - انجازات حكومة الشعب الفلسطيني

منذ إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما بتكليف دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ بتاريخ 15/6/2007، بعد الانقلاب الدموي

الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة ، عملت حكومة إنفاذ حالة الطوارئ وبعقد
جلستين أسبوعيا على معالجة الأوضاع الطارئة للوطن والمواطن من مختلف النواحي
والمجالات، والعمل على إعادة وحدة الوطن بإعادة الولاية الفعلية للسلطة
الشرعية في جميع أرجاء قطاع غزة وكذلك الاهتمام بقضايا المواطنين في عموم
أرجاء الوطن.

وقد سعت الحكومة ومنذ استلامها لمهامها بالتقيد بالقانون الأساسي وخاصة فيما
يتعلق بالمدة القانونية والدستورية لعملها (30) يوما، وفي اليوم الأخير من عمل
الحكومة، قام دولة رئيس الوزراء بتقديم استقالته لسيادة الرئيس محمود عباس،
الذي قبلها وطلب من دولة الرئيس استمرار الحكومة في تسيير الأعمال، وكلفه
بتشكيل الحكومة الثالثة عشر وإعداد البيان الوزاري تمهيدا لدعوة المجلس
التشريعي للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على نيل الثقة لحكومة د. فياض، حيث
وجه دولة رئيس الوزراء رسالة في 16/7/2007 الى المجلس التشريعي طالب فيها بعقد
جلسة خاصة للتصويت على نيل الثقة على حكومته، وعرض البيان الوزاري على الرئيس
بالتشكيلة الوزارية المتفق عليها تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي في
22/7/2007. ولم تعقد الجلسة بسبب إخفاق المجلس التشريعي بالانعقاد وتلبية هذا
الاستحقاق الدستوري.

وعقدت حكومة الطوارئ عشر جلسات تناولت خلالها قضايا المواطنين المختلفة في
عموم الوطن والتي شملت النواحي الامنية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية،
والمالية، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات. وفي مجال السياسة الخارجية،
تكللت جهود الحكومة بالنجاح في فك الحصار المالي والاقتصادي الذي فرض على
الشعب الفلسطيني منذ بداية العام 2006، وقد أعلنت كافة الدول إعادة علاقاتها
السياسية والاقتصادية والتعاون المشترك مع الحكومة الفلسطينية، ووعدت الدول
الأوروبية وأمريكا بإعادة تفعيل قنوات الدعم للمشروعات التنموية المختلفة
وتقديم الدعم المباشر للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد اولت الحكومة اهتماما خاصا بقضية إطلاق سراح أسرانا الابطال حيث بذلت
جهودا كبيرة بالتعاون مع سيادة الرئيس محمود عباس في الضغط على الإسرائيليين
للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي،
وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح الجزئي، حيث تم الإفراج عن 256 أسيرا وأسيرة
ويجرى التباحث مع الإسرائيليين لاطلاق سراح المزيد من الأسرى في القريب
العاجل. إضافة إلى ما سبق قامت الحكومة بالعمل على البدء بتطبيق الخطة الأمنية
في جميع المحافظات الشمالية، وتكللت جهود الحكومة بتحقيق خطوات ملموسة على هذا
الصعيد ، وذلك من خلال بدء عملية جمع السلاح غير الشرعي وحل الميليشيات غير
الشرعية وفقا للمرسوم الرئاسي وكذلك فرض النظام والأمن في المدن والقرى
والمخيمات الفلسطينية، كما قامت الحكومة بمعالجة موضوع المطاردين ضمن المرحلة
الأولى من الخطة الأمنية، من خلال دمجهم في الاجهزة الامنية وفي الوظيفة
العمومية بعد أن قاموا بتسليم أسلحتهم وأعلنوا التزامهم بالنظام والقانون،
حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى إنهاء هذا الملف بشكل مشرف للجميع. كما تعمل
الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال
الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر وإزالة الحواجز والسماح بحرية
الحركة للمواطنين والبضائع. وقد عملت الحكومة بالتنسيق مع سيادة الرئيس
بالتواصل مع أهلنا في قطاع غزة وايجاد كافة السبل لتخفيف معاناتهم اليومية
الناجمة عن الانقلاب الدموي التي قامت به حركة حماس ، خاصة في قضايا أساسية
منها تأمين الاحتياجات الأساسية للعالقين على معبر رفح الحدودي مع مصر
الشقيقة، إضافة إلى نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات سواء في القاهرة أو
إسرائيل أو الضفة الغربية.

وفيما يلي أهم المنجزات لحكومة انفاذ حالة الطوارئ في المجالات المختلفة:

في المجال الإداري:

أصدرت الحكومة عدة قرارات تعالج من خلالها الوضع الأمني والإداري لموظفي
القطاع العام:

• أصدر دولة رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة خاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات
لحقوق الإنسان والحريات العامة.

• أصدرت الحكومة قرارا دعت فيه موظفي الخدمة المدنية كافة في جناحي الوطن
بالقيام بمهامهم وفقا لقرارات وتعليمات وزراء حكومة إنفاذ حالة الطوارئ،
والالتزام بتقديم خدماتهم للمواطنين وفقا للقانون، والمحافظة على الأموال
والممتلكات العامة، كما ونص القرار على بطلان كافة الإجراءات والتدابير
والقرارات التي تصدر عن الحكومة السابقة أو أي من وزرائها.

• أصدرت الحكومة قرارات بإيقاف قرارات الحكومة السابقة بتشكيل لجان تحقيق مع
وكلاء وزارات من الملتزمين بالشرعية وممن رفضوا الانصياع لأوامر الانقلابيين.

• علقت الحكومة العمل في سلطة الأراضي في المحافظات الجنوبية لضمان حقوق
المواطنين في ممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم واعتبرت أية عمليات بيع وشراء ونقل
وتحويل ملكيات في الطابو والمساحة في المحافظات الجنوبية غير شرعية ودعت
المواطنين إلى عدم التوجه إلى الدوائر المذكورة للحفاظ على الممتلكات.

• أصدرت الحكومة عدة قرارات بإحالة بعض موظفي مجلس القضاء الأعلى ووزارة
المالية والصحة وديوان الموظفين العام إلى التقاعد والتقاعد المبكر، إضافة إلى
إصدارها لبعض القرارات الخاصة بتمديد خدمة 5 موظفين لمدة أربعة شهور بموجب
عقود خاصة حتى 31/10/2007 للحاجة الماسة لهم في هذه المرحلة في المحافظات
الجنوبية.

• أصدرت الحكومة قرارا يقضي بإيقاف كافة عقود العمل المعقودة من بعد
31/12/2005 باستثناء المعلمين الذين تم التعاقد معهم وفقا للمسابقات التي
أجرتها وزارة التربية والتعليم العالي. إضافة إلى إنهاء عقود العاملين في
وزارة العمل ضمن برامج التشغيل المتوقفة في اطار سياستها بالالتزام بالحكم
الرشيد.

• أصدرت الحكومة قرارا بشأن صرف 75% من قيمة رواتبهم الشهرية اعتبارا من
1/8/2007 ضمانا لحقوق المتقاعدين.

في المجال الأمني:

• أصدرت الحكومة قرارا بإلغاء كافة قرارات تعيين أفراد القوة التنفيذية
والميليشيات الخارجة عن القانون في الوظائف الحكومية وفسخ عقودهم، واعتبار هذه
القرارات والعقود لاغية.

• كلفت الحكومة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة بالجمعيات والهيئات
المخالفة للقانون بشكل فوري في اطار سعيها لضبط الوضع الأمني.

• أصدرت الحكومة قرارا يقضي بوقف سريان ترخيص وتأمين مركبات مؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية بالمحافظات الجنوبية، باعتبار أنه
تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر التنفيذية للقيام بأعمال مخالفة للقانون
والنظام العام.

• أصدرت الحكومة قرارا بالتنسيب لسيادة الرئيس باختصاص المحاكم العسكرية
بالنظر في معالجة الجرائم الواقعة على موظفي ومؤسسات وممتلكات السلطة الوطنية
الفلسطينية وأجهزة الأمن الفلسطينية والمنتسبين إليها، كما نسبت الحكومة
لسيادة الرئيس قرارها بتولي النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العامة لغايات
تنفيذ القرار ومرسوم سيادة الرئيس. إضافة إلى إصدار دولة رئيس الوزراء قرارا
بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قرار بشأن التنسيب إلى سيادة الرئيس محمود عباس
بخصوص إصدار قانون الطوارئ.

• قامت الحكومة بالتنسيب لسيادة الرئيس بتعيين محافظ جديد لمحافظة نابلس في
اطار المحافظة على النظام في المحافظات الشمالية وضبط الأوضاع الأمنية
تنفيذا للخطة الأمنية في كافة أرجاء الوطن.

• أصدرت الحكومة قرارا بربط وزارة الداخلية (إدارة شرطة المرور) بالحاسوب
المركزي بوزارة النقل والمواصلات في اطار سعيها لتوفير المعلومات في الوقت
والزمان المناسبين وتنظيما لقطاع المواصلات والنقل والسلامة على الطرق، وضبط
الأمن، إضافة إلى ذلك أصدرت الحكومة قرارا بربط المديرية العامة للشركة
ومديرية المعابر (معبر الكرامة) بالحاسوب المركزي الخاص بوزارة الداخلية.

في المجال الاقتصادي:

• أصدرت الحكومة قرارا بالمصادقة على إطار الخطة العاجلة لإنهاء الركود
الاقتصادي.

• أصدرت الحكومة قرارا بتخفيض رسوم الترخيص المؤسسات الفندقية بنسبة 50%
للأعوام 2005،2006،2007، في جهد لتنشيط السياحة وتشجيع المؤسسات الفندقية.

• أصدرت الحكومة قرارا بتعويض مزارعي العنب المتضررين من موجة الصقيع بمبلغ
(800) ألف دولار أمريكي وفقا للآلية المتبعة في وزارة الزراعة، في جهد لدعم
الزراعة والمزارعين الفلسطينيين.

• أصدرت الحكومة قرار يقضي بالتخلص من قطيع الأغنام المصاب بمرض السكريبيا في
منطقة بيت لحم وتعويض المزارع المالك للقطيع بمبلغ 6000 دينار أردني، في نفس
سياق القرار السابق.

• قررت الحكومة صرف مبلغ مليون ومائتان ألف دولار أمريكي بواقع 200 دولار
أمريكي شهريا لكل محل تجاري ولمدة ستة شهور استمرارا في دعم مدينة الخليل
ودعما لصمود أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة في وجه البؤر
الاستيطانية.

• أصدرت الحكومة قرارا بصرف مبلغ خمسة وثلاثون ألف يورو لمشروع الشبكة اليورو
متوسطية.

في المجال المالي:

• قامت الحكومة بدفع رواتب موظفي القطاع العام ومنتسبين أجهزة الأمن
الفلسطينية عن شهر حزيران 2007، إضافة إلى دفع مستحقات أسر الشهداء والأسرى
والمبعدين، وتسعى الحكومة جاهدة إلى دفع المستحقات المتأخرة للموظفين ومنتسبين
أجهزة الأمن خلال الفترة القادمة وبعد الانتهاء من دراسة جميع القوائم.

• أصدرت الحكومة قرارا بخفض رسوم المركبات والخدمات والمصالح المقدمة
للمواطنين من قبل وزارة النقل المواصلات، حيث قررت الحكومة في جلستها الأولى
منح أصحاب المركبات بكافة فئاتها تخفيضا مستمرا على الديون المتراكمة عليهم
بنسبة 50%، إضافة إلى قرارها بإعفاء جميع المركبات التي دمرت من قبل قوات
الاحتلال الإسرائيلي من الرسوم التي تستوفي من قبل وزارة النقل والمواصلات.
كما خفضت الحكومة رسوم الفحص للمركبات في مركز الفحص الفني الدينمومترات
بنسبة 50%. على أن يسري قرار الحكومة لمدة سنة ميلادية واحدة.

• أصدرت الحكومة قرار تنسيب إلى سيادة الرئيس بتعليق العمل بنص المادة (8 من
القانون الأساسي لعام 2003 وإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من دفع
الضرائب العامة والرسوم. ومنح كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاء
كاملا من كافة الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءا
كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل للشركات
والأفراد، باستثناء موظفي القطاع العام.

في مجال البنية التحتية:

• أصدرت الحكومة قرارا بصرف مساعدة مالية طارئة لبلديات المحافظات الجنوبية
بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة ألف شيقل، في سعيها لدعم بلديات المحافظات
الجنوبية وذلك لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات لأهلنا في المحافظات
الجنوبية وتعزيز صمودهم في مواجهة الانقلابيين.

• أصدرت الحكومة قرارا بصرف مبلغ مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون شيقل
كموازنة طارئة للدفاع المدني في المحافظات الجنوبية.

• أصدرت الحكومة قرارا بشأن إقرار اتفاقية مشروع الدعم الطارئ للتجمعات
السكانية المحاصرة نتيجة جدار الفصل العنصري (جدار الضم والتوسع)، لدعم صمود
أهلنا في التجمعات السكانية المحاصرة نتيجة جدار الفصل العنصري (جدار الضم
والتوسع)، حيث نسبت الحكومة لسيادة الرئيس حول الاتفاقية وأحالتها لسيادته
لاستكمال المصادقة عليها.

• أصدرت الحكومة عدة قرارات من شأنها إعادة بناء البنية التحتية من عدة جوانب
مثل تأهيل طريق (الطيبة/ أريحا) بقدر يحقق سلامة المواطنين ويقلل من تعرضهم
للمخاطر، وتشكيل لجنة فنية لدراسة الطريق الرابط بين العيزرية والسواحرة
الشرقية، ودراسة مشروع النقل الكهربائي لمحافظات غزة والربط مع مصر تمهيدا
للبدء بالمشروع فور توفر المعلومات الكافية.

• أصدرت الحكومة قرارا بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تصنيف المقاولين
الفلسطينيين. لدعم مسيرة البناء والتطوير في فلسطين.

في المجال الصحي:

• أصدرت الحكومة قرارا بتكليف وزارة المالية بصرف 22000 دولار لكل حالة (20
حالة) ضمن جهود الحكومة لتخفيف معاناة المرضى بأمراض مستعصية.

• أصدرت الحكومة قرارا بتخفيض رسوم ترخيص المؤسسات الصحية بنسبة 50% حتى
تاريخ 31/12/2007. إيمانا من الحكومة بالعناية بصحة المواطن الفلسطيني وتقديم
أفضل الخدمات الصحية له.

• أصدرت الحكومة قرارا بدعم مؤسسة دار العجزة والمسنين في أريحا بمبلغ 50 ألف
شيقل تعبيرا عن دعمها وتقديرها للعجزة والمسنين

في مجالات أخرى:

• قامت الحكومة بالتنسيب إلى سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإلغاء
العمل بقانوني رسوم طوابع الواردات وقانون طوابع الواردات.

• قررت الحكومة إصدار طابع تذكاري تكريما لشاعر فلسطين الكبير محمود درويش.

• أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع التعداد العام للسكان
والمساكن والمنشآت لعام 2007، تمهيدا لإطلاق التعداد العام الثاني للسكان
والمساكن في فلسطين في العام 2007، وإيمانا من الحكومة بضرورة توفير الرقم
الفلسطيني الصحيح.