بطلب أمريكي: فياض يأمر بحجز أموال دحلان المنقولة وغير المنقولة
 

المركز الفلسطيني للإعلام / أصدر سلام فياض رئيس ما يسمى بحكومة "الطوارئ"، غير الشرعية التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس، أمراً بالحجز على أموال النائب محمد دحلان، الذي يشار إليه باعتباره أحد قادة التيار الانقلابي في حركة "فتح"، المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب أمريكي.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن حكومة فياض أصدرت أمراً بالحجز على كافة أموال محمد دحلان، وأنه عمم على كافة البنوك الفلسطينية بضرورة الحجز على الحسابات التابعة لمحمد دحلان بعد فشل الأمن الوقائي، الذي أسسه، في التصدي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن الأمريكيين مستاؤون جداً من دحلان وجهاز الأمن الوقائي -الذي أنفقوا مئات الملايين من الدولارات عليه من أجل تسليحه- بعد فشله في التصدي لحركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الأمريكيين يضغطون على سلام فياض من أجل استرداد تلك الأموال التي تم إنفاقها على جهاز الأمن الوقائي الأمر الذي دفع فياض للحجز على أموال دحلان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي يتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضد قادة مختلف أجهزة الأمن في قطاع غزة، والتي كانت محسوبة عليه، في أعقاب إخفاقها في التصدي لحركة "حماس"، حيث أقال عدداً من رؤساء وضباط أجهزة الأمن بما فيها الحرس الرئاسي في القطاع والوقائي والأمن الوطني، ونزّل رتبهم العسكرية إلى رتبة جندي.