عااااااااااااااااجل المحكمة الإسرائيلية ترفض استئناف النيابة العسكرية وتقرر الإفراج
 

http://www.shabab.ps/vb/imgcache/1740.imgcache.jpg


رام الله – فراس برس- علمت مصادر صحفية أن من بين الوزراء والنواب الذين قررت محكمة عوفر الإسرائيلية الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي, وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي, وخالد عرفة وزير شؤون القدس, ونايف الرجوب وزير الأوقاف.

وأفاد صوت اسرائيل أن المحكمة العسكرية في معسكر عوفر رفضت بعد ظهر اليوم طلب النيابة العسكرية تمديد فترة اعتقال ثمانية عشر نائبا ووزيرا من حماس حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم'.

وقررت المحكمة الإفراج عنهم بكفالة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف شيكل وإعطاء النيابة العسكرية مهلة ثمان وأربعين ساعة للاعتراض على هذا القرار.

وكان د. زياد ابو عين وكيل وزارة شؤون الاسرى قد اكد أن قاضي محكمة عوفر ابلغ المحامين المترافعين عن الوزراء والنواب المعتقلين من حركة حماس في السجون الاسرائيلية بوجود نية لدى المحكمة لإصدار قرار اليوم بالإفراج عن 18 وزيراً ونائباً.

وتوقع أبو عين حدوث تطورات قد تغير من مجرى الامور, الا أنه اعرب عن امله في الافراج عن جميع الوزراء والنواب المعتقلين بصورة تخالف القوانين والاعراف الدولية.

وكان الرئيس محمود عباس طالب في وقت سابق اليوم اسرائيل بالإفراج عن الوزراء والنواب ورؤساء البلديات المحتجزين لديها قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لفلسطينية الجديدة.

جاءت أقوال عباس خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة عقب لقائه مع وزير الخارجية الاسباني ميغل موراتينوس بعد ظهر اليوم، حيث تعهد عباس بدفع رواتب الموظفين الحكوميين الفلسطينين المتاخرة منذ بضعة اشهر قبل نهاية الشهر الحالي.

من جانبه رحب مورتينيوس بحكومة الوحدة الوطنية، وقال نحن في انتظار التفاصيل المتعلقة بالحكومة الفلسطينية الجديدة لمناقشتها في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم وتحديد موقف الاتحاد منها.

رد: عااااااااااااااااجل المحكمة الإسرائيلية ترفض استئناف النيابة العسكرية وتقرر الإفراج
 

إنشاء الله عن قريب يتم الإفراج عن بقية النواب والوزراء الفلسطينين

شكرا على الخبر الجيد

رد: عااااااااااااااااجل المحكمة الإسرائيلية ترفض استئناف النيابة العسكرية وتقرر الإفراج
 

سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن 21 نائبا ووزيرا بكفالة 5500 دولار لكل منهم والنيابة الصهيونية تستأنف

رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام

قررت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن "عوفر" الإفراج عن 21 نائبا ووزيرا مختطفا بكفالة 25 ألف شيكل (5500 دولار أمريكي تقريباً) لكل منهم، في حين أعلنت النيابة العسكرية الصهيونية أنها ستستأنف قرار القاضي خلال 72 ساعة.

وأكدت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي أن قاضي محكمة "عوفر" أصدر قرارا بالإفراج عن 21 نائبا ووزيرا، بينهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك، وأمين سره د. محمود الرمحي، إلى جانب وزير الأوقاف الشيخ نايف الرجوب، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة.

ويشمل قرار الإفراج أيضا النائبين أنور الزبون ومحمود الخطيب من بيت لحم، وكذلك النواب المقدسيين محمد أبو طير، ود. إبراهيم أبو سالم، ومحمد طوطح، ونواب الخليل محمد الطل، ومحمد مطلق أبو جحيشة، وخليل البرعي، وسمير القاضي، ومحمد ماهر بدر، وكذلك النائب عن أريحا علي رومانين، ونواب رام الله عبد الجابر فقهاء، وفضل حمدان، ومحمود مصلح.

في حين تتخذ المحكمة العسكرية قرارها غدا بحق ثلاثة نواب آخرين هم: وائل الحسيني، وأحمد عطون من القدس، وباسم الزعارير من الخليل.