أصدرت السلطات الإسبانية يوم 26 سبتمبر/أيلول 2005 حكمها على مراسل قناة الجزيرة تيسير علوني بالسجن سبع سنوات مع الغرامة بتهمة "التعاون" مع ما أسمته منظمة إرهابية، رغم تبرئته من الانتماء لتنظيم القاعدة.
خبراء القانون رأوا أن العقوبة لا تتناسب مع التهمة التي أدين بها علوني، فيما استنكرت العديد من الفعاليات العربية والدولية الحكم الإسباني معتبرة أنه يناقض أبسط حقوق الصحفي في حرية الوصول للمعلومات والحفاظ على سرية مصادره وأن الضغوط الأميركية على إسبانيا كانت وراء إصدار هذا الحكم الجائر.

تيسير علوني من مواليد 1955 في منطقة دير الزور السورية. سافر الى اسبانيا سنة 1983م لإعداد دكتوراه في العلوم الاقتصادية في غرناطة حيث تزوج هنالك.
عمل علوني كمراسل لقناة الجزيرة وكان المراسل الصحفي الوحيد في أفغانستان في أكتوبر 2001، وتم قصف مكتب الجزيرة الذي يعمل به علوني قبل ساعات قليلة من دخول قوات التحالف إلى العاصمة كابول.
توجه تيسير علوني بعد أفغانستان إلى قطر، توجه بعدها في مارس 2003 إلى بغداد لتغطية أحداث الحرب العراقية.
اعتقل تيسير علوني من قبل السلطات الإسبانية في سبتمبر 2003 بعد عودته إلى إسبانيا في إجازة لزيارة عائلته. وذلك بتهمة إساءة إستخدام موقعه كصحفي للقيام بمقابلة صحفية مع أسامة بن لادن، وتم الإفراج عنه بكفالة لأسباب صحية بعد حوالي شهر من إعتقاله. وفي 26 سبتمبر 2005 تم الحكم عليه من قبل المحكمة الإسبانية بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة التعاون مع خلايا إرهابية وإجراء المقابلات والإتصال مع منظمة القاعدة.
جاء نص قرار المحكمة كما يلي:
« إن الوقائع التي تم البت بها على أنها وقائع ثابتة، تصنف ما جرى كجناية للتعاون مع منظمة إرهابية تم ارتكابها من قبل المدعى عليهم الذين دون أن يكونوا منتمين لهذه المنظمة، إلا أنهم قاموا بالتعاون معها، وهو ما جاء واردا في المادة رقم 576 من قانون العقوبات.....
نحن نبرئه من تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، ولدينا القدرة على الحكم، وبناء عليه نحكم على مرتكبي جناية التعاون مع منظمة إرهابية -التي تم تصنيفها- ودون أن يتلاقى الحكم مع الظروف التعديلية حول المسؤولية الإجرامية، بما يلي: الحكم على السيد تيسير علوني كات بعقوبة السجن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها خمسة يوروهات يوميا لمدة 20 شهرا، وبعقوبة إضافية خاصة يتم حرمان المتهم على أساسها من حقه في التصويت في الانتخابات طول فترة الحكم. »
رد علوني على الحكم برسالة قال فيها:
« نص الحكم يشير بشكل صريح وواضح إلى أنه اعتمد على ما أسماه بالمؤشرات أو الغرائز وليس الأدلة، أي أنهم حكموا على ثمانية عشر شخصا بأحكام تتراوح بين 27 وست سنوات بدون وجود أدلة على الإطلاق وإنما اعتمدوا على المؤشرات التي قادت المحكمة إلى استنتاج خاص بها ولم يكن ينطبق على الواقع طبعا......
أحتقر هذا الحكم لأنه سياسي وأحتقر معه القوانين والمحاكم الاستثنائية في كل مكان وكل من يقول إن في إسبانيا دولة قانون فهو واهم وعليه أن يعيد