عاشق الحور
10-29-2008, 02:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد 4 سنوات على تغييب القضية !! الحكومة الشرعية بغزة تحكم بالإعدام على منفذي جريمة بشعة في غزة !!
بدأ الحدث عندما جاء باص من نوع فولكس باختطاف طفلة صغيرة وهي عائدة من مدرستها
فتم ملاحقة السيارة من قبل الأجهزة الأمنية السابقة
وفي اليوم التالي .. وجدت جثة البنت ملقاة في إحدى تجمعات القمامة وآثار الاغتصاب عليها !!
فلم يكن من والدها الكفيف - الذي توفي بعد اسابيع قليلة من الحدث - إلا أن يسلم أمره لله ,,
ظانا من أن أجهزة (( الواسطة )) ستجلب له حقه في القصاص
وغيبت القضية كمئات القضايا المغيبة دون حكم ولكن رهن على التحقيق !! والجريمة مقصودة
.............
ويكتمل الحدث قبل أقل من شهر من الآن .. حيث أن وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية
فتحت جميع الملفات المعلقة على مدار سنوات طويلة قضت فيها الأجهزة البائدة على أمن وأمان المواطن
وبعد أن انتهى النائب العام في فتح ملفات العملاء وإصدار أحكام الإعدام بحق 29 عميل متورطين بدماء للشهداء
جاء دور القضايا الجنائية ،، وصدر اليوم حكم الإعدام وتحقيقه في المحكمة الشرعية بحق هؤلاء الجناة
...........
المشكلة / وأنه على حسب القانون يشترط موافقة الرئيس على أحكام الإعدام ، وهذا ما يرهن الموضوع ، ولكن الحكومة الشرعية ستقوم بإعطاء الرئيس مهلته القانونية ويتم إقرار قرار في المجلس التشريعي بمصادقة أحكام الإعدام من المحكمة الشرعية
والله أكبر ولله الحمد
بعد 4 سنوات على تغييب القضية !! الحكومة الشرعية بغزة تحكم بالإعدام على منفذي جريمة بشعة في غزة !!
بدأ الحدث عندما جاء باص من نوع فولكس باختطاف طفلة صغيرة وهي عائدة من مدرستها
فتم ملاحقة السيارة من قبل الأجهزة الأمنية السابقة
وفي اليوم التالي .. وجدت جثة البنت ملقاة في إحدى تجمعات القمامة وآثار الاغتصاب عليها !!
فلم يكن من والدها الكفيف - الذي توفي بعد اسابيع قليلة من الحدث - إلا أن يسلم أمره لله ,,
ظانا من أن أجهزة (( الواسطة )) ستجلب له حقه في القصاص
وغيبت القضية كمئات القضايا المغيبة دون حكم ولكن رهن على التحقيق !! والجريمة مقصودة
.............
ويكتمل الحدث قبل أقل من شهر من الآن .. حيث أن وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية
فتحت جميع الملفات المعلقة على مدار سنوات طويلة قضت فيها الأجهزة البائدة على أمن وأمان المواطن
وبعد أن انتهى النائب العام في فتح ملفات العملاء وإصدار أحكام الإعدام بحق 29 عميل متورطين بدماء للشهداء
جاء دور القضايا الجنائية ،، وصدر اليوم حكم الإعدام وتحقيقه في المحكمة الشرعية بحق هؤلاء الجناة
...........
المشكلة / وأنه على حسب القانون يشترط موافقة الرئيس على أحكام الإعدام ، وهذا ما يرهن الموضوع ، ولكن الحكومة الشرعية ستقوم بإعطاء الرئيس مهلته القانونية ويتم إقرار قرار في المجلس التشريعي بمصادقة أحكام الإعدام من المحكمة الشرعية
والله أكبر ولله الحمد