السيف عدي
07-26-2008, 12:12 AM
غزة – فضائية الأقصى-
دعا مختصون وأكاديميون فلسطينيون، إلى إعادة رسم السياسات السكانية بما يحقق التنمية الشاملة ويلبى احتياجات السكان المختلفة، محذرين من حدوث انفجار سكاني، في قطاع غزة، خلال الأعوام العشر المقبلة إذا ما استمرت الأوضاع في غزة على حالها.
وحذر الدكتور يوسف إبراهيم، المحاضر بقسم الجغرافيا بجامعة الأقصى، في ورقة عمل قدمها في مؤتمر عقد في غزة مؤخرا، حول "السياسات السكانية في ظل الحصار"، من حدوث "كارثة سكانية إن لم تتحسن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة ذو المساحة المحدودة" منوها أن قطاع غزة بعد 12 سنة سيتضاعف عدد سكانه إلى 3 مليون نسمة، مما سيزيد من معاناة السكان على كافة الأصعدة، وقال: "إن كان عددنا مليون ونصف اليوم، ونشتري المياه فكيف سنحصل على المياه والكهرباء التي نعاني من نقص شديد منها هذه الأيام". وأضاف، أن الزيادة السكانية في قطاع غزة لازالت الأكبر بين الدول، فمعدل أفراد الأسرة في قطاع غزة 7 أفراد للأسرة الواحدة.
وأكد إبراهيم أن مصطلح السياسة السكانية لم يكن ذات أهمية كبيرة عند الفلسطينيين أنفسهم خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة لانشغالهم بالجانب السياسي أكثر من الجوانب الخدماتيه، مشيرا أن الفلسطينيين "اهتموا بزيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة، دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة ذلك على المجتمع الفلسطيني نظراً لمحدودية الموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية".
وارجع إبراهيم أسباب الزيادة السكانية إلى عدة عوامل أهمها "العامل الديني وارتفاع الثقافة الدينية في المجتمع الفلسطيني المحافظ وكذلك عوامل سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية تتعلق بالزواج المبكر وتعدد الزوجات والعادات والتقاليد".
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية حاولت المساهمة في التأثير على السياسات السكانية في المجتمع الفلسطيني، لكنها لم تستطع رغم انتشار عيادات الصحة الإنجابية داخل مراكز وكالة "الأنروا" تحديدا وتكلفتها المجانية.
وأوصى إبراهيم بأن يتم رسم سياسات سكانية بما يتلاءم وأوضاع قطاع غزة وإدخال بعض مفاهيم السياسات السكانية في مناهج التعليم الجامعي وتغيير المفاهيم الخاطئة حول برامج تنظيم الأسرة واعتمادها كسبيل للحيلولة دون حدوث انفجار سكاني قادم.
وأكد الدكتور فضل أبو هين مدير مركز التدريب المجتمعي بغزة، في ورقة عمل قدمها للمؤتمر الذي عقد في غزة نهاية الأسبوع الماضي، على أن "الصحة النفسية في ظل الحصار" أن ما يتعرض له قطاع غزة، ليس حصار بل هو خنق للمجتمع وللسكان"
واستعرض أبو هين نتائج دراسة أجراها على عينة مكونة من 2300 أسرة من قطاع غزة، أوضحت أن الأسر الفلسطينية في غزة أصبحت أكثر عنفا وعصبية وافتقدت أمنها النفسي والاجتماعي والغذائي، وقالت الدراسة "إن60 في المائة من الآباء أصبحو أكثر عنفا وعصبية وان 70 في المائة منهم يقضي معظم وقته خارج البيت هربا من مواجهة متطلبات المعيشية لأسرته، فيما أصبح 62 في المائة منهم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة بالبيت، ولا يغادر 21 في المائة منهم المنزل بسبب تراكم الديون عليهم" بحسب الدراسة.
دعا مختصون وأكاديميون فلسطينيون، إلى إعادة رسم السياسات السكانية بما يحقق التنمية الشاملة ويلبى احتياجات السكان المختلفة، محذرين من حدوث انفجار سكاني، في قطاع غزة، خلال الأعوام العشر المقبلة إذا ما استمرت الأوضاع في غزة على حالها.
وحذر الدكتور يوسف إبراهيم، المحاضر بقسم الجغرافيا بجامعة الأقصى، في ورقة عمل قدمها في مؤتمر عقد في غزة مؤخرا، حول "السياسات السكانية في ظل الحصار"، من حدوث "كارثة سكانية إن لم تتحسن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة ذو المساحة المحدودة" منوها أن قطاع غزة بعد 12 سنة سيتضاعف عدد سكانه إلى 3 مليون نسمة، مما سيزيد من معاناة السكان على كافة الأصعدة، وقال: "إن كان عددنا مليون ونصف اليوم، ونشتري المياه فكيف سنحصل على المياه والكهرباء التي نعاني من نقص شديد منها هذه الأيام". وأضاف، أن الزيادة السكانية في قطاع غزة لازالت الأكبر بين الدول، فمعدل أفراد الأسرة في قطاع غزة 7 أفراد للأسرة الواحدة.
وأكد إبراهيم أن مصطلح السياسة السكانية لم يكن ذات أهمية كبيرة عند الفلسطينيين أنفسهم خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة لانشغالهم بالجانب السياسي أكثر من الجوانب الخدماتيه، مشيرا أن الفلسطينيين "اهتموا بزيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة، دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة ذلك على المجتمع الفلسطيني نظراً لمحدودية الموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية".
وارجع إبراهيم أسباب الزيادة السكانية إلى عدة عوامل أهمها "العامل الديني وارتفاع الثقافة الدينية في المجتمع الفلسطيني المحافظ وكذلك عوامل سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية تتعلق بالزواج المبكر وتعدد الزوجات والعادات والتقاليد".
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية والجمعيات الأهلية حاولت المساهمة في التأثير على السياسات السكانية في المجتمع الفلسطيني، لكنها لم تستطع رغم انتشار عيادات الصحة الإنجابية داخل مراكز وكالة "الأنروا" تحديدا وتكلفتها المجانية.
وأوصى إبراهيم بأن يتم رسم سياسات سكانية بما يتلاءم وأوضاع قطاع غزة وإدخال بعض مفاهيم السياسات السكانية في مناهج التعليم الجامعي وتغيير المفاهيم الخاطئة حول برامج تنظيم الأسرة واعتمادها كسبيل للحيلولة دون حدوث انفجار سكاني قادم.
وأكد الدكتور فضل أبو هين مدير مركز التدريب المجتمعي بغزة، في ورقة عمل قدمها للمؤتمر الذي عقد في غزة نهاية الأسبوع الماضي، على أن "الصحة النفسية في ظل الحصار" أن ما يتعرض له قطاع غزة، ليس حصار بل هو خنق للمجتمع وللسكان"
واستعرض أبو هين نتائج دراسة أجراها على عينة مكونة من 2300 أسرة من قطاع غزة، أوضحت أن الأسر الفلسطينية في غزة أصبحت أكثر عنفا وعصبية وافتقدت أمنها النفسي والاجتماعي والغذائي، وقالت الدراسة "إن60 في المائة من الآباء أصبحو أكثر عنفا وعصبية وان 70 في المائة منهم يقضي معظم وقته خارج البيت هربا من مواجهة متطلبات المعيشية لأسرته، فيما أصبح 62 في المائة منهم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة بالبيت، ولا يغادر 21 في المائة منهم المنزل بسبب تراكم الديون عليهم" بحسب الدراسة.