هادي
01-24-2008, 04:58 PM
الضفة الغربية البطين الآخر لغزة الصامدة، هي لا تزال تقاوم عنجهية الإحتلال مع سيطرة السلطة الفلسطينية على أجزاء منها ( إدارياً) ..
بعد أحداث غزة، عُين السيد سلام فياض كرئيس للوزراء، لما قدمة من جدولية ممتازة على مدار سنوات تولي السلطة لزمام الأمور ( كوزير للمالية)... هو رجل إقتصاد لا خلاف ولكن هل هو رجل سياسة؟؟!!!
هل ما يحصل في الضفة الغربية اليوم نتاج لإدارة صحيحة؟؟
إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالطحين والسكر والأرز بنسب تتفاوت من خمسين إلى سبعين بالمئة.
إرتفاع سعر الوقود الأساسي كالسولار والبنزين والغاز المنزلي بنسبة أربعين بالمئة.
إرتفاع أجرة المواصلات العامة بنسبة خمسين بالمئة.
إرتفاع سعر المعاملات القانوية المدنية بنسبة تتاروح من عشرين إلى خمسين بالمئة.
كل ذلك ولا يزال موظفي الدوائر الحكومية ينتظرون تقسيط ترواتبهم المستحقة على السلطة بنسب معينة شهرياً..!!!
كل ذلك وأتت إلينا رئاسة الوزراء بقانون جديد وهو ( براءة الذمة)، والذي يقتضي بعدم إصدار أي تراخيص أو أوراق ثبوتية إلا بعد سداد المواطن لمستحقات السلطة أو جدولة سدادها!! أليس الأولى بالسلطة أن تدفع مستحقات مواطنيها قبل أن تطالب هي بمستحقاتها.
وبعد كل هذا وذاك يأتينا إنخفاض القيمة الشرائية للعملة .. مع العلم أن قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين لا تتناسب نهائياً مع مستلزمات الحياة المادية.
والخلاصة:
إن على المواطن الفلسطيني أن يسترق هواء الحياة بين مطرقة الإحتلال وسنديان الفقر.. فإلى متى سيصبر؟؟!!
بعد أحداث غزة، عُين السيد سلام فياض كرئيس للوزراء، لما قدمة من جدولية ممتازة على مدار سنوات تولي السلطة لزمام الأمور ( كوزير للمالية)... هو رجل إقتصاد لا خلاف ولكن هل هو رجل سياسة؟؟!!!
هل ما يحصل في الضفة الغربية اليوم نتاج لإدارة صحيحة؟؟
إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالطحين والسكر والأرز بنسب تتفاوت من خمسين إلى سبعين بالمئة.
إرتفاع سعر الوقود الأساسي كالسولار والبنزين والغاز المنزلي بنسبة أربعين بالمئة.
إرتفاع أجرة المواصلات العامة بنسبة خمسين بالمئة.
إرتفاع سعر المعاملات القانوية المدنية بنسبة تتاروح من عشرين إلى خمسين بالمئة.
كل ذلك ولا يزال موظفي الدوائر الحكومية ينتظرون تقسيط ترواتبهم المستحقة على السلطة بنسب معينة شهرياً..!!!
كل ذلك وأتت إلينا رئاسة الوزراء بقانون جديد وهو ( براءة الذمة)، والذي يقتضي بعدم إصدار أي تراخيص أو أوراق ثبوتية إلا بعد سداد المواطن لمستحقات السلطة أو جدولة سدادها!! أليس الأولى بالسلطة أن تدفع مستحقات مواطنيها قبل أن تطالب هي بمستحقاتها.
وبعد كل هذا وذاك يأتينا إنخفاض القيمة الشرائية للعملة .. مع العلم أن قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين لا تتناسب نهائياً مع مستلزمات الحياة المادية.
والخلاصة:
إن على المواطن الفلسطيني أن يسترق هواء الحياة بين مطرقة الإحتلال وسنديان الفقر.. فإلى متى سيصبر؟؟!!