أبو نضارة
08-17-2007, 08:25 PM
المختصر/
الإسلام اليوم / دون مشاركة السنة، أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي عن تحالف جديد بين الشيعة والأكراد في العراق لإنقاذ الحكومة العراقية التي تعيش أسوأ أيامها، زاعمين إن السنة رفضوا المشاركة في هذا التحالف، إلا أنهما أكدا أن الباب سيظل مفتوحًا في حال رغبتهم في المشاركة، وقال المالكي:" إن هذا الاتفاق يُعد خطوة أولى لدعم حكومته وتواجه شبح الانهيار نتيجة انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسية منها.
يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المشاورات التي جرت بالعاصمة بغداد، والتي وصفت بأنها "مخيبة للآمال" بسبب غياب النائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي، وكذلك غياب الحزب العراقي الإسلامي.
وقد شارك في تلك المشاورات إلى جانب الرئيس طالباني ورئيس الحكومة المالكي، كل من رئيس ما يسمى "إقليم كردستان" مسعود البرزاني، والنائب الشيعي للرئيس العراقي عادل عبد المهدي.
وأسفرت المشاورات عن توقيع اتفاق بين أربعة كتل سياسية كبرى بالعراق هي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البرزاني، وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة المالكي، والمجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، ويعد عبد المهدي أحد كبار قياداته.
وتشكل هذه الأحزاب الأربعة الأغلبية النيابية حيث تشغل 275 مقعدًا في البرلمان العراقي، مما سيسمح لحكومة المالكي بمواصلة عملها، رغم انسحاب عدد من التكتلات السياسية الأخرى، مثل جبهة التوافق العراقية، وعدد من نواب ووزراء التيار الصدري، وبعض وزراء حركة الوفاق الوطني التي يقودها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة الكتل الأربعة، قال طالباني: إن الهاشمي رفض تلبية الدعوة للمشاركة في تلك المشاورات الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحريك الجمود الحاصل فيها، وكذلك لدعم القوائم والكتل السياسية الأساسية.
وأضاف طالباني:" إن تحالفنا هذا من أجل إنجاح العملية السياسية، وهو مفتوح للجميع ومنفتح عليهم"، إلا أنه رفض اعتبار التحالف الجديد بمثابة جبهة، بقوله: "لا نريد أن نسميه جبهة أو تكتلاً، إنما هو اتفاق بين القوى الأربعة الملتزمة بتحالفاتها السابقة ومواصلة عملها ضمن هذه التحالفات، بمعنى إننا لم ننسلخ عن الائتلاف الموحد ولا عن التحالف الكردستاني." من جهته قال المالكي: نحن نرحب ونعمل على عودة جبهة التوافق للعب دورها في الحكومة وفي العملية السياسية
الإسلام اليوم / دون مشاركة السنة، أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي عن تحالف جديد بين الشيعة والأكراد في العراق لإنقاذ الحكومة العراقية التي تعيش أسوأ أيامها، زاعمين إن السنة رفضوا المشاركة في هذا التحالف، إلا أنهما أكدا أن الباب سيظل مفتوحًا في حال رغبتهم في المشاركة، وقال المالكي:" إن هذا الاتفاق يُعد خطوة أولى لدعم حكومته وتواجه شبح الانهيار نتيجة انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسية منها.
يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المشاورات التي جرت بالعاصمة بغداد، والتي وصفت بأنها "مخيبة للآمال" بسبب غياب النائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي، وكذلك غياب الحزب العراقي الإسلامي.
وقد شارك في تلك المشاورات إلى جانب الرئيس طالباني ورئيس الحكومة المالكي، كل من رئيس ما يسمى "إقليم كردستان" مسعود البرزاني، والنائب الشيعي للرئيس العراقي عادل عبد المهدي.
وأسفرت المشاورات عن توقيع اتفاق بين أربعة كتل سياسية كبرى بالعراق هي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البرزاني، وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة المالكي، والمجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، ويعد عبد المهدي أحد كبار قياداته.
وتشكل هذه الأحزاب الأربعة الأغلبية النيابية حيث تشغل 275 مقعدًا في البرلمان العراقي، مما سيسمح لحكومة المالكي بمواصلة عملها، رغم انسحاب عدد من التكتلات السياسية الأخرى، مثل جبهة التوافق العراقية، وعدد من نواب ووزراء التيار الصدري، وبعض وزراء حركة الوفاق الوطني التي يقودها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة الكتل الأربعة، قال طالباني: إن الهاشمي رفض تلبية الدعوة للمشاركة في تلك المشاورات الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحريك الجمود الحاصل فيها، وكذلك لدعم القوائم والكتل السياسية الأساسية.
وأضاف طالباني:" إن تحالفنا هذا من أجل إنجاح العملية السياسية، وهو مفتوح للجميع ومنفتح عليهم"، إلا أنه رفض اعتبار التحالف الجديد بمثابة جبهة، بقوله: "لا نريد أن نسميه جبهة أو تكتلاً، إنما هو اتفاق بين القوى الأربعة الملتزمة بتحالفاتها السابقة ومواصلة عملها ضمن هذه التحالفات، بمعنى إننا لم ننسلخ عن الائتلاف الموحد ولا عن التحالف الكردستاني." من جهته قال المالكي: نحن نرحب ونعمل على عودة جبهة التوافق للعب دورها في الحكومة وفي العملية السياسية