أبو نضارة
07-10-2007, 12:05 PM
الإسلام اليوم / في ظل تواصل الكشف عن ملفات الفساد الخاصة في الأجهزة الأمنية وبعض رجالات السلطة الفلسطينية، والتي وعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالكشف عنها، بعد سقوطها في يدها فور السيطرة على مقرات السلطة في قطاع غزة.
أعلن اليوم (الأحد) مصدر مسئول في ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة إسماعيل هنية "المُقالة" بأنه جاري الإعداد لترتيب بعض الملفات والوثائق التي تم الحصول عليها، والتي تدين بعض الشخصيات الهامة ، ورموزاً كباراً في السلطة الوطنية، وخاصة قيادات الأجهزة الأمنية في وضع أيديهم على ممتلكات وأموال طائلة من أرض وقوت الشعب الفلسطيني.
وقال المصدر في بيانٍ صحفي حصل (الإسلام اليوم) على نسخةٍ منه: "سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال التي يتملكونها وإعادتها إلي السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح البيان: "بأن هذه الممتلكات والأموال هي حق للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا بد أن تعود إليه وهو الذي يجب أن يستفيد منه"، محذرًا "من الشراء أو النقل أو التأجير لأيٍٍّ من هذه الممتلكات وسيتحمل المسئولية كل من يشتري أو ينقل هذه الممتلكات".
يُذكر أن حركة حماس استولت على ملفات كثيرة تدين تورط بعض قادة الأجهزة الأمنية ووزراء سابقون بتهمة التعاون مع حكومة الاحتلال، كما تم العثور على وثائق تثبت تورط بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التجسس على بعض الدول العربية والإسلامية
أعلن اليوم (الأحد) مصدر مسئول في ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة إسماعيل هنية "المُقالة" بأنه جاري الإعداد لترتيب بعض الملفات والوثائق التي تم الحصول عليها، والتي تدين بعض الشخصيات الهامة ، ورموزاً كباراً في السلطة الوطنية، وخاصة قيادات الأجهزة الأمنية في وضع أيديهم على ممتلكات وأموال طائلة من أرض وقوت الشعب الفلسطيني.
وقال المصدر في بيانٍ صحفي حصل (الإسلام اليوم) على نسخةٍ منه: "سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال التي يتملكونها وإعادتها إلي السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح البيان: "بأن هذه الممتلكات والأموال هي حق للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا بد أن تعود إليه وهو الذي يجب أن يستفيد منه"، محذرًا "من الشراء أو النقل أو التأجير لأيٍٍّ من هذه الممتلكات وسيتحمل المسئولية كل من يشتري أو ينقل هذه الممتلكات".
يُذكر أن حركة حماس استولت على ملفات كثيرة تدين تورط بعض قادة الأجهزة الأمنية ووزراء سابقون بتهمة التعاون مع حكومة الاحتلال، كما تم العثور على وثائق تثبت تورط بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التجسس على بعض الدول العربية والإسلامية