أبو نضارة
07-04-2007, 09:53 AM
المختصر/
المركز الفلسطيني للإعلام / أعلن مصدر أمني فلسطيني أن ميليشيات أجهزة أمن رئيس السلطة محمود عباس تعمل على تنفيذ مخطط صهيوني قديم ومتواصل لضرب البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المصدر الأمني قوله: "إن أجهزة الأمن الفلسطينية، التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اختطفت في الأيام الأخيرة العشرات من أعضاء حركة حماس في الضفة، وقامت بمصادرة كميات ليست قليلة من السلاح".
وزعم المصدر الأمني نفسه للصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (3/7)، إنه لدى التحقيق مع عدد من المختطفين، "تبين أن حركة حماس كانت تعمل على إقامة خلايا مسلحة "نائمة" في الضفة"، مشيراً إلى أن الجيش الصهيوني لم يكن على علم بحجم هذه الخلايا لحركة "حماس" في الضفة.
ونقل عنه قوله إنه "كان هناك هرمية قيادية منظمة وأسلحة، وأن بعض الأعضاء شاركوا في دورات عسكرية في أماكن مختلفة". وتابع المصدر الأمني أن أجهزة الأمن الفلسطينية "تعمل على تفكيك خلايا حماس في الضفة، وأنها لا تنوي التوقف عن حملتها في الأيام القريبة"، على حد تعبيرها.
جدير ذكره أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة والجيش الصهيوني أعلنوا مراراً وبصورة علنية أنهم سيواصلون عملياتهم في الضفة الغربية لضرب البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة "حماس"، وهو ما يجري حالياً على أرض الواقع بالتعاون مع ميليشيات أجهزة أمن عباس.
وكان أولمرت قد عبّر عن سعادته الشديدة وترحيبه الواسع بالخطوات والمواقف التي تتخذها حكومة ما يسمى "الطوارئ"، برئاسة سلام فياض، غير الشرعية التي شكّلها رئيس السلطة محمود عباس، لا سيما فيما يتعلق بالعمل ضد الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن أولمرت قوله في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته صباح الأحد (1/7) ترحيبه الواسع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة فياض، وفي مقدّمتها حظر حمل الأسلحة، والقصد هنا أسلحة فصائل المقاومة.
وأضاف أولمرت يقول إن هذه الإجراءات "ستساعد في توطيد التنسيق بين الجانبين (الصهيوني) والفلسطيني ودفع العملية السياسية إلى الأمام".
وأكد أولمرت عودة التنسيق الأمني الكامل مع أجهزة أمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية للعمل ضد فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال أولمرت، في سياق جلسة لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الصهيوني أمس الاثنين (2/7): "إن التعاون الأمني بين (الكيان الصهيوني) والسلطة الفلسطينية (برئاسة محمود عباس) قد تجدد مؤخراً"، مدعية أنه قد يأمر بإزالة بعض الحواجز في الضفة الغربية.
إلا أن رئيس الوزراء الصهيوني هدد رئيس السلطة عباس بأنه إذا عاد للحوار مجدداً مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فإن الحكومة (الصهيونية) ستكف عن محاورته".
وأضاف يقول إنه قرر الإفراج عن مائتين وخمسين معتقلاً من حركة "فتح" على وجه الخصوص للإظهار للفلسطينيين أن "هناك مكافأة لمحاربة "حماس"، على حد تعبيره.
أبت الوقاحة والدناءة والخسة والنذالة والعمالة أن تفارق أهلها
المركز الفلسطيني للإعلام / أعلن مصدر أمني فلسطيني أن ميليشيات أجهزة أمن رئيس السلطة محمود عباس تعمل على تنفيذ مخطط صهيوني قديم ومتواصل لضرب البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المصدر الأمني قوله: "إن أجهزة الأمن الفلسطينية، التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اختطفت في الأيام الأخيرة العشرات من أعضاء حركة حماس في الضفة، وقامت بمصادرة كميات ليست قليلة من السلاح".
وزعم المصدر الأمني نفسه للصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (3/7)، إنه لدى التحقيق مع عدد من المختطفين، "تبين أن حركة حماس كانت تعمل على إقامة خلايا مسلحة "نائمة" في الضفة"، مشيراً إلى أن الجيش الصهيوني لم يكن على علم بحجم هذه الخلايا لحركة "حماس" في الضفة.
ونقل عنه قوله إنه "كان هناك هرمية قيادية منظمة وأسلحة، وأن بعض الأعضاء شاركوا في دورات عسكرية في أماكن مختلفة". وتابع المصدر الأمني أن أجهزة الأمن الفلسطينية "تعمل على تفكيك خلايا حماس في الضفة، وأنها لا تنوي التوقف عن حملتها في الأيام القريبة"، على حد تعبيرها.
جدير ذكره أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة والجيش الصهيوني أعلنوا مراراً وبصورة علنية أنهم سيواصلون عملياتهم في الضفة الغربية لضرب البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة "حماس"، وهو ما يجري حالياً على أرض الواقع بالتعاون مع ميليشيات أجهزة أمن عباس.
وكان أولمرت قد عبّر عن سعادته الشديدة وترحيبه الواسع بالخطوات والمواقف التي تتخذها حكومة ما يسمى "الطوارئ"، برئاسة سلام فياض، غير الشرعية التي شكّلها رئيس السلطة محمود عباس، لا سيما فيما يتعلق بالعمل ضد الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن أولمرت قوله في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته صباح الأحد (1/7) ترحيبه الواسع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة فياض، وفي مقدّمتها حظر حمل الأسلحة، والقصد هنا أسلحة فصائل المقاومة.
وأضاف أولمرت يقول إن هذه الإجراءات "ستساعد في توطيد التنسيق بين الجانبين (الصهيوني) والفلسطيني ودفع العملية السياسية إلى الأمام".
وأكد أولمرت عودة التنسيق الأمني الكامل مع أجهزة أمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية للعمل ضد فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال أولمرت، في سياق جلسة لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الصهيوني أمس الاثنين (2/7): "إن التعاون الأمني بين (الكيان الصهيوني) والسلطة الفلسطينية (برئاسة محمود عباس) قد تجدد مؤخراً"، مدعية أنه قد يأمر بإزالة بعض الحواجز في الضفة الغربية.
إلا أن رئيس الوزراء الصهيوني هدد رئيس السلطة عباس بأنه إذا عاد للحوار مجدداً مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فإن الحكومة (الصهيونية) ستكف عن محاورته".
وأضاف يقول إنه قرر الإفراج عن مائتين وخمسين معتقلاً من حركة "فتح" على وجه الخصوص للإظهار للفلسطينيين أن "هناك مكافأة لمحاربة "حماس"، على حد تعبيره.
أبت الوقاحة والدناءة والخسة والنذالة والعمالة أن تفارق أهلها