أبو يقين
06-01-2007, 09:02 AM
قررت ما تسمى محكمة عوفر العسكرية الصهيونية تأجيل محاكمة الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات إلى التاسع والعشرين من شهر تموز- يوليو القادم وعقد عدة جلسات متتالية في أعقابها في خمس أيام وجلب 36 شاهداً للإدلاء بشهادتهم ضده.
ورفض الرفيق سعدات الاعتراف بشرعية المحكمة، واصفاً إياها بالمسرحية الهزلية.
كما قامت المحكمة باستدعاء نائبه الرفيق عبد الرحيم ملوح المعتقل في السجون الصهيونية منذ خمس سنوات للإدلاء بشهادته ضده لكنه رفض الإجابة عن معظم الأسئلة، والتعاطي معها.
كما رفضت هيئة الدفاع الممثلة بالمحامي محمود حسان القيام بعملها بناء على طلب الرفيق سعدات الذي اعتبر المحاكمة محاكمة لا شرعية.
وعشية الذكرى الأربعين لهزيمة حزيران ناشد الرفيق سعدات كافة القوى السياسية والمجتمعية في فلسطين، وبشكل خاص حركتي فتح وحماس إلى تعزيز الحوار الوطني وتوسيعه ووضعه في إطاره الجماعي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات الداخلية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لوثيقة الوفاق الوطني كأساس لبناء شراكة سياسية ديمقراطية وحقيقية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وبشكل خاص هيئة الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ورفض كافة انتهاكاتها وجرائمها سواء بالاغتيالات واستمرار بناء الجدار الفاصل وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وعدم احترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني الداخلي كاعتقال النواب واعتقال المسئولين السياسيين والقادة وحملات الاعتقال التي تطال كل بيت فلسطيني.
وفي نفس السياق استنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية تأجيل محاكمة الأمين العام.
وأعلنت الحملة الوطنية عن رفضها التام للاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة واعتبرت النواب المختطفين نواب تم انتخابهم بانتخابات حرة ونزيهة شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها .
وانتقدت الحملة الوطنية ردة الفعل الفلسطينية إزاء هذا المس بحق الشرعية الفلسطينية ورموزها ، ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد خلف 45 نائب ووزير مختطفون في ظل ظروف صعبه وغاية في القسوة .
واستنكرت الحملة الصمت العربي والعالمي إزاء عرض رموز الشرعية وممثلي الديمقراطية أمام محاكم إسرائيلية من دون توجيه تهم أو إبداء أسباب .
ودعت كل مؤسسات المجتمع المدني وكل مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات الخاصة بالدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني تشكيل جبهة عريضة وقوية من اجل الدفاع عنهم.
ورفض الرفيق سعدات الاعتراف بشرعية المحكمة، واصفاً إياها بالمسرحية الهزلية.
كما قامت المحكمة باستدعاء نائبه الرفيق عبد الرحيم ملوح المعتقل في السجون الصهيونية منذ خمس سنوات للإدلاء بشهادته ضده لكنه رفض الإجابة عن معظم الأسئلة، والتعاطي معها.
كما رفضت هيئة الدفاع الممثلة بالمحامي محمود حسان القيام بعملها بناء على طلب الرفيق سعدات الذي اعتبر المحاكمة محاكمة لا شرعية.
وعشية الذكرى الأربعين لهزيمة حزيران ناشد الرفيق سعدات كافة القوى السياسية والمجتمعية في فلسطين، وبشكل خاص حركتي فتح وحماس إلى تعزيز الحوار الوطني وتوسيعه ووضعه في إطاره الجماعي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات الداخلية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لوثيقة الوفاق الوطني كأساس لبناء شراكة سياسية ديمقراطية وحقيقية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وبشكل خاص هيئة الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ورفض كافة انتهاكاتها وجرائمها سواء بالاغتيالات واستمرار بناء الجدار الفاصل وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وعدم احترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني الداخلي كاعتقال النواب واعتقال المسئولين السياسيين والقادة وحملات الاعتقال التي تطال كل بيت فلسطيني.
وفي نفس السياق استنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن ممثلي الشرعية الفلسطينية تأجيل محاكمة الأمين العام.
وأعلنت الحملة الوطنية عن رفضها التام للاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة واعتبرت النواب المختطفين نواب تم انتخابهم بانتخابات حرة ونزيهة شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها .
وانتقدت الحملة الوطنية ردة الفعل الفلسطينية إزاء هذا المس بحق الشرعية الفلسطينية ورموزها ، ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد خلف 45 نائب ووزير مختطفون في ظل ظروف صعبه وغاية في القسوة .
واستنكرت الحملة الصمت العربي والعالمي إزاء عرض رموز الشرعية وممثلي الديمقراطية أمام محاكم إسرائيلية من دون توجيه تهم أو إبداء أسباب .
ودعت كل مؤسسات المجتمع المدني وكل مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات الخاصة بالدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني تشكيل جبهة عريضة وقوية من اجل الدفاع عنهم.