KSOUQI
05-27-2007, 07:00 AM
صاحب فتوى "إرضاع المرأة لزميلها بالعمل" يعتذر ويتراجع عنها
الإثنين، 21 مايو 2007 - 12:07
بقلم: أحمد مرزوق
الجامع الأزهر
قدم الدكتور عزت عطية ، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذرا عن فتواه التي أباح فيها "إرضاع المرأة لزميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما ، معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
وذكرت صحيفة "الوفد" يوم الاثنين ، أن عطية أكد في بيان وقعه يوم الأحد ، ووزعته جامعة الأزهر ، أن ما أثير حول موضوع "إرضاع الكبير" كان نقلا عن الأئمة إبن حزم وإبن تيمية وإبن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام إبن حجر.
وأوضح عطية أن ما أفتى به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على إخوانه من العلماء ، معتذرا عما بدر منه قبل ذلك ، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وأضاف عطية أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.
وقد قامت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة ، لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل ، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة ، وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين ، خاصة لقيام صحيفة" الوطني اليوم" التابعة للحزب الوطني بالترويج لها ، وهو ما أثار الأمانة العامة للحزب ، واضطر وزير الإعلام إلى سحب نسخ الصحيفة من السوق
مقتبس من صحيفة في البلاد المصرية
الإثنين، 21 مايو 2007 - 12:07
بقلم: أحمد مرزوق
الجامع الأزهر
قدم الدكتور عزت عطية ، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذرا عن فتواه التي أباح فيها "إرضاع المرأة لزميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما ، معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
وذكرت صحيفة "الوفد" يوم الاثنين ، أن عطية أكد في بيان وقعه يوم الأحد ، ووزعته جامعة الأزهر ، أن ما أثير حول موضوع "إرضاع الكبير" كان نقلا عن الأئمة إبن حزم وإبن تيمية وإبن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام إبن حجر.
وأوضح عطية أن ما أفتى به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على إخوانه من العلماء ، معتذرا عما بدر منه قبل ذلك ، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وأضاف عطية أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.
وقد قامت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة ، لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل ، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة ، وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين ، خاصة لقيام صحيفة" الوطني اليوم" التابعة للحزب الوطني بالترويج لها ، وهو ما أثار الأمانة العامة للحزب ، واضطر وزير الإعلام إلى سحب نسخ الصحيفة من السوق
مقتبس من صحيفة في البلاد المصرية