د.عوض فضل مطاوع
05-08-2007, 11:00 AM
الأمن القومي الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية
الأمل والمستقبل أصبح شبه كابوس يطارد الأغلبية من أبناء شعبنا ، فالأمل أصبح مجرد حلما ضائعا ، والمستقبل أصبح غمامة سوداء ، وعندما تستمع للكثير في نقاشهم وشرح الوضع السياسي الفلسطيني لا تسمع منهم إلا نظرات التشائم و الخوف من المستقبل القادم ، وتجد الأغلبية تؤكد بأننا مقبلين على أوضاع مأساوية على شاكلة الصومال والعراق ، وهنا بدأ الشعب يفقد ثقته ويعيش في متاهة نفسية وسياسية وإقتصادية ، وأصبح يبحث عن المستحيل الذي يرجوه وهو ( الأمن والأمان والطمئنينة والإستقرار والتنمية ) ، فلقد كان معظم الشعب الفلسطيني يضع أمله وثقته بعد الله في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لتجسد الأمن القومي الفلسطيني على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي ، وعلى الرغم من أن بعض القوى أعلنت عدم رغبتها المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، إلا انه يجب استغلال الديمقراطية السياسية الفلسطينية المتمثلة في الحوار والتفاهم ، لإعطاء الفرصة لمزيد من المحاولات والمشاورات معها ، لأنه كلما اتسع وتعدد الطيف السياسي المشارك في الحوار والتفاهم كلما تعززت مفاهيم الشراكة السياسية وتجسدت مبادىء الديمقراطية وأعتمدت لغة الحوار بدلا من لغة الحرب السياسية والعائلية والبندقية .
كما أن حكومة الوحدة الوطنية أمامها مهام جسام للنهوض بها لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة التي يتطلع إليها المواطن الفلسطيني بعيون يملؤها الأمل بعد شهور طويلة من الحصار والمعاناة والاحتقان الداخلي ، وخاصة زمن الاقتتال التي شكل نقطة سوداء في تاريخ و ذاكرة الشعب الفلسطيني على الصعيدين الداخلي والخارجي .
ومن هنا ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية ضرورة تعزيز صلابة ووحدة الجبهة الداخلية وإعادة الأمن إلى الشارع الفلسطيني والقضاء على حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والعمل على تكريس مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة القضاء والعمل على استقلاليته وتنفيذ أحكامه وإطلاق حملة المصالحة الوطنية الشاملة ، و ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي المنهار ومواجهة معدلات البطالة المستشرية وتطوير عمل المؤسسات وتطبيق برنامج الإصلاح الإداري والمالي والبدء بتطبيق برامج التنمية المعطلة وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال ، وصولا إلى تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني ومقومات صموده أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخوض عملية النضال التراكمية إقليميا ودوليا من اجل كسر حلقات هذا الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني. و ضرورة التمسك بمشروع الوحدة الوليد والعمل على تعزيزه وتطويره وسرعة التنسيق والعمل الجاد على تثبيت حكومة الوحدة الوطنية بأكبر الإمكانيات والسبل الممكنة كونها السبيل الوحيد أمامنا نحن الفلسطينيين للخروج من أزمتنا ولتحقيق أمالنا. وينبغي على الجميع بكافة المستويات العمل الجاد من أجل الأهداف الوطنية الأسمى والأكبر منا جميعا ، وعدم خرق الإتفاقات السياسية الداخلية ، والعمل الجاد على عدم إعادة المنطقة إلى دوامة العنف وإشاعة الفوضى وأجواء التوتر والإحتقان ومن ثم سفك الدماء .
الدكتور : عوض فضل مطاوع محمود
الأمل والمستقبل أصبح شبه كابوس يطارد الأغلبية من أبناء شعبنا ، فالأمل أصبح مجرد حلما ضائعا ، والمستقبل أصبح غمامة سوداء ، وعندما تستمع للكثير في نقاشهم وشرح الوضع السياسي الفلسطيني لا تسمع منهم إلا نظرات التشائم و الخوف من المستقبل القادم ، وتجد الأغلبية تؤكد بأننا مقبلين على أوضاع مأساوية على شاكلة الصومال والعراق ، وهنا بدأ الشعب يفقد ثقته ويعيش في متاهة نفسية وسياسية وإقتصادية ، وأصبح يبحث عن المستحيل الذي يرجوه وهو ( الأمن والأمان والطمئنينة والإستقرار والتنمية ) ، فلقد كان معظم الشعب الفلسطيني يضع أمله وثقته بعد الله في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لتجسد الأمن القومي الفلسطيني على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي ، وعلى الرغم من أن بعض القوى أعلنت عدم رغبتها المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، إلا انه يجب استغلال الديمقراطية السياسية الفلسطينية المتمثلة في الحوار والتفاهم ، لإعطاء الفرصة لمزيد من المحاولات والمشاورات معها ، لأنه كلما اتسع وتعدد الطيف السياسي المشارك في الحوار والتفاهم كلما تعززت مفاهيم الشراكة السياسية وتجسدت مبادىء الديمقراطية وأعتمدت لغة الحوار بدلا من لغة الحرب السياسية والعائلية والبندقية .
كما أن حكومة الوحدة الوطنية أمامها مهام جسام للنهوض بها لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة التي يتطلع إليها المواطن الفلسطيني بعيون يملؤها الأمل بعد شهور طويلة من الحصار والمعاناة والاحتقان الداخلي ، وخاصة زمن الاقتتال التي شكل نقطة سوداء في تاريخ و ذاكرة الشعب الفلسطيني على الصعيدين الداخلي والخارجي .
ومن هنا ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية ضرورة تعزيز صلابة ووحدة الجبهة الداخلية وإعادة الأمن إلى الشارع الفلسطيني والقضاء على حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والعمل على تكريس مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة القضاء والعمل على استقلاليته وتنفيذ أحكامه وإطلاق حملة المصالحة الوطنية الشاملة ، و ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي المنهار ومواجهة معدلات البطالة المستشرية وتطوير عمل المؤسسات وتطبيق برنامج الإصلاح الإداري والمالي والبدء بتطبيق برامج التنمية المعطلة وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال ، وصولا إلى تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني ومقومات صموده أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخوض عملية النضال التراكمية إقليميا ودوليا من اجل كسر حلقات هذا الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني. و ضرورة التمسك بمشروع الوحدة الوليد والعمل على تعزيزه وتطويره وسرعة التنسيق والعمل الجاد على تثبيت حكومة الوحدة الوطنية بأكبر الإمكانيات والسبل الممكنة كونها السبيل الوحيد أمامنا نحن الفلسطينيين للخروج من أزمتنا ولتحقيق أمالنا. وينبغي على الجميع بكافة المستويات العمل الجاد من أجل الأهداف الوطنية الأسمى والأكبر منا جميعا ، وعدم خرق الإتفاقات السياسية الداخلية ، والعمل الجاد على عدم إعادة المنطقة إلى دوامة العنف وإشاعة الفوضى وأجواء التوتر والإحتقان ومن ثم سفك الدماء .
الدكتور : عوض فضل مطاوع محمود