سالي بنت فلسطين
01-08-2007, 04:50 PM
http://www.files.shabab.ps/vb/imagestore/2/12811.imgcache.jpg
الجبهة الشعبية تؤكد وقوفها إلى جانب القوة التنفيذية
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها لم تسحب عناصرها من "القوة التنفيذية"، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، بالرغم من قرار رئيس السلطة محمود عباس بـ "عدم شرعيتها"، مؤكدة أنها ستحافظ على الوحدة الوطنية ولن توجه سلاحها إلا إلى العدو الصهيوني.
وقال جميل مزهر، عضو المكتب السياسي في الجبهة، في تصريح له اليوم الاثنين (8/1): "إن الجبهة الشعبية توجهت بدعوة لعناصر الأجهزة الأمنية بأن لا يشاركوا في اقتتال داخلي من شأنه أن يساهم في توتير الساحة الفلسطينية وتصعيد الأحداث الدموية".
وعن قرار رئيس السلطة محمود عباس بشأن القوة التنفيذية؛ قال مزهر: "نرى أن قرار الرئيس عباس بشأن شرعية القوة التنفيذية يحتاج إلى تفاهم وحوار مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية"، مؤكدا أن أي تداعيات أخرى من شأنها أن تزيد الأمر تعقيداً".
وأكد القيادي الفلسطيني أن الأزمة الداخلية هي أزمة سياسية بالأساس، مشدداً على أنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها الجميع، لا سيما وأنها حاجة فلسطينية ملحة لمواجهة حالة الفوضى والفلتان التي يعيشها الشارع الفلسطيني.
يذكر بهذا الصدد أن وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني قررت زيادة عدد القوة التنفيذية، من خمسة آلاف وخمسمائة عنصر إلى إثني عشر ألفاً.
الجبهة الشعبية تؤكد وقوفها إلى جانب القوة التنفيذية
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها لم تسحب عناصرها من "القوة التنفيذية"، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، بالرغم من قرار رئيس السلطة محمود عباس بـ "عدم شرعيتها"، مؤكدة أنها ستحافظ على الوحدة الوطنية ولن توجه سلاحها إلا إلى العدو الصهيوني.
وقال جميل مزهر، عضو المكتب السياسي في الجبهة، في تصريح له اليوم الاثنين (8/1): "إن الجبهة الشعبية توجهت بدعوة لعناصر الأجهزة الأمنية بأن لا يشاركوا في اقتتال داخلي من شأنه أن يساهم في توتير الساحة الفلسطينية وتصعيد الأحداث الدموية".
وعن قرار رئيس السلطة محمود عباس بشأن القوة التنفيذية؛ قال مزهر: "نرى أن قرار الرئيس عباس بشأن شرعية القوة التنفيذية يحتاج إلى تفاهم وحوار مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية"، مؤكدا أن أي تداعيات أخرى من شأنها أن تزيد الأمر تعقيداً".
وأكد القيادي الفلسطيني أن الأزمة الداخلية هي أزمة سياسية بالأساس، مشدداً على أنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها الجميع، لا سيما وأنها حاجة فلسطينية ملحة لمواجهة حالة الفوضى والفلتان التي يعيشها الشارع الفلسطيني.
يذكر بهذا الصدد أن وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني قررت زيادة عدد القوة التنفيذية، من خمسة آلاف وخمسمائة عنصر إلى إثني عشر ألفاً.