مؤيد
11-28-2006, 11:20 PM
في ظل قرار عربي بكسر الحصار لكنه بقي مجمّداً
بعد جولة دبلوماسية: الزهار يحمل إلى فلسطين 20 مليون دولار للشعب المحاصر
رفح - المركز الفلسطيني للإعلام
عاد الدكتور محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الفاصل مع مصر، حاملاً معه عشرين مليون دولار، تمكن من جمعها خلال جولته الخارجية، لصالح الشعب الفلسطيني المحاصر.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية في معبر رفح، مساء اليوم الثلاثاء (28/11)، إن الوزير الزهار، وصل إلى قطاع غزة اليوم، حاملاً معه ما يقارب العشرين مليون دولار أمريكي، هي حصيلة تبرعات جمعها خلال جولته التي شملت دولاً عربية وإسلامية، مشيراً إلى أنه سُمح للدكتور الزهار بالمرور وهو يحمل معه الأموال.
وتأتي عملية إدخال هذه الأموال المحملة بالحقائب، في ظل قرار اتخذه وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فوراً؛ إلا أن هذا القرار مازال يبحث منذ أكثر من أسبوعين عن آلية لإدخال الأموال، في حين يعيش الفلسطينيون في ضائقة اقتصادية ومعيشية صعبة.
وتعتبر عملية إدخال الأموال عبر معبر رفح البري، ظاهرة ابتكرها وزراء الحكومة الحالية وأعضاء المجلس التشريعي عن كتلة "التغير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بهدف كسر الحصار المالي المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني.
وكان النائبان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ومشير المصري، قد قاما قبل أسبوعين بإدخال أربعة ملايين دولار، بواقع مليونين مع كل منهما، وتم إيداع الأموال في خزينة وزارة المالية الفلسطينية، وهو الأمر الذي قام به الدكتور الزهار.
بعد جولة دبلوماسية: الزهار يحمل إلى فلسطين 20 مليون دولار للشعب المحاصر
رفح - المركز الفلسطيني للإعلام
عاد الدكتور محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الفاصل مع مصر، حاملاً معه عشرين مليون دولار، تمكن من جمعها خلال جولته الخارجية، لصالح الشعب الفلسطيني المحاصر.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية في معبر رفح، مساء اليوم الثلاثاء (28/11)، إن الوزير الزهار، وصل إلى قطاع غزة اليوم، حاملاً معه ما يقارب العشرين مليون دولار أمريكي، هي حصيلة تبرعات جمعها خلال جولته التي شملت دولاً عربية وإسلامية، مشيراً إلى أنه سُمح للدكتور الزهار بالمرور وهو يحمل معه الأموال.
وتأتي عملية إدخال هذه الأموال المحملة بالحقائب، في ظل قرار اتخذه وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فوراً؛ إلا أن هذا القرار مازال يبحث منذ أكثر من أسبوعين عن آلية لإدخال الأموال، في حين يعيش الفلسطينيون في ضائقة اقتصادية ومعيشية صعبة.
وتعتبر عملية إدخال الأموال عبر معبر رفح البري، ظاهرة ابتكرها وزراء الحكومة الحالية وأعضاء المجلس التشريعي عن كتلة "التغير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، بهدف كسر الحصار المالي المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني.
وكان النائبان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ومشير المصري، قد قاما قبل أسبوعين بإدخال أربعة ملايين دولار، بواقع مليونين مع كل منهما، وتم إيداع الأموال في خزينة وزارة المالية الفلسطينية، وهو الأمر الذي قام به الدكتور الزهار.