مؤيد
09-30-2006, 11:59 PM
هذه هي صواريخ القسام التي يستهزأ بها البعض ، ويسميعها المواسير .. دولة الكيان الصهيوني تلجأ لمجلس الأمن خوفا ً من صواريخ القسام
===================
إقرار صهيوني بالعجز إزاء الصواريخ الفلسطينية ولجوء إلى مجلس الأمن
http://www.akhbaruna.com/files/images/صاروخ%20قسام.thumbnail.jpg
المصدر : الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI4 6m9rUxJEpMO%2bi1s7bw%2bMZ1JVNmIGvj% 2frSJae1KxVMQLPhCfEwwpRMgCeTVb6uzcI 0hMtPR2FSAKBgsvHnrhlGywz1sBJXVI8h8l LgHAa2rHix6JpyJTmRt5YL98%3d
كثيراً ما لجأ الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار أمر يقضي بوقف العدوان الصهيوني ضدهم، لكن دون جدوى؛ إلاّ أنّ الكيان الصهيوني هو من لجأ إلى مجلس الأمن بعد أن أخفق عسكرياً، وهو الذي يُعدّ من أقوى الجيوش في العالم، في منع إطلاق المقاومة الفلسطينية لصواريخها باتجاه المستعمرات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، أو حتى الحد منها.
فكما أفصحت عنه مصادر في الخارجية الصهيونية؛ تقرّر تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة ضد السلطة الفلسطينية، بذريعة تواصل إطلاق صواريخ القسام في الأيام العشرة الماضية.
وجاء أنّ مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، داني غيلرمان، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، يطالب فيها كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، بالعمل فوراً على وقف إطلاق الصواريخ.
ونُقل عن مصادر سياسية صهيونية قولها "قرّرنا ضرب الفلسطينيين في ملعبهم، وتقديم احتجاج رسمي ضدهم، حيث أن قرار مجلس الأمن 1701 ينص على أنّ عمليات حزب الله غير شرعية، وهي لا تختلف عن إطلاق صواريخ القسام من قبل الفلسطينيين".
وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد استنفذت مختلف خياراتها العسكرية، بما فيها قصف منازل المواطنين الفلسطينيين وشن اجتياحات واغتيالات موسعة؛ إلاّ أنها أخفقت في وقف إطلاق الصواريخ؛ لا سيما وأنها عجزت أيضاً عن إيجاد سلاح مضاد لهذه الصواريخ المصنوعة من مواد أولية والتي تخلو من أي تقنية متطورة.
- مخطط لإبادة قرى بأكملها
ويبدو أنّ خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي تأتي كخيار أخير قبل قيام الاحتلال بشن عمليات إبادة لقرى فلسطينية بأكملها، رداً على إطلاق هذه الصواريخ. فقد صرّح يوفال ديسكن، رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني، أنه يتوجب على الكيان الصهيوني "إعادة النظر في طريقة تعامله مع الهجمات الصاروخية الفلسطينية من قطاع غزة"، معتبرا أنه يجب ضرب أي منطقة تُطلَق منها صواريخ القسام باتجاه أهداف صهيونية، وبناء عامل الردع في القطاع، وهو ما تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونية. بل إنّ الأمر وصل إلى قصف منازل المواطنين الفلسطينيين أنفسهم في محاولة للضغط عليهم.
وأعرب ديسكن، في سياق تقرير قدّمه إلى الحكومة الصهيونية بهذا الشأن، عن اعتقاده بأنّ الكيان الصهيوني لا يمكنه أن ينتظر إلى حين وقوع إصابات في صفوف المستعمرين من جراء سقوط الصواريخ، قبل الشروع في أي عملية ردا على ذلك.
واعتبر رئيس جهاز الاستخبارات أنّ الرد الصهيوني الراهن على عمليات القصف الفلسطينية؛ "لا يتلاءم مع التهديد الذي تشكله هذه الصواريخ"، على حد تعبيره.
وكان إيلي يشاي، وزير التجارة الصهيوني، قد طالب حكومته بـ "تدمير قرى فلسطينية في قطاع غزة بالكامل"، لوقف رجال المقاومة الفلسطينية عن إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه المستعمرات الصهيونية، والتي أسفرت في الأيام الماضية عن إلحاق إصابات وأضراراً وقطع التيار الكهربائي عن مستعمرة "سديروت".
وقال يشاي، وهو من حزب "شاس" اليميني المتشدد، للإذاعة العبرية، إنّ "المطلوب هو إفراغ القرى الفلسطينية التي تُطلق منها الصواريخ وتدميرها بالكامل"، مضيفاً "يجب القيام بذلك قرية بعد قرية، حتى يتوقفوا عن إطلاق الصواريخ ضدنا".
- شكوى بعد تصاعد الانتقادات
ويأتي تقديم الشكوى الصهيونية ضد السلطة الفلسطينية، بعد تصاعد الانتقادات الحادة للكيان الصهيوني في الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، وكان آخرها قبل أيام قليلة. فقد انتقد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، جون دوغارد، الكيان الصهيوني، وتحدث بجرأة عن انتهاكاته لحريات الفلسطينيين، وممارساتها التي يقول إنها "تطهير عرقي، لكن الاستقامة السياسية تحظر استخدام هذه اللغة" حين يكون الكيان الصهيوني هو المعني، حسب قوله.
وقال دوغارد في البيان الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء (26/9)، إنّ حكومة الاحتلال "حوّلت قطاع غزة إلى سجن للفلسطينيين، حيث الحياة غير محتملة ومروِّعة ومأساوية، وإنّ الدولة اليهودية فيما يبدو ألقت مفتاح هذا السجن بعيداً"، محذراً من أنّ معاناة المواطنين الفلسطينيين هي "اختبار لاستعداد المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان".
وقال دوغارد في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إذا لم يكن المجتمع الدولي قادراً على اتخاذ إجراء؛ فيجب ألا يندهش من أنّ الناس على هذا الكوكب لا يؤمنون بأنهم ملتزمون بجدية بتعزيز حقوق الإنسان"، مجدداً اتهامات سابقة للكيان الصهيوني بأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي عبر الإجراءات الأمنية التي ترقى إلى "العقاب الجماعي".
وهاجم دوغارد، وهو محامٍ من جنوب أفريقيا، وكان محققاً خاصاً للأمم المتحدة منذ عام 2001؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لنكوصها عن التزاماتها بتمويل السلطة الفلسطينية على خلفية القرار الديمقراطي الفلسطيني المستقل.
وشدّد المقرر الدولي على أنّ حكومة الاحتلال "تنتهك القانون الدولي كما يفسره مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتفلت دون عقاب، لكنّ الشعب الفلسطيني يُعاقَب لأنه انتخب بطريقة ديمقراطية" نظاماً غير مقبول بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر.
ولفت المبعوث الدولي الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين، الانتباه إلى أنّ ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الغذائية، وقد دمّرت اعتداءات الاحتلال منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي، الكثير من المنازل ومحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع. وقال الحقوقي الدولي إنّ الضفة الغربية الغربية تواجه أيضاً أزمة إنسانية وإن كانت ليست بحدة تلك التي يعيشها قطاع غزة، ويرجع هذا جزئياً للجدار التوسعي الذي يقول دوغارد إنه لم يعد مبررا من جانب الكيان الصهيوني على أساس أمني "لكنه خطوة لضم مزيد من الأراضي"، حسب تأكيده.
وقال دوغارد إنّ الفلسطينيين الذين يعيشون بين الجدار الفاصل والخط الأخضر أو حدود عام 1967؛ لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى المدارس وأماكن العمل بحرية، وإنّ كثيرين هجروا المزارع المحلية على هذه الخلفية.
إلى ذلك، تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ السكرتير العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد بدأ افتتاح أعمال الدورة الجديدة (الـ61) للهيئة العامة للأمم المتحدة، بالقول؛ إنّ العالم قد فوجئ بحجم القوة والعنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه العديد من منظمات حقوق الإنسان، بينها منظمة صهيونية، حكومة الاحتلال، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية الرئيسة بشكل متعمد بداعي الانتقام.
===================
إقرار صهيوني بالعجز إزاء الصواريخ الفلسطينية ولجوء إلى مجلس الأمن
http://www.akhbaruna.com/files/images/صاروخ%20قسام.thumbnail.jpg
المصدر : الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI4 6m9rUxJEpMO%2bi1s7bw%2bMZ1JVNmIGvj% 2frSJae1KxVMQLPhCfEwwpRMgCeTVb6uzcI 0hMtPR2FSAKBgsvHnrhlGywz1sBJXVI8h8l LgHAa2rHix6JpyJTmRt5YL98%3d
كثيراً ما لجأ الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار أمر يقضي بوقف العدوان الصهيوني ضدهم، لكن دون جدوى؛ إلاّ أنّ الكيان الصهيوني هو من لجأ إلى مجلس الأمن بعد أن أخفق عسكرياً، وهو الذي يُعدّ من أقوى الجيوش في العالم، في منع إطلاق المقاومة الفلسطينية لصواريخها باتجاه المستعمرات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، أو حتى الحد منها.
فكما أفصحت عنه مصادر في الخارجية الصهيونية؛ تقرّر تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة ضد السلطة الفلسطينية، بذريعة تواصل إطلاق صواريخ القسام في الأيام العشرة الماضية.
وجاء أنّ مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، داني غيلرمان، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، يطالب فيها كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، بالعمل فوراً على وقف إطلاق الصواريخ.
ونُقل عن مصادر سياسية صهيونية قولها "قرّرنا ضرب الفلسطينيين في ملعبهم، وتقديم احتجاج رسمي ضدهم، حيث أن قرار مجلس الأمن 1701 ينص على أنّ عمليات حزب الله غير شرعية، وهي لا تختلف عن إطلاق صواريخ القسام من قبل الفلسطينيين".
وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد استنفذت مختلف خياراتها العسكرية، بما فيها قصف منازل المواطنين الفلسطينيين وشن اجتياحات واغتيالات موسعة؛ إلاّ أنها أخفقت في وقف إطلاق الصواريخ؛ لا سيما وأنها عجزت أيضاً عن إيجاد سلاح مضاد لهذه الصواريخ المصنوعة من مواد أولية والتي تخلو من أي تقنية متطورة.
- مخطط لإبادة قرى بأكملها
ويبدو أنّ خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي تأتي كخيار أخير قبل قيام الاحتلال بشن عمليات إبادة لقرى فلسطينية بأكملها، رداً على إطلاق هذه الصواريخ. فقد صرّح يوفال ديسكن، رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني، أنه يتوجب على الكيان الصهيوني "إعادة النظر في طريقة تعامله مع الهجمات الصاروخية الفلسطينية من قطاع غزة"، معتبرا أنه يجب ضرب أي منطقة تُطلَق منها صواريخ القسام باتجاه أهداف صهيونية، وبناء عامل الردع في القطاع، وهو ما تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونية. بل إنّ الأمر وصل إلى قصف منازل المواطنين الفلسطينيين أنفسهم في محاولة للضغط عليهم.
وأعرب ديسكن، في سياق تقرير قدّمه إلى الحكومة الصهيونية بهذا الشأن، عن اعتقاده بأنّ الكيان الصهيوني لا يمكنه أن ينتظر إلى حين وقوع إصابات في صفوف المستعمرين من جراء سقوط الصواريخ، قبل الشروع في أي عملية ردا على ذلك.
واعتبر رئيس جهاز الاستخبارات أنّ الرد الصهيوني الراهن على عمليات القصف الفلسطينية؛ "لا يتلاءم مع التهديد الذي تشكله هذه الصواريخ"، على حد تعبيره.
وكان إيلي يشاي، وزير التجارة الصهيوني، قد طالب حكومته بـ "تدمير قرى فلسطينية في قطاع غزة بالكامل"، لوقف رجال المقاومة الفلسطينية عن إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه المستعمرات الصهيونية، والتي أسفرت في الأيام الماضية عن إلحاق إصابات وأضراراً وقطع التيار الكهربائي عن مستعمرة "سديروت".
وقال يشاي، وهو من حزب "شاس" اليميني المتشدد، للإذاعة العبرية، إنّ "المطلوب هو إفراغ القرى الفلسطينية التي تُطلق منها الصواريخ وتدميرها بالكامل"، مضيفاً "يجب القيام بذلك قرية بعد قرية، حتى يتوقفوا عن إطلاق الصواريخ ضدنا".
- شكوى بعد تصاعد الانتقادات
ويأتي تقديم الشكوى الصهيونية ضد السلطة الفلسطينية، بعد تصاعد الانتقادات الحادة للكيان الصهيوني في الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، وكان آخرها قبل أيام قليلة. فقد انتقد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، جون دوغارد، الكيان الصهيوني، وتحدث بجرأة عن انتهاكاته لحريات الفلسطينيين، وممارساتها التي يقول إنها "تطهير عرقي، لكن الاستقامة السياسية تحظر استخدام هذه اللغة" حين يكون الكيان الصهيوني هو المعني، حسب قوله.
وقال دوغارد في البيان الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء (26/9)، إنّ حكومة الاحتلال "حوّلت قطاع غزة إلى سجن للفلسطينيين، حيث الحياة غير محتملة ومروِّعة ومأساوية، وإنّ الدولة اليهودية فيما يبدو ألقت مفتاح هذا السجن بعيداً"، محذراً من أنّ معاناة المواطنين الفلسطينيين هي "اختبار لاستعداد المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان".
وقال دوغارد في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إذا لم يكن المجتمع الدولي قادراً على اتخاذ إجراء؛ فيجب ألا يندهش من أنّ الناس على هذا الكوكب لا يؤمنون بأنهم ملتزمون بجدية بتعزيز حقوق الإنسان"، مجدداً اتهامات سابقة للكيان الصهيوني بأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي عبر الإجراءات الأمنية التي ترقى إلى "العقاب الجماعي".
وهاجم دوغارد، وهو محامٍ من جنوب أفريقيا، وكان محققاً خاصاً للأمم المتحدة منذ عام 2001؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لنكوصها عن التزاماتها بتمويل السلطة الفلسطينية على خلفية القرار الديمقراطي الفلسطيني المستقل.
وشدّد المقرر الدولي على أنّ حكومة الاحتلال "تنتهك القانون الدولي كما يفسره مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتفلت دون عقاب، لكنّ الشعب الفلسطيني يُعاقَب لأنه انتخب بطريقة ديمقراطية" نظاماً غير مقبول بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر.
ولفت المبعوث الدولي الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين، الانتباه إلى أنّ ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الغذائية، وقد دمّرت اعتداءات الاحتلال منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي، الكثير من المنازل ومحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع. وقال الحقوقي الدولي إنّ الضفة الغربية الغربية تواجه أيضاً أزمة إنسانية وإن كانت ليست بحدة تلك التي يعيشها قطاع غزة، ويرجع هذا جزئياً للجدار التوسعي الذي يقول دوغارد إنه لم يعد مبررا من جانب الكيان الصهيوني على أساس أمني "لكنه خطوة لضم مزيد من الأراضي"، حسب تأكيده.
وقال دوغارد إنّ الفلسطينيين الذين يعيشون بين الجدار الفاصل والخط الأخضر أو حدود عام 1967؛ لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى المدارس وأماكن العمل بحرية، وإنّ كثيرين هجروا المزارع المحلية على هذه الخلفية.
إلى ذلك، تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ السكرتير العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد بدأ افتتاح أعمال الدورة الجديدة (الـ61) للهيئة العامة للأمم المتحدة، بالقول؛ إنّ العالم قد فوجئ بحجم القوة والعنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه العديد من منظمات حقوق الإنسان، بينها منظمة صهيونية، حكومة الاحتلال، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية الرئيسة بشكل متعمد بداعي الانتقام.