مؤيد
08-29-2006, 12:00 AM
1- الحكومة الفلسطينية تستهجن تطاول "ياسر عبد ربه" على رئيسها وأعضائها
2- صحافيّون ومراسلون ينتقدون ويستهجنون تهجّم ما يُسمّى بـ"مجلس نقابة الصحافيين"
3- "هنية" يدعو مسؤولي الحِقْبة السابقة إلى التوقّف عن خطاب التيئيس ويستنكر الدعوات المنادية للإضرابات
===========
التفاصيل :
1- الحكومة الفلسطينية تستهجن تطاول "ياسر عبد ربه" على رئيسها وأعضائها
عبّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين (28/8)، عن استهجانها للتصريحات العبثيّة والمرفوضة التي أدلى بها المدعوّ ياسر عبد ربه، والتي هاجم فيها الحكومة واتهمها باتهاماتٍ باطلة وكاذبة. كما وجّه الاتهام إلى قوى وفصائل فلسطينية بالخداع والتلاعب في موضوع حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريحٍ صحافي تلقّى المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه: إنّ هذه التصريحات والتي دأَب "عبد ربه" على إطلاقها بين الحين والآخر ليس لها هدفٌ إلا التشكيك والطعن في مصداقية الحكومة التي تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني والفصائل التي وافقت ورحّبت بفكرة حكومة وحدة وطنية.
وقال د. غازي حمد: "لا يوجد هدفٌ لهذه التصريحات إلا تسميم الأجواء وخلق حالةٍ من التوتّر والفتنة وشقّ الصف الفلسطيني وتهيئة الأجواء للانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية".
وأضاف: "نستغرب بأنّ عبد ربه نصّب نفسه مدافعاً حتى عن حركة (فتح) والفصائل في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الفصيليْن الكبيرين "فتح" و"حماس" تقارباً واتفاقاً على البدء بالمشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
وطالب الناطق باسم الحكومة المدعوّ "عبد ربه" بالتراجع عن هذه التصريحات المرفوضة والكفّ عن إطلاقها، وقال: "نتوقع من السيد الرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية محاسبة ومراجعة "عبد ربه" على تصريحاته".
وتوجّه حمد إلى كافة المتحدّثين ووسائل الإعلام "بضرورة اعتماد لغة المقاربة والتفاهم والبُعْد عن لغة التشكيك والطعن حتى نجنّب مجتمعنا الفلسطيني أيّ توترات أو أزماتٍ إضافيّة".
================
2- صحافيّون ومراسلون ينتقدون ويستهجنون تهجّم ما يُسمّى بـ"مجلس نقابة الصحافيين"
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تحت عنوان "عيبٌ يا مجلس نقابة الصحافيين"، عبّر عددٌ من الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين (28/8)، عن استغرابهم واستهجانهم للهجوم اللاذع الذي شنّته نقابة الصحافيين الفلسطينيين على الحكومة الفلسطينيّة المنتخبة وعلى الصحافيين الذين التقاهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ إسماعيل هنية أمس في مكتبه بغزة.
وقال الصحافيون، وعددهم اثنا عشر صحافياً يمثّلون عدة مؤسسات صحافية ووكالات: "نحن الموقّعون أدناه فوجِئنا بصدور بيان مما يسمّى مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين –فاقد الشرعية- حول ما وصفته بـ(سياسة التمييز العنصري) التي يمارسها بعض العاملين في مجلس الوزراء الفلسطيني في التعامل مع الصحافيين وفقاً لخلفياتهم السياسية".
وقد جاء ذلك بعد لقاءٍ صحافيّ عقده رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية أمس الأحد (27/8) مع عددٍ من الصحافيين الفلسطينيين من ممثّلي الصحف المحلية والوكالات.
وأضاف الصحافيّون في بيانهم: "إنّنا نؤكّد أولاً رفضنا التام وبشدة للاتهامات الغبية التي ساقها البيان المذكور دون حتى استيضاح الأمر من ذوي العلاقة، ووضع الأمور بالمقاييس الفئوية الحمقاء التي ساقها البيان وتصنيف النقابة للصحافيين وفقاً للطيف السياسي والتي يفترض أنّها آخر من يتحدّث عن هذا الأمر، لاسيما وأنّ الجميع يعلَم من يمارس اللقاءات الخاصة التي يُدْعى لها فقط فئة بعينها".
وقال الصحافيون: إنّ ما ذهب إليه بيان ما يُسمّى بالنقابة؛ يؤكّد عقْم المجلس الحالي ونظرته الحزبية الضيقة للأمور وعدم أهليته لقيادة الصحافيين، ومحاولته الطعن في الحكومة حتى لو عبْر زملائهم الصحافيّين، بل وذهب ما يُسمّى بمجلس النقابة إلى اتهام زملائه الصحافيّين بالموالاة لهذه الجهة أو تلك، مما يشكّل خطورةً بالغة على الصحافيين والمؤسسات التي يعملون معها، محمّلين المجلس المذكور مسؤولية أيّ تداعياتٍ تحدُث جراء مواقفهم اللاموضوعية.
وجاء في البيان: "أمام كيل الاتهامات، فإنّنا نطالب هذا المجلس الذي لا نعرف له رأساً ولا جسماً بالاعتذار أولاً لرئيس الوزراء ومكتبه ثم لجموع الصحافيين التي حضرت اللقاء الذي بالتأكيد لم يكنْ مؤتمراً صحافياً حتى يُدْعى له الجميع ولم يكنْ بتنسيقٍ من مكتب رئيس الوزراء الذي اتُّهِم دون وجه حق".
وأكّد الصحافيون رفضهم الشديد للزجّ بأسمائهم في مناكفةٍ سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مطالبين مجلس النقابة بالإقلاع عن مثل هذه الممارسات التي لا تصبّ في المصلحة الوطنية أو النقابية والاهتمام بما يمارسه جيش الاحتلال الصهيونيّ على الصحافيين الفلسطينيين وفضح جرائمه وحماية الصحافيين لا الطعن بهم.
ووقّع على البيان كلٌّ من: سيف الدين شاهين مراسل "العربية"، ونضال المغربي مراسل "رويترز"، وعماد الإفرنجي مراسل "القدس"، وحامد جاد مراسل "الغد" الأردنية و"الأيام" الفلسطينية، وشهدي الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء "رامتان"، ومصطفى الصواف مدير مكتب "الجيل" للصحافة، ورشدي أبو العوف مراسل إذاعة لندن، وياسر أبو هين مدير الشبكة الإعلامية الفلسطينية، وفتحي صباح مراسل "الحياة" اللندنية، وصالح النعامي مراسل "الشرق الأوسط"، وأحمد فياض مراسل "الجزيرة نت"، وعبد الغني الشامي مراسل وكالة "قدس برس"، ورائد لافي مراسل جريدة "الخليج".
يُذكَر أنّ نخبةً من الصحافيين التقوا هنية في مكتبه ظهر أمس، حيث تحدّث للصحافيين عن موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والقضايا التي تهمّ المجتمع الفلسطيني مما أثار حفيظة بعض الصحافيين الذين لم يشاركوا في اللقاء، ودعاهم لإصدار بيان باسم مجلس نقابة الصحافيين المغيّب أصلاً؛ والذي استقال معظم أعضائه ولم يبقَ منهم سوى اثنين أو ثلاثة فقط.
ولعلّ ما أثار الاستغراب والتساؤل هو صدور هذا البيان في وقتٍ تزداد فيه الهجمة الإعلامية على الحكومة من قِبَل بعض المتحدّثين الذين لا يملكون أية صفة، وآخرهم ياسر عبد ربه الذي وجّه انتقاداتٍ حادّة للحكومة ولعملها.
وأبدى العديد من الصحافيين تساؤلهم حول المغزى من صدور البيان الآن في حين كان الرئيس "أبو مازن" يعقد لقاءاتٍ مع عددٍ من الصحافيين يُدْعى إليها فقط من هم محسوبون فقط على حركة "فتح" دون غيرهم، ولم يُصدِرْ مجلس النقابة أيّ بيانٍ يهاجم الرئيس "عباس" ويتّهمه بالتمييز بين الصحافيين، كما لم يهاجموا من يوجّهون الدعوات للقاء الرئيس.
================
3- "هنية" يدعو مسؤولي الحِقْبة السابقة إلى التوقّف عن خطاب التيئيس ويستنكر الدعوات المنادية للإضرابات
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
دعا الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين (28/8)، مسؤولي الحقبة السابقة إلى التوقّف عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية، معرِباً في الوقت ذاته عن استغراب حكومته من الدعوات المنادية بتنفيذ إضراباتٍ في سلك التعليم والصحة، مؤكّداً أنّ من شأن هذه الخطوات أنْ تعرقل المسيرة التعليمية وتُلحِق الضرر بحياة المواطن الفلسطيني وتضيف أزماتٍ إلى الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطينيّ.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الواحدة والعشرين التي انعقدت اليوم الإثنين (28/8) عبر نظام الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله. وأكّد هنية أنّ الحكومة الفلسطينية بذلت جهوداً كبيرةً لحلّ أزمة الرواتب والضائقة المالية، حيث تمّ تحويل الأموال التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية لصالح الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية المتضررة، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم يحدث أنْ منعت الأموال تحت أيّ سببٍ من الأسباب، مؤكّداً أنّ الحكومة الفلسطينية بدأت بصرف المبالغ التي خصصت في اجتماع الحكومة السابق لقطاع العمّال والصيادين حيث سيتمّ صرف مبلغ (5 مليون دولار-أيْ ما يعادل 22 مليون شيكل) لحوالي (50 ألف من عامل).
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة الفلسطينية لا تنكر تردّي الأوضاع الاقتصادية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، مؤكّداً أنّ الحكومة ليست هي المسؤولة عن هذا الحصار، بل عملت ولا زالت تعمل على كسره منذ اللحظات الأولى.
كما دعا رئيس الوزراء جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاون لمواجهة الحصار وتوجيه الاحتجاجات ضدّ القوى التي تفرض الحصار على شعبنا. وأكّد أنّ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيكون مدخَلاً لكسر الحصار ورفعه عن الشعب الفلسطيني، منادياً كافة الموظفين بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، ومؤكّداً أنّ العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر -بإذن الله-.
وأعرب هنية عن استنكار الحكومة الفلسطينية للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والتي تنفّذ بشكلٍ يوميّ في مختلف المناطق، والتي كان آخرها استشهاد ثمانية من أبناء الشعب الفلسطيني من بينهم أربعة من أفراد القوة التنفيذية في حي "الشجاعية"، واستشهاد عددٍ من المواطنين في خانيونس ونابلس وجباليا، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال لا تزال تواصل ارتكاب المجازر ضدّ أبناء شعبنا ضمن سياسة ممنهجة ومستمرة خصوصاً استهداف المباني السكنية وتدميرها فوق رؤوس أصحابها.
وعبّر عن استنكار حكومته لاستهداف الصحافيين والإعلاميين من قِبَل قوات الاحتلال التي تسعى لمنع الصحافة من فضح جرائم الاحتلال. كما أشار إلى أنّ قوات الاحتلال تُعَدّ الصحافيّين والإعلاميين عدوّاً لدوداً لها، وبالتالي تمارس ضدهم سياسة الاستهداف والقتل ومنعهم من حرية التنقل.
وأكّد رئيس الوزراء على رفض الحكومة واستنكارها لاستمرار سياسة الخطف والاعتقال بحقّ نواب المجلس التشريعي والوزراء والذين كان آخرهم النائب في المجلس التشريعي الأستاذ محمود مصلح، وتمديد الاعتقال للوزراء والنواب ضمن المخطط الصهيونيّ لتقويض النظام السياسي وإضعاف الحكومة الفلسطينية، وقيادة انقلاب سياسي على الشرعية الفلسطينية.
وشدّد على ضرورة إطلاق سراح النواب والوزراء من سجون الاحتلال وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة بذل الجهود للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء التطورات السياسية وآثار الحرب اللبنانية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني والمنطقة، مشيراً إلى الدعوات التي تدعو إلى استجلاب قوات دولية إلى القطاع، منبّهاً إلى خطورة مثل هذه الدعوات.
وأكّد أنّ عملية الإفراج عن الصحافيّيْن المختَطَفَيْن قد تمّتْ بسلامٍ ودون وقوع أيّة أضرار، مشيراً إلى أنّ الحكومة الفلسطينية وخصوصاً وزارة الداخلية بذلت جُهْداً جباراً في متابعة قضية الاختطاف منذ اللحظات الأولى حيث تمّ تجنيد الأجهزة الأمنية للعمل بشكلٍ مثابر لإطلاق سراح المختَطَفين.
كما وجّه هنية الشكر لوزير الداخلية وكلّ معاونيه والأجهزة الأمنية والفصائل، خاصّةً قيادة المقاومة الشعبية والشخصيات الوطنية، خاصّةً أبو ماهر حلس، التي ساهمت في حلّ هذه القضية.
وأعرب هنية عن ترحيب الحكومة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته قيادة حركتيْ "فتح" و"حماس" القاضي بتأييد المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية. كما أعرب عن أمله ببدء المشاورات قريباً بين كافة الأطراف لإنجاح هذا المشروع وإخراجه إلى حيّز الوجود. وتساءل عن أولئك الذين يشكّكون في إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويشكّكون في الوحدة الوطنية ذاتها وتساءل عن البديل لذلك.
كما طالب السيد إسماعيل هنية بعض مسؤولي الحقبة السابقة التَّوقفَ عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية. وأعرب عن استهجان وأسَفِ الحكومة عن قيام المدعوّ ياسر عبد ربه بالتطاول على الحكومة التي تمثّل ضمير الشعب الفلسطيني وحارسة حقوقه وآماله.
وأكّد مجلس الوزراء أنّه سيتمّ ملاحقة عبد ربّه قضائياً. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة تلاحظ أنّ هناك هجمة إعلامية مبرمجة للنيل من صمودها ومواقفها الراسخة، مؤكّداً أنّ الحكومة لن تتأثّر بهذه الحملات.
2- صحافيّون ومراسلون ينتقدون ويستهجنون تهجّم ما يُسمّى بـ"مجلس نقابة الصحافيين"
3- "هنية" يدعو مسؤولي الحِقْبة السابقة إلى التوقّف عن خطاب التيئيس ويستنكر الدعوات المنادية للإضرابات
===========
التفاصيل :
1- الحكومة الفلسطينية تستهجن تطاول "ياسر عبد ربه" على رئيسها وأعضائها
عبّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين (28/8)، عن استهجانها للتصريحات العبثيّة والمرفوضة التي أدلى بها المدعوّ ياسر عبد ربه، والتي هاجم فيها الحكومة واتهمها باتهاماتٍ باطلة وكاذبة. كما وجّه الاتهام إلى قوى وفصائل فلسطينية بالخداع والتلاعب في موضوع حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريحٍ صحافي تلقّى المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه: إنّ هذه التصريحات والتي دأَب "عبد ربه" على إطلاقها بين الحين والآخر ليس لها هدفٌ إلا التشكيك والطعن في مصداقية الحكومة التي تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني والفصائل التي وافقت ورحّبت بفكرة حكومة وحدة وطنية.
وقال د. غازي حمد: "لا يوجد هدفٌ لهذه التصريحات إلا تسميم الأجواء وخلق حالةٍ من التوتّر والفتنة وشقّ الصف الفلسطيني وتهيئة الأجواء للانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية".
وأضاف: "نستغرب بأنّ عبد ربه نصّب نفسه مدافعاً حتى عن حركة (فتح) والفصائل في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الفصيليْن الكبيرين "فتح" و"حماس" تقارباً واتفاقاً على البدء بالمشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
وطالب الناطق باسم الحكومة المدعوّ "عبد ربه" بالتراجع عن هذه التصريحات المرفوضة والكفّ عن إطلاقها، وقال: "نتوقع من السيد الرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية محاسبة ومراجعة "عبد ربه" على تصريحاته".
وتوجّه حمد إلى كافة المتحدّثين ووسائل الإعلام "بضرورة اعتماد لغة المقاربة والتفاهم والبُعْد عن لغة التشكيك والطعن حتى نجنّب مجتمعنا الفلسطيني أيّ توترات أو أزماتٍ إضافيّة".
================
2- صحافيّون ومراسلون ينتقدون ويستهجنون تهجّم ما يُسمّى بـ"مجلس نقابة الصحافيين"
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تحت عنوان "عيبٌ يا مجلس نقابة الصحافيين"، عبّر عددٌ من الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين (28/8)، عن استغرابهم واستهجانهم للهجوم اللاذع الذي شنّته نقابة الصحافيين الفلسطينيين على الحكومة الفلسطينيّة المنتخبة وعلى الصحافيين الذين التقاهم رئيس الوزراء الفلسطينيّ إسماعيل هنية أمس في مكتبه بغزة.
وقال الصحافيون، وعددهم اثنا عشر صحافياً يمثّلون عدة مؤسسات صحافية ووكالات: "نحن الموقّعون أدناه فوجِئنا بصدور بيان مما يسمّى مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين –فاقد الشرعية- حول ما وصفته بـ(سياسة التمييز العنصري) التي يمارسها بعض العاملين في مجلس الوزراء الفلسطيني في التعامل مع الصحافيين وفقاً لخلفياتهم السياسية".
وقد جاء ذلك بعد لقاءٍ صحافيّ عقده رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية أمس الأحد (27/8) مع عددٍ من الصحافيين الفلسطينيين من ممثّلي الصحف المحلية والوكالات.
وأضاف الصحافيّون في بيانهم: "إنّنا نؤكّد أولاً رفضنا التام وبشدة للاتهامات الغبية التي ساقها البيان المذكور دون حتى استيضاح الأمر من ذوي العلاقة، ووضع الأمور بالمقاييس الفئوية الحمقاء التي ساقها البيان وتصنيف النقابة للصحافيين وفقاً للطيف السياسي والتي يفترض أنّها آخر من يتحدّث عن هذا الأمر، لاسيما وأنّ الجميع يعلَم من يمارس اللقاءات الخاصة التي يُدْعى لها فقط فئة بعينها".
وقال الصحافيون: إنّ ما ذهب إليه بيان ما يُسمّى بالنقابة؛ يؤكّد عقْم المجلس الحالي ونظرته الحزبية الضيقة للأمور وعدم أهليته لقيادة الصحافيين، ومحاولته الطعن في الحكومة حتى لو عبْر زملائهم الصحافيّين، بل وذهب ما يُسمّى بمجلس النقابة إلى اتهام زملائه الصحافيّين بالموالاة لهذه الجهة أو تلك، مما يشكّل خطورةً بالغة على الصحافيين والمؤسسات التي يعملون معها، محمّلين المجلس المذكور مسؤولية أيّ تداعياتٍ تحدُث جراء مواقفهم اللاموضوعية.
وجاء في البيان: "أمام كيل الاتهامات، فإنّنا نطالب هذا المجلس الذي لا نعرف له رأساً ولا جسماً بالاعتذار أولاً لرئيس الوزراء ومكتبه ثم لجموع الصحافيين التي حضرت اللقاء الذي بالتأكيد لم يكنْ مؤتمراً صحافياً حتى يُدْعى له الجميع ولم يكنْ بتنسيقٍ من مكتب رئيس الوزراء الذي اتُّهِم دون وجه حق".
وأكّد الصحافيون رفضهم الشديد للزجّ بأسمائهم في مناكفةٍ سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مطالبين مجلس النقابة بالإقلاع عن مثل هذه الممارسات التي لا تصبّ في المصلحة الوطنية أو النقابية والاهتمام بما يمارسه جيش الاحتلال الصهيونيّ على الصحافيين الفلسطينيين وفضح جرائمه وحماية الصحافيين لا الطعن بهم.
ووقّع على البيان كلٌّ من: سيف الدين شاهين مراسل "العربية"، ونضال المغربي مراسل "رويترز"، وعماد الإفرنجي مراسل "القدس"، وحامد جاد مراسل "الغد" الأردنية و"الأيام" الفلسطينية، وشهدي الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء "رامتان"، ومصطفى الصواف مدير مكتب "الجيل" للصحافة، ورشدي أبو العوف مراسل إذاعة لندن، وياسر أبو هين مدير الشبكة الإعلامية الفلسطينية، وفتحي صباح مراسل "الحياة" اللندنية، وصالح النعامي مراسل "الشرق الأوسط"، وأحمد فياض مراسل "الجزيرة نت"، وعبد الغني الشامي مراسل وكالة "قدس برس"، ورائد لافي مراسل جريدة "الخليج".
يُذكَر أنّ نخبةً من الصحافيين التقوا هنية في مكتبه ظهر أمس، حيث تحدّث للصحافيين عن موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والقضايا التي تهمّ المجتمع الفلسطيني مما أثار حفيظة بعض الصحافيين الذين لم يشاركوا في اللقاء، ودعاهم لإصدار بيان باسم مجلس نقابة الصحافيين المغيّب أصلاً؛ والذي استقال معظم أعضائه ولم يبقَ منهم سوى اثنين أو ثلاثة فقط.
ولعلّ ما أثار الاستغراب والتساؤل هو صدور هذا البيان في وقتٍ تزداد فيه الهجمة الإعلامية على الحكومة من قِبَل بعض المتحدّثين الذين لا يملكون أية صفة، وآخرهم ياسر عبد ربه الذي وجّه انتقاداتٍ حادّة للحكومة ولعملها.
وأبدى العديد من الصحافيين تساؤلهم حول المغزى من صدور البيان الآن في حين كان الرئيس "أبو مازن" يعقد لقاءاتٍ مع عددٍ من الصحافيين يُدْعى إليها فقط من هم محسوبون فقط على حركة "فتح" دون غيرهم، ولم يُصدِرْ مجلس النقابة أيّ بيانٍ يهاجم الرئيس "عباس" ويتّهمه بالتمييز بين الصحافيين، كما لم يهاجموا من يوجّهون الدعوات للقاء الرئيس.
================
3- "هنية" يدعو مسؤولي الحِقْبة السابقة إلى التوقّف عن خطاب التيئيس ويستنكر الدعوات المنادية للإضرابات
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
دعا الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين (28/8)، مسؤولي الحقبة السابقة إلى التوقّف عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية، معرِباً في الوقت ذاته عن استغراب حكومته من الدعوات المنادية بتنفيذ إضراباتٍ في سلك التعليم والصحة، مؤكّداً أنّ من شأن هذه الخطوات أنْ تعرقل المسيرة التعليمية وتُلحِق الضرر بحياة المواطن الفلسطيني وتضيف أزماتٍ إلى الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطينيّ.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الواحدة والعشرين التي انعقدت اليوم الإثنين (28/8) عبر نظام الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله. وأكّد هنية أنّ الحكومة الفلسطينية بذلت جهوداً كبيرةً لحلّ أزمة الرواتب والضائقة المالية، حيث تمّ تحويل الأموال التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية لصالح الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية المتضررة، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم يحدث أنْ منعت الأموال تحت أيّ سببٍ من الأسباب، مؤكّداً أنّ الحكومة الفلسطينية بدأت بصرف المبالغ التي خصصت في اجتماع الحكومة السابق لقطاع العمّال والصيادين حيث سيتمّ صرف مبلغ (5 مليون دولار-أيْ ما يعادل 22 مليون شيكل) لحوالي (50 ألف من عامل).
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة الفلسطينية لا تنكر تردّي الأوضاع الاقتصادية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، مؤكّداً أنّ الحكومة ليست هي المسؤولة عن هذا الحصار، بل عملت ولا زالت تعمل على كسره منذ اللحظات الأولى.
كما دعا رئيس الوزراء جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتعاون لمواجهة الحصار وتوجيه الاحتجاجات ضدّ القوى التي تفرض الحصار على شعبنا. وأكّد أنّ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيكون مدخَلاً لكسر الحصار ورفعه عن الشعب الفلسطيني، منادياً كافة الموظفين بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي، ومؤكّداً أنّ العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر -بإذن الله-.
وأعرب هنية عن استنكار الحكومة الفلسطينية للمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والتي تنفّذ بشكلٍ يوميّ في مختلف المناطق، والتي كان آخرها استشهاد ثمانية من أبناء الشعب الفلسطيني من بينهم أربعة من أفراد القوة التنفيذية في حي "الشجاعية"، واستشهاد عددٍ من المواطنين في خانيونس ونابلس وجباليا، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال لا تزال تواصل ارتكاب المجازر ضدّ أبناء شعبنا ضمن سياسة ممنهجة ومستمرة خصوصاً استهداف المباني السكنية وتدميرها فوق رؤوس أصحابها.
وعبّر عن استنكار حكومته لاستهداف الصحافيين والإعلاميين من قِبَل قوات الاحتلال التي تسعى لمنع الصحافة من فضح جرائم الاحتلال. كما أشار إلى أنّ قوات الاحتلال تُعَدّ الصحافيّين والإعلاميين عدوّاً لدوداً لها، وبالتالي تمارس ضدهم سياسة الاستهداف والقتل ومنعهم من حرية التنقل.
وأكّد رئيس الوزراء على رفض الحكومة واستنكارها لاستمرار سياسة الخطف والاعتقال بحقّ نواب المجلس التشريعي والوزراء والذين كان آخرهم النائب في المجلس التشريعي الأستاذ محمود مصلح، وتمديد الاعتقال للوزراء والنواب ضمن المخطط الصهيونيّ لتقويض النظام السياسي وإضعاف الحكومة الفلسطينية، وقيادة انقلاب سياسي على الشرعية الفلسطينية.
وشدّد على ضرورة إطلاق سراح النواب والوزراء من سجون الاحتلال وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة بذل الجهود للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء التطورات السياسية وآثار الحرب اللبنانية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني والمنطقة، مشيراً إلى الدعوات التي تدعو إلى استجلاب قوات دولية إلى القطاع، منبّهاً إلى خطورة مثل هذه الدعوات.
وأكّد أنّ عملية الإفراج عن الصحافيّيْن المختَطَفَيْن قد تمّتْ بسلامٍ ودون وقوع أيّة أضرار، مشيراً إلى أنّ الحكومة الفلسطينية وخصوصاً وزارة الداخلية بذلت جُهْداً جباراً في متابعة قضية الاختطاف منذ اللحظات الأولى حيث تمّ تجنيد الأجهزة الأمنية للعمل بشكلٍ مثابر لإطلاق سراح المختَطَفين.
كما وجّه هنية الشكر لوزير الداخلية وكلّ معاونيه والأجهزة الأمنية والفصائل، خاصّةً قيادة المقاومة الشعبية والشخصيات الوطنية، خاصّةً أبو ماهر حلس، التي ساهمت في حلّ هذه القضية.
وأعرب هنية عن ترحيب الحكومة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته قيادة حركتيْ "فتح" و"حماس" القاضي بتأييد المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية. كما أعرب عن أمله ببدء المشاورات قريباً بين كافة الأطراف لإنجاح هذا المشروع وإخراجه إلى حيّز الوجود. وتساءل عن أولئك الذين يشكّكون في إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويشكّكون في الوحدة الوطنية ذاتها وتساءل عن البديل لذلك.
كما طالب السيد إسماعيل هنية بعض مسؤولي الحقبة السابقة التَّوقفَ عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية. وأعرب عن استهجان وأسَفِ الحكومة عن قيام المدعوّ ياسر عبد ربه بالتطاول على الحكومة التي تمثّل ضمير الشعب الفلسطيني وحارسة حقوقه وآماله.
وأكّد مجلس الوزراء أنّه سيتمّ ملاحقة عبد ربّه قضائياً. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة تلاحظ أنّ هناك هجمة إعلامية مبرمجة للنيل من صمودها ومواقفها الراسخة، مؤكّداً أنّ الحكومة لن تتأثّر بهذه الحملات.